حصيلة تطوير التنمية المستدامة وإرساء البعد المستدام في السياسات العمومية محور لقاء بالرباط

شكل عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والجهود التي بذلت في مجال تطوير التنمية المستدامة وإرساء البعد المستدام في السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بالإطار القانوني محور لقاء عقد اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، في كلمة بمناسبة هذا اللقاء الذي خصص لتقديم حصيلة عمل الوزارة أن هذه الأخيرة "قامت بخطوات حاسمة في مجال تطوير التنمية المستدامة من خلال وضع القانون الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وقانون الساحل ومواكبة العديد من البرامج المندمجة والمستدامة"، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى إدماج التنمية المستدامة في السياسات العمومية وتنزيل المبادئ والقيم المنصوص عليها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والسهر على احترام وتطبيق القواعد والمبادئ البيئية.

ويسعى الإطار القانوني في مجال البيئة بالخصوص إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية، لاسيما الساحل والفرشة المائية، وكذا التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية وإعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة. وفي ما يتعلق بتثمين النفايات، أشارت الوزيرة المنتدبة إلى الدراسات التي شملت 18 محطة لتدوير النفايات على الصعيد الوطني وتأهيل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (المختبر الوطني للبيئة) من أجل مواكبة أوراش وزارة البيئة، وإنشاء أول محطة على صعيد إفريقيا والعالم العربي لمعالجة التسمم الخطير الذي تسببه زيوت المحولات الكهربائية. من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة المنتدبة للاستعدادات المكثفة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) الذي اعتبرته حدثا تاريخيا، وكذا عمل الوزارة على مواكبة العديد من البرامج الوطنية التي تروم تأهيل المؤسسات المالية من قبيل الأبناك وصندوق الإيداع والتدبير من أجل الحصول على قروض من الصندوق العالمي الأخضر بهدف تمويل مشاريع تعنى بتغيرات المناخ على صعيد القارة الإفريقية.

وفي إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، أعربت الوزيرة عن ارتياحها لممارسة شرطة البيئة للمهام المنوطة بها في مجال تفتيش ومراقبة أزيد من 20 محطة لتنقية المياه العادمة ومطارح النفايات. واعتبرت الوزيرة أن أهم مشروع أنجز على صعيد الوزارة يتمثل في هيكلة الوزارة وإحداث مديريات جهوية وذلك لأول مرة، مضيفة أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في تمكين الوزارة من مراقبة الوضع البيئي للجهات عن قرب.

كما تم خلال هذا اللقاء، تقديم مخططات العمل لسنة 2017 الخاصة بالمديريات المركزية للوزارة، فضلا عن تقديم مقاربة لمخططات عمل المديريات الجهوية.



ومن جهة أخرى شكل اللقاء مناسبة لتنصيب عدد من المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين وتكريم الموظفين المحالين على التقاعد.