المخطط المغربي للحكم الذاتي .. اعتراف ودعم أوروبي متواصل

تستمر سياسة المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في كسب تأييد متزايد داخل المنتظم الدولي الذي يرى في المخطط المغربي للحكم الذاتي الموسع الحل المنطقي والحكيم للنزاع.

وداخل الاتحاد الأوروبي يبرز جليا هذا التأييد. فمؤسسات الاتحاد ومنظماته ونوابه لا يخفون تقديرهم لمشروع الحكم الذاتي المغربي باعتباره يدخل ضمن نوع المقاربات المعتمدة في تسوية النزاعات التي أثبتت جدواها في عدد مهم من مناطق العالم وتمثل الشكل الأكثر تقدما لتقرير المصير.

وحسب مسؤولي الاتحاد، فالمشروع المغربي يمثل الحل الذي يستجيب للمنطق وينم عن تقدير جيد دون أن يضر بمصالح أي طرف حيث إن تفعليه في الأقاليم الجنوبية للمملكة سيمكن الساكنة المحلية من تقرير مصيرها كما سيسمح للدولة المغربية بالحفاظ على وحدتها الترابية.

وفي الواقع، فمنذ تقديم مشروع المخطط المغربي للحكم الذاتي في الأمم المتحدة وفي كبرى عواصم العالم ، لم يفتأ هذا المخطط، المفتوح والقابل للتعديل والذي يدرج مستقبل جهة الصحراء في إطار اللامركزية والانفتاح الديمقراطي للمغرب ، في كسب تأييد المجتمع الدولي.

ويجد هذا الترحيب الدولي القوي الذي لا غبار عليه أسبابه في ملاحظتين أساسيتين تتعلق الأولى بالمأزق السياسي والثانية بعدم إمكانية تطبيق المخططات الأممية السابقة. من هنا تظهر أهمية ووجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي من شأنه، بما يحظى به من مصداقية وواقعية، دفع الجزائر والبوليساريو إلى التخلي عن تعنتهما الرامي إلى إطالة أمد هذا النزاع المفتعل الذي يرهن مستقبل المنطقة المغاربية والذي يلقي بظلاله على منطقة الساحل التي تعاني من الاضطرابات والإرهاب والاتجار اللامشروع بكافة أشكاله.

وعديدة هي الدول، داخل الاتحاد الأوروبي، التي تقدر الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع، وتعتبر أن المقترح المغربي يمثل أرضية تفاوض وجيهة لإيجاد حل من شأنه أن ينهي هذا النزاع، ويدعم استقرار دول المنطقة ويسهم في إحياء بناء منطقة مغاربية ديمقراطية ومتضامنة.

وبالنسبة لمجموعة من الدول الأوروبية المؤثرة في صناعة القرار الدولي، فإن المخطط المغربي للحكم الذاتي كفيل بالدفع بمعالجة ملف الصحراء في الأمم المتحدة إلى الأمام وتشجيع الحوار والتفاوض حول حل دائم ومقبول من كافة الأطراف.

كما يجد المقترح المغربي صداه داخل المؤسسات الأوروبية. ففي يونيو الماضي، أكدت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في قرار تبنته في جلسة عمومية، وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي والجهود الجادة وذات المصداقية التي تقف وراء هذا المقترح الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع للساكنة الصحراوية، التي سيصير لها بموجب هذا المقترح أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة، إضافة إلى الموارد المالية التي ستمكنها من تحقيق تنميتها.