الرباح ‫:‬ صعوبات تعترض متابعة المخالفين لقوانين استغلال المقالع

القطع مع الريع لاسيما في مجال استغلال مقالع الرمال، ليس مجرد عرض لوائح المستفدين و«نبينا عليه السلام» ، بل الأمر أعقد من ذلك بكثير، لأنه يتعلق بقطاع يظل عصيا على الضبط، حتى الآن بسبب غياب القوانين المؤطرة والوسائل المادية. رسالة يحاول عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز جاهدا في أكثرك من مناسبة، إيصالها لتوضيح أن إرجاع الأمور إلى طريقها الصحيح لن يتم بين يوم وليلة.

الرباح الذي حل أمس ضيفا على   أعضاء  لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط بمجلس المستشارين، اعترف بفصيح العبارة أنه يجد و صعوبة بالغة في متابعة المخالفين من بين مستغلي مقالع الرمال أمام القضاء. أسباب ذلك تعود حسب الوزير الذي أثار الكثير من الضجة مؤخرا عندما نشر لوائح المستفيدين من «الكريمات»، إلى غياب إطار تشريعي واضح ينظم القطاع وكذلك إلى عدم كفاية الوسائل المادية واللوجستيكية المتوفرة لدى فرق المراقبة على الصعيد الإقليمي، في الوقت الذي يترتب عن عدم التصريح ب«الكيمات المستخرجة» حرمان الجماعات الترابية وبعض القطاعات الحكومية من تحصيل مداخيل مقابل ذلك.

ففي سنة 2010 يستطرد الرباح، في محاولة لبسط الأمور أمام مخاطبيه،  خرج  منشور للوزير ر الأول آنذاك عباس الفاسي، يتضمن مستجدات تتعلق بدفاتر التحملات، لكن ما يلاحظ هو عدم استجابةا أصحاب المقالع، حيث رفض العديدون الانخراط فيها، يقول الوزير مسجلا على المنشور كذلك عدم تمييزه لمقالع الرمال التي يستوجب استغلالها ترخيص الموافقة البيئية، في الوقت الذي لم يقم بملائمة حجم الاستثمارات الخاصة ببعض مقالع الرمال بالمدة القصوى المحددة في 5 سنوات، لينضاف ذلك إلى إكراه آخر يتعلق بتعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من «الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة ببعض الجهات» يشير الرباح.

أمام هذه الصعوبات والعراقيل، ليس هناك بد من مقاربة مضبوطة وواضحة، لمعالجة الملف، يخلص وزير النقل والتجهيز  مؤكدا لأعضاء اللجنة بمجلس المستشارين، أنه بصدد إعداد خارطة طريق بشراكة مع كل المتدخلين و مهنيي قطاع المقالع في أفق إخراج  مشروع متكامل يحيط بكل جوانب الموضوع، واعدا بتنفيذيها قبل متم هذه السنة.

قبل ذلك لم يفوت الرباح فرصة لقائه بأعضاء اللجنة، لكي يستعرض الأرقام المتعلقة بالملف، حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي لمقالع الرمال وصل إلى حدود شهر مارس الماضي إلى 1667 مقلعا، تتوزع حسب الطبيعة القانونية المتواجدة فوقها، يحصي الرباح، مبرزا أن1103 من العدد الإجمالي يقوم باستغلاله أشخاص معنويون فيما الباقي يعود لأشخاص ذاتيين.