لن يستطيع احدا ان ينكر المجهودات المبدولة من اجل محاربة افة الامية وسط مجتمعنا ،وتجفيف منابعها عبر برنامج الفرصة الثانية.لكن من حيث المفهوم الدي يتسم بحركية ودينامية ،لا زال لم يعرف تحديدا دقيقا ،وادا اخذنا التصريح الحكومي الدي قرر ربط التعليم الاساسي للكبار بالاقتصاد الاجتماعي لم نرى اي اجتهاد في هذا الصدد سواء من طرف المديرية او الجمعيات النشيطة ،كما ان الدعم المالي لا يخضع لمعايير موضوعية ووضع الية للشراكة مع المجتمع المدني تتشكل من العناصر التالية ..،التوفر على مشروع واضح الاهداف،التجربة في الميدان،والاهم القدرة على تنفيد البرنامج باحترافية.حتى نتمكن من احصائيات مضبوطة ،لكن للاسف هناك عمل هزيل من طرف بعض الجمعيات التي تعتمد العلاقات الاجتماعية من اجل الوصول الى الدعم في غياب شبه تام لنظام للمراقبة والتتبع، رغم التطور الذي عرفه البرنامج ومجهودات بعض الجمعيات من حيث التعاطي مع الافة في اطار مشروع مندمج يتم عبر زوايا مختلفة وليس زاوية منعزلة ،مع دراسة الدوافع التي تجعل الكبير يقبل على اقسام محو الامية.واعتماد مقاربات جديدة اعطت نتائج محفزة كمقاربة الممرات اللغوية ،ومقاربة روفليكت..الا ان ضعف القدرات التسييرية والتنظيمية ،لبعض الجمعيات ادى الى نتائج جد هزيلة وهدر للمال العام والمجهود ،وبالتالي اهمية وضع معايير موضوعية وعلمية لانتقاء الجمعيات اول خطوة نحو تقويم مجموعة من الاختلالات التي يعرفها البرنامج..والقطع مع التدخلات والزبونية ومحاربة الاسترزاق باسم العمل الجمعوي ورد الاعتبار للقيم النبيلة والرسالة الهامة للتطوع المنظم.ولكم واسع النظر

متفق تماما مع ما جاء في مقال صاخب التدخل رقم1 أما عن إعلان الوزارة فهو مجرد ادعاءات و شعارات الهدف منها التباهي بتحقيق نجاحات خارقة لا وجود لها إلا في مخيلتها المريضة فأموال الشعب تهدر بدون نتيجة تذكر و الأمية في تزايد مطرد فالمسؤولون على تدبير هذا الملف في كثير من نيابات التعليم لا يقدرون أهمية هذا المشروع المهم الذي يرفع غبار الجهل و الأمية عن ابناء الوطن...لا مراقبة و لا تتبع و لا حرص على انجاز برامج محو الأمية و تحقيق الأهداف المرجوة منها.... إضافة إلى ضعف الجمعيات و عدم إخضاع ماليتها للمراقبة المالية يشجع بعضها على الانحراف عن الاهداف التي من أجلها أحدثت... و بالمناسبة أقترح على الحكومة أن تجعل موضوع محوالأمية من الأهداف التي ستعمل الجمعية على تحقيقها كشرط للترخيص لها، كما يسحب منها هذا الترخيص في حالة عدم القيام بأي نشاط لمدة ستة أشهر أو سنة، بالاضافة إلى المراقبة المالية، كما على الدولة أن تنظم دورات تكونية في التدبير المالي و الاداري لفائدة الجمعيات حسب نوع المواضيع التي تهتم بها ....