نقل نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوشنر، عن المستشار الألماني أولاف شولتس إصراره على أن تنفذ الولايات  التطعيم الإجباري ضد كورونا للعاملين في دور الرعاية والمستشفيات الذي تم إقراره من قبل البرلمان الاتحادي ومجلس الولايات في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقا للمتحدث قال شولتس اليوم الأربعاء (التاسع من فبراير/شباط 2022):" نفترض أنه سيتم الالتزام  بالقوانين " لافتا إلى أن هذه "واحدة من مزايا النظام القانوني الألماني". وأشار بوشنر في هذا السياق إلى القاعدة القانونية السارية التي أقرها البرلمان ومجلس الولايات، وقال إن الولايات ناشدت الحكومة الاتحادية صراحة تطبيق هذا  التطعيم الإجباري  كحماية إضافية للشرائح المعرضة للخطر، وأردف أن الولايات هي المسؤولة عن التنفيذ.

وكشف المتحدث أن الحكومة الاتحادية أرسلت مجددا بإشارة مفادها أنها على استعداد لإجراء محادثات "من أجل ضمان توفير نهج موحد وعملي" في تطبيق هذه اللائحة.

وكانت ولاية بافاريا أعلنت أنها ستعلق تنفيذ هذا  التطعيم فعليا، كما حذا حذوها ولايات يقود حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي حكوماتها.

وتنص لائحة التطعيم الإجباري على إلزام العاملين في دور الرعاية والمستشفيات بأن يقوموا في موعد أقصاه 15 آذار/مارس المقبل بتقديم ما يثبت حصولهم على تطعيم كورونا أو تعافيهم من مرض كوفيدـ 19 أو تقديم شهادة طبية تفيد بتعذر أخذهم للقاح.

ويجب على جهات العمل إخطار مكاتب الصحة في حال عدم تقديم أي من هذه الإثباتات وعندئذ يمكن لمكاتب الصحة أن تمنع العاملين الذين لم يقدموا هذه الإثباتات من دخول أماكن عملهم.

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن أن المحكمة الدستورية الاتحادية تلقت 74 شكوى دستورية من نحو 300 مدعٍ ضد التطعيم الإجباري في قطاع الصحة والتمريض، وفق بوابة "فوكوس أون لاين" الإخبارية الأسبوع المنصرم.

واستباقا لتنفيذ قانون التطعيم الإجباري سجل نحو 25 ألف شخص من القطاع الصحي والاجتماعي أنفسهم في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين ضمن قوائم الباحثين عن عمل وذلك، وهو عدد أعلى من المعتاد، حسب ما كشفت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا في الأول من الشهر الجاري.

وحسب المتحدث باسم الوكالة فإن الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن العمل هم أشخاص يبلغون الوكالة أنهم مهددون بفقدان عملهم لكنهم لا يزالون يعملون في وظائفهم.