أخبارنا المغربية 

هاجمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المشارك في الحكومة، حكومة عبد الاله ابن كيران المنتهية ولايتها، متهما إياها بتهميش مطالب الحركة النقابية المغربية، وضربها لتراكمات الحوار الاجتماعي وتنكرها للاتفاقات السابقة، واستفرادها بالتقرير في مصير الآلاف من المأجورين بالإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم وفي مقدمتها الإجهاز على مكسب التقاعد، بإقرار إجراءات قاسية أضعفت القدرة الشرائية لآلاف الموظفين.

كما هاجمت النقابة المذكورة حكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبرتها لن تخرج عن مسار سابقتها، بحكم استمرار نفس الحزب في قيادتها،داعية لجعل فاتح ماي لهذه السنة محطة لاستنكار الإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة والتوجه إلى الحكومة الحالية بتحقيق مجموعة من المطالب.

وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، بالإضافة إلى القطع مع سياسة الحكومة السابقة بوقف مسلسل الإجهاز على المكتسبات وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ومأسسته، وتفعيل ما تبق من الاتفاقيات (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية)، مع القطع مع منطق معاداة وتبخيس العمل النقابي والانفراد بالتقرير في حقوق الشغيلة.

ودعت نقابة لشكر، إلى وقف مسلسل الإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد والمتمثل في الإجراءات المقياسية التي أثقلت بها الحكومة السابقة كاهل الموظفين وأضعفت قدرتهم الشرائية والشروع في الإصلاح الشمولي داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وشددت النقابة، على ضرورة وضع حد للزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وعدد من الإجراءات الحكومية التي قوضت القدرة الشرائية للمأجورين، داعية في نفس الوقت إلى الزيادة في الأجور والتعويضات ومراجعة الضريبة على الدخل والتكاليف الاجتماعية. 

وطالبت الفيدرالية، الحكومة الحالية بالكف عن التغاضي عن الخروقات الجسيمة المرتكبة في عدد من المقاولات وفي القطاع غير المهيكل، من خلال عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر، والتحايل على عقود الشغل، ومحاربة العمل النقابي، والتسريح الفردي والجماعي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية.