أخبارنا المغربية ـ الرباط

كشف موقع "أطلس أنفو" الصادر باللغة الفرنسية ، أن القضاء الفرنسي استدعى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على إثر دعوى "القذف" الي رفعها الصابط السابق قي الجيش المغربي مصطفى أديب.

وجرى استدعاء المالكي من طرف قاضي التحقيق باحدى محاكم باريسية، رفقة 4 صحافيين مغاربة آخرين، وذلك بصفته مديرا لنشر صحيقة "ليبيراسيون"، التي نشرت المقال موضوع المتابعة القانونية سنة 2014، وهو المقال الذي نشره أيضا موقع "كويد.ما" المتابع بدوره .

الغريب في الامر هو أن المالكي تسلم مهمة مدير نشر الجريدة سنة 2015، اي بعد فترة من نشر مقال الصحفية نرجس الرغاي ، التي تم استدعاؤها للمثول أمام القضاء الفرنسي، يضيف المصدر.

هذا، و عبر مدير نشر موقع “كويد.ما”، نعيم كمال، والصحفية نرجس الرغاي عن "عميق استغرابهما" لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي على إثر "دعوى غير قائمة على أي أساس" بدعوى "القذف" في حق مصطفى أديب.

وقال الصحفيان في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي اليوم الاثنين "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا".

واعتبر الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الالكترونية "كويد.ما"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟"..