من حقهم أن يزيدوا في التعويضات كما شاؤوا, فنحن من وضع مفاتيح الخزنة بأيديهم ليعبثوا بها كما يحلوا لهم, الأزمة يا عزيزي هي فقط ذريعة ليفقروا الفقير و يزيدوا في غنى الغني, هكدا يشترى السلم الإجتماعي في المغرب, و الحمد لله لا يوجد قانون يمنع التسول, فهذا مصيرنا عاجلا أم أجلا...

66% من أثرياء المغرب يتملصون من الضرائب والامتيازات تضيع على الخزينة 50 مليار درهم قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن حوالي مائة مقاولة كبرى في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات، بينما تصرح 66 في المائة من الشركات المغربية البالغ عددها حوالي 170 ألفا ، بأنها تتكبد خسائر مالية سنوية أو أنها لا تحقق أرباحا وبالتالي فإنها تعفى من الأداء الضريبي. وتظل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستهلكين والضريبة على الشركات والتي لا تؤديها سوى عينة صغيرة من المقاولات والضريبة على الدخل التي تقتطع من الطبقات المتوسطة.. هي المورد الأساسي للمداخيل الضريبية في المغرب بينما يتمتع الأثرياء من غياب الضريبة على الأملاك وعلى الثروة كما يتمتع معظمهم بعشرات الإعفاءات الضريبية المتنوعة. وقدم أقصبي في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي« أرقاما صادمة حول الامتيازات الضريبية والإعفاءات التي تضيع على خزينة الدولة أزيد من 50 مليار درهم ، علما بأن النفقات الضريبية المصرح بها من قبل السلطات المالية والتي تبلغ 32 مليار درهم، إنما هي مبنية على أساس 270 إجراء ضريبيا والحال أن عدد الإجراءات الضريبية يلامس ال 400 إجراء.

وقال أقصبي إن الحكومة التي تحاول اليوم الاستئساد على المواطنين بالزيادة في الأسعار لفك ضائقتها المالية، كان أولى بها أن تفتح ورش الإصلاح الضريبي ، وهو القطاع الذي يعاني منذ سنوات من عدة اختلالات تفوت على الدولة ملايير الدراهم. وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة تخفي حقائق مخيفة حول من يؤدي الضرائب فعليا في المغرب، وأضاف «منذ سنوات وأنا أطالب الجهات المسؤولة بالكشف عن الشرائح الضريبية التي تؤدي الضريبة على الدخل من خلال مساهمة كل شطر في مداخيل هذا النوع من الضريبة.. غير أن الدولة تفضل تقديم رقم فضفاض يناهز 25 مليار درهم وتخفي باقي التفاصيل ..» وتعاني المنظومة الضريبية في المغرب من ظاهرة التملص الضريبي، حيث أن حوالي 100 مقاولة الأولى في المغرب تؤدي ما نسبته 86 في المائة من المداخيل الضريبية على الشركات، وتتشكل هذه المقاولات الكبرى من حوالي 10 مؤسسات عمومية ومن مجموعة أبناك وشركات تمويلية أو تأمينية، ومن حوالي 50 مقاولة مدرجة أسهمها في البورصة.. ويقول أقصبي إن هذه المقاولات الكبرى رغم مساهمتها في القسط الاعظم من الضريبة

زيد الشحمة في ظهر المعلوف إذا كان البرلمانيون فعلا يحبون وطنهم فعليهم التنازل عن تعويضاتهم وإلغاء التقاعد لأنهم ليسوا بموظفين.

علينا ان نفرض ضريبة مهمة على كل مواطن لمساعدة هؤلاء المسحوقين فالبرلماني مسكين فهو بالكاد يعيش وما سبب غيابه الا عدم توفره على اجرة التنقل.......

C EST LEPJD GUIDE LE MAAROC VERS LE SCANDALE CE SONT DES IDIOTS DES HYPOCRITES LAANATOU ALLAH ALA LMOUNAFYKYNE DES BAVARDEURS LE PEUPLE DOIT REAGIR ET FORT CONTRE CE GOUVERNEMENT DES SLAGTES

نفى برلمانيون من العدالة والتنمية ما تداولته منابر إعلامية كون العدالة والتنمية اقترح الزيادة في أجور البرلمانيين. نواب فريق العدالة والتنمية سواء الممثلين في مكتب مجلس النواب أو برلمانيي الفريق شددوا على أنه لم يسبق أن اقترح الفريق أو الحزب مقترحا يمضي في هذا الاتجاه. بنعبد الصادق ينفي وفي هذا السياق، نفى محمد بن عبد الصادق نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما جرى تداوله عبر منابر إعلامية بخصوص اقتراح حزب العدالة والتنمية زيادة في أجور البرلمانيين، مؤكدا رفض الفريق القاطع لمثل هاته الزيادات التي لم تُقترح أصلا. وأوضح بن عبد الصادق في تصريح لموقع الفريق أن مكتب الفريق عقد يوم الاثنثن الماضي، لقاء مع الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، للتواصل بشأن عدد من الملفات والقضايا، ومنها التعويض الجزافي الذي كان رئيس مجلس النواب قد طلب بشأنه دعم الحكومة، فأجمع أعضاء مكتب الفريق حسب المتحدث، على رفض هذا التعويض. وأضاف بن عبد الصادق أن موقف الفريق واضح بشأن أي تعويضات إضافية للبرلمانيين، ولا مجال فيه للكذب والتلفيق، مشددا في السياق نفسه على ضرورة التفكير في صيغ يمكن من خلالها تسهيل مهام البرلمانيين خاصة الذين انتُخبوا في دوائر بعيدة، لكن وفق شروط مضبوطة تكرس منطق الشفافية والمحاسبة، وتفعيلها بصرامة لتحقق الهدف منها. المصلي تؤكد رفض ممثلي فريقها في مكتب المجلس تعويضات جزافية للبرلمانيين بدورها، نفت جميلة المصلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن يكون ممثلو الفريق بمكتب المجلس قد وافقوا على أية تعويضات جزافية لأعضاء المجلس، مؤكدة أن موضوع التعويضات المشار إليها أُثير في اجتماعات للمكتب ولم يتم الحسم فيها نظرا لرفضها من قِبل نواب العدالة والتنمية. وأضافت المصلي التي تشغل مهمة أمينة مجلس النواب، أن رئيس المجلس كريم غلاّب كان قد اقترح في بداية الولاية التشريعية الحالي تمكين أعضاء المجلس من تعويضات تغطي مصاريف التنقل والإيواء، إلا أنه تم إرجاء الحسم فيها بسبب ما أثير حولها من نقاش، ليُجدد طرح اقتراحه بصيغة مفصلة خلال اجتماع سابق للمكتب. وأكدت مصلي أن ممثلي فريق العدالة والتنمية بمكتب المجلس جددوا رفضهم لهاته التعويضات، وذكّروا بموقفهم المبدئي منها، تقديرا للوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، مشيرة إلى أن الفريق يضع في الحسبان معاناة العديد من النواب المستقرين بمدن بعيدة عن الرباط، إلا أنه لا يمكن الموافقة على تعويضات مادية بهذا الشكل. ويخصوص موضوع سيارات المجلس، قالت المصلي إن مشكل استغلالها طُرح في اجتماعات سابقة للمكتب، أكد خلالها ممثلو الفريق على ضرورة استغلالها في المهام البرلمانية لكافة أعضاء المجلس وليس لنواب دون آخرين، واستغلالها في تنقل الوفود التي تزور المجلس، مشيرة إلى أن ممثلي الفريق في المكتب سبق لهم أن احتجوا على هذا الموضوع، مطالبين بوضع السيارات رهن المجلس وترشيد استعمالها. يتيم يشدد: لم نقترح الزيادة في أجور البرلمانيين من جهته، نفى محمد يتيم عضو فريق العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 14 نونبر 2014 من كون "حزب العدالة والتنمية يقترح الزيادة في أجور البرلمانيين"، ومن كونه أن "يتيم يبشر بشراء سبع سيارات جديدة ستمنح لنواب الرئيس". كما نفى يتيم نفيا قاطعا دفاعه عن الزيادة في التعويضات الممنوحة للبرلمانيين، كما نشرت "الأخبار"، مؤكدا أن بعض النواب الذين ناقشوا ميزانية مجلس النواب هم الذين أثاروا الموضوع، وأن بعض نواب العدالة والتنمية الذين حضروا في اللجنة عبروا عن رفضهم لأي زيادة أو تعويض مالي، موضحين أن الأولى هو تحسين شروط عمل النواب والتفكير في دعم عيني وليس مادي. وأضاف يتيم أنه نفى في تعقيبه على النقاش أن تكون هناك أية زيادة مالية في الراتب الشهري أو أي تعويض جزافي حسب المقترح يهدف إلى تحسين شروط عمل النواب ما يزال في طور التشاور، يشرح يتيم، موضحا أن بعض الفرق تعترض على الزيادة المالية وتقترح البحث عن بدائل عينية تفاديا لتحول التعويضات المادية إلى زيادة أو حق مكتسب. واستنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب ما سماه الخلط المقصود وإقحام حزب العدالة والتنمية في موضوع عبّر فيه عن موقفه بوضوح في أكثر من مناسبة، وهو رفضه القاطع لأي تعويض مادي عن التنقل أو الإقامة أثبتت التجربة أنه يتحول مع المدة إلى جزء من الراتب الشهري، يضيف المسؤول البرلماني نفسه، مشددا أن الاعتراض الذي أبداه حزب العدالة والتنمية أدى إلى تجميد الموضوع خلال السنة الماضية وانتهت المقترحات التي تدارسها المكتب إلى الطريق المسدود. وأبرز يتيم أن رئيس المجلس بناء على عدد من الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب، عمل على تقديم مقترح جديد سعى إلى توفير عدد من الشروط التي تحسنه، وتمنع من تعميمه أو تحويله إلى جزء من الأجر وتربطه بالحضور وبالاقتطاع من أجور المتغيبين من النواب على أساس أن يفتح فيه تشاور مع الفرق النيابية، "حيث عبر رئيس فريق العدالة والتنمية عن رفضه للمقترح بناء على التوجه العام السائد في الفريق خاصة وأنه ليست هناك ضمانات تمنع استغلال ذلك من قبل البعض لتحميل المسؤولية للحكومة ورئيسها عن ذلك"، مؤكدا أن النظر النهائي في هذه المسألة قد يؤول إلى الأمانة العامة خاصة، وهو الأمر الذي حصل، حسب يتيم، في لقاءين اثنين في بحر هذا الأسبوع، الأول بين الأمين العام ونوابه وبين أعضاء المكتب، والثاني في لقاء استثنائي للأمانة العامة انتهى إلى تأكيد الموقف السابق للأمانة العامة وهو رفض أي تعويض مالي عن التنقل أو الإقامة لعدم توفر الضمانات لعدم تحولها في الواقع إلى زيادة في الأجر، وأن الأولى البدء بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاص بالاقتطاع من أجور النواب المتغيبين، فكيف يمكن أن أكون دافعت في لجنة المالية عن قرار مخالف لموقف الحزب والفريق وأعضاء الفريق في اللجنة حاضرون ورئيس اللجنة النائب سعيد خيرون المنتمي إلى فريق العدالة والتنمية هو الذي يسير الجلسة المخصصة لتدارس ميزانية المجلس؟ يتساءل يتيم. وفيما يتعلق باقتناء السيارات كذّب النائب نفسه بشكل جازم ما تناولته "الأخبار"، واصفا ما نشرته بالتحريف، ومؤكدا أن الاقتناء هو فعلا قرار للمكتب وجاء ليستجيب للخصاص في السيارات بسبب تقادم عدد منها وازدياد عدد النواب وكثرة تنقلاتهم في مهام برلمانية، فضلا عن الاستقبال المتواصل للوفود، وهو ما نتج عنه خصاص كان المجلس يغطيه بكراء سيارات إضافية تكلف المجلس. وتابع يتيم تصريحه قائلا "أما وجه التحريف فادّعاء أن السيارات مخصصة لنواب الرئيس وهو أمر مخالف للحقيقة ولقرار المكتب ولم يرد أبدا على لساني على لساني، بل العكس هو الصحيح"، مبرزا أنه أكد على أن السيارات مخصصة لتنقل جميع نواب المجلس وليس لنواب الرئيس كما ادّعى جريدة "الأخبار"، ويبدو أن الصحفي كاتب المقال إما أنه غير ضابط للأمور أو أنه وقع ضحية تضليل جهات متضررة من موقف الفريق والحزب وتريد أن تأكل الثوم بفمه، يختم يتيم تصريحه للموقع. عن موقع http://www.pjd.ma/groupe/page-12391