الشوباني يقتني لجهته التي يترأسها سبع سيارات "كات كات توارك" بمبلغ 284 مليونا
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أقدم الحبيب الشوباني، الوزير السابق، ورئيس جهة درعة تافيلالت، على إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية من أجل اقتناء سبع سيارات رباعية الدفع من النوع الرفيع بثمن إجمالي قدره 284 مليونا.
و أشارت يومية الأخبار، إلى أنه خوفا من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة طلب الشوباني من الشركة تنفيذ الطلبية بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر القادم.
و تأتي هذه الخطوة حسب نفس اليومية، تفعيلا لوصية رئيس الحكومة لوزرائه وقادة حزبه الذين يرأسون المجالس الجماعية بركوب السيارات الفارهة عوض سيارات "داسيا".
naruto2680
هذشي غير المغرب في أزمة و نمو إقتصادي مكتعداش 1 في المئة و مجموع ديون المغرب تعدى 30 مليار دولار و الشعب خاص تطبق عليه سياسة التقشف و الزيادة في الأسعارو يخلص من جيبو باش نخففو من الأزمة اما الوزراء و المسؤولين فممعنيينش بالأزمة بالعكس خاصهم يتممتعو بالأجور العالية و المنح الكبيرة و السيارات الفاخرة و التقاعد المريح
رشيد
الله احفظك من المشتاق الا داق
كنا ننتظر منكم يوم صوتنا لكم ومنحناكم ثقتنا ان تكونوا خير عون للشعب المقهور وان تسنوا سياسات تضع في اولوياتها الطبقات المسحوقة لكن يبدو ان الاحزاب الادارية التي طالما اتهمتموها بالفساد احن علينا منكم يا تجار الدين.فلم نشهد في تاريخ المغرب ان وصل سعر الكازوال 9 دراهم مع العلم ان تسعرته الدولية لا تتعدى في احسن الاحوال 50دولار دون الحديث عن الاسماك والفواكه والبيض ووووو.اياكم اخواني الكرام ومقاطعة الانتخابات فهذا يصب في صالح حزب الذئاب الملتحية لان اتباعهم لايهمهم الحصيلة الحكومية بل غايتهم بقاء شيخهم في منصبهم بل صوتوا بكثافة ضدهم لمن شئتم
أين الحقيقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مجلس درعة تافيلالت يردّ على "اقتناء سيارات توارك"
أوضح مجلس جهة درعة تافيلالت، ردا على خبر نشرته "أخبار نيني" تحت عنوان "الشوباني يقتني 7 سيارات كاتكات توارك بمبلغ 284 مليونا"، أن المجلس "صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة" لسيارات الجهة. وأضاف مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، في البيان ذاته، أن الرأي استقر على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) "بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم (70000 درهم)، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل". وأدانت المكونات السياسية لمكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، ما وصفته بـ"الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة"، معربا عن "اعتزاز" المكتب بـ"التدبير الديمقراطي والشفاف والتشاركي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس، والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام".
محمد
ترشيد النفقات والحكامة الجيدة والكات كات