القيد الإلكتروني والغرامة اليومية وعقوبات أخرى في القانون الجنائي الجديد بالمغرب

17/04/2018 05:16:00

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أوضح محمد أوجار وزير العدل، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على أنظار البرلمان، سيتضمن العديد من المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

الوزير أوجار كشف كذلك أن المشروع الجديد يسعى إلى "ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة"، كما يسعى كذلك إلى "وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي".

مجموع المشاهدات: 5003 | مشاركة في:

عدد التعليقات (1 تعليق)

1 - عمر

يجب تغيير العقليات

سيدي الوزير يجب تغيير العقليات فهناك أناس يرفضون التغيير بل يقاومونه فهو يهدد مصالحهم تصوروا محام بهيئة الرباط يدعي أنه حقوقي قام بإقحام حياتي الشخصية في نزاع شغل وحرص مشغلي السابق فحرمني من شهادة العمل رغم مرور حوالي خمسة أشهر على واقعة الطرد والسيد المحامي يعرف انه من حقي الحصول عليها خلال أجل اسبوع من تاريخ المغادرة مهما كان السبب . لقد صدق حينما توعدني أن يجعل اطوا ر المحاكمة تطول أكثر مما أتصور وفي الاخير أخرج ل 0 درهم وبالفعل فرغم مرور ست جلسات لم اسمع في كل مرة طلب مهلة . عندما يخرق محام بصفته رجل قانون القانون فتلك مصيبة اما ان يقوم من يدعي انه حقوقي باغتصاب حقوقي وحقوق أبنائي فانتظر الساعة السي عبد الحفيظ لا تنسى انه انتظرنا محاكمة أمام رب العالمين حيث لا أحتاج دفاعا و حيث لن ينفعك مال ولا واسطة ولا سلطة .