برلمانية تُقاضي صحافييْن "فضحا" استغلالها سيارة الدولة للتبضع.. و"حماة المال العام" يَدخلون على الخط

أخبارنا المغربية ــــ الرباط

قررت نائبة برلمانية عن مدينة فاس مقاضاة صحافييْن اثنين "فضحا" استغلالها سيارة الدولة في التبضع بأحد الأسواق.

ووفق منشور لأحد الصحافيين المعنيين بالمتابعة القضائية على صفحته الرسمية؛ أفاد أنه "عقدت، أمس الثلاثاء، الجلسة السابعة من محاكمته رفقة زميل له".

وزاد الصحافي نفسه قائلا: "حضرنا من أجل الدفاع عن حقنا في التعبير، وإرسال رسالة مفادها أننا عازمون على المواصلة وفضح كل فعل غير قانوني".

كما تابع: "جرنا للقضاء من طرف النائبة البرلمانية وللجلسة السابعة على التوالي، جاء بسبب نشرنا صور لسيارة الجهة وهي تستغلها من أجل التبضع من أحد الأسواق الشعبية، ضاربة المذكرات الوزارية عرض الحائط".

"إن ممارستنا للفعل السياسي والجمعوي مكفول لنا دستوريا، وإننا نعرف ما لنا وما علينا، ولم يسبق لنا أن شهرنا أو شتمنا أو اقتحمنا الحياة الخاصة للسياسيين، بل ننتقد بموضوعية وكل مسؤولية"، يشرح الصحافي نفسه.

كما لفت إلى أنه "لن يرهبنا من يستقوي بوزير العدل، ولن يرهبنا من يستقوي بالأحزاب السياسية. إن الحق يعلى ولا يعلى عليه".

من جهته؛ دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الخط، موردا أن "الصحافيين قاما بواجبهما المهني، وفضحا بعض مظاهر الفساد والريع بالمدينة، المتمثل في تصوير سيارة تابعة للدولة تستعملها برلمانية في التسوق، وقضاء مصالحها الشخصية والتباهي بالسلطة والنفوذ".

ولأنهما كذلك، يواصل الغلوسي منشوره على صفحته الرسمية، فإن "النائبة المحترمة والمثيرة للجدل بالمدينة، والمحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، لم تتقبل ذلك، بل سارعت إلى تقديم شكاية ضدهما لترهيبهما، وهما الآن يتابعان أمام القضاء بفاس في جلسات ماراطونية".

كما أضاف: "فعلت ذلك عوض أن تعتذر لناخبيها ولسكان المدينة عن سلوكها المستفز، المخالف لدوريات وزارة الداخلية ولأخلاقيات العمل السياسي والمرفق العمومي".

وفي هذا الصدد؛ تساءل رئيس الجمعية ذاتها، "هل سيجرؤ حزبها على عرضها على المجلس التأديبي واتخاذ قرار في حقها، لأنها مارست سلوكا يتنافى ونبل العمل السياسي ومبادئ الحزب؟".

وأمام هذا الوضع؛ دعا الغلوسي إلى "إسقاط المتابعة في حق الصحافيين، مع فتح بحث في سلوك النائبة البرلمانية المحترمة"، مشددا على أن "هذا السلوك المشين يفرض على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، لأن ذلك يضرب دورياتها وتوجيهاتها الرامية إلى تخليق المرفق العمومي ضرب الحائط".

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بفاس أجلت جلسة محاكمة الصحافيين المذكورين إلى غاية 14 نونبر الجاري لإعداد الدفاع، بعدما تقدمت نائبة برلمانية بشكاية ضدهما، مطالبة في هذا الإطار بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم.