بعد توقيف سفنها.. عمال شركة "انترشيب" يعانون البطالة والتشرد
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية_طنجة
يعاني قرابة 500 عامل، يعيلون أسرا، من مصير مجهول بعد إقدام وزارة التجهيز المغربية، على توقيف رخصة استغلال شركة "انترشيب" للملاحة، للخط البحري بين الميناء المتوسطي والجزيرة، وكذلك الخط الرابط بين طنجة المدينة وطريفة، منذ نهاية الموسم الصيفي، دون سابق انذار، ودون تفهم لوضعية الشركة المغربية، التي تعاني من منافسة كبيرة هناك.
واوضح أحد العمال، المتوقفين عن العمل منذ حوالي ثلاثة اشهر في تصريح ل"أخبارنا"، انهم اصبحوا عرضة للبطالة والتشرد، وان المسؤولية تتحملها سلطات الميناء من جهة، ومصالح وزارة التجهيز من جهة ثانية، باعتبار ان الرخصة الممنوحة للشركة تمتد لمدة 10 سنوات، من 2015 الى 2025، وان توقيفها بهذا الشكل، يضر بالعمال وبالاستقرار الاجتماعي الذي ينشده جلالة الملك، مضيفا انهم سيواجهون اوضاعا صعبة، لتدبر امورهم الحياتية.
وافادت مصادر مقربة، ان السلطات المغربية، اتخذت قرار توقيف سفينة خط الميناء المتوسطي/الجزيرة الخضراء، بناء على تقرير من الجهة الاسبانية، يدعي فيها وجود مشاكل تقنية في السفينة ومعايير السلامة، وهو ما يتيح للشركات الاسبانية، السيطرة على هذا الخط، في حال ازاحة سفن شركة "انترشيب" المغربية، وان للمنافسة علاقة بهذا التوقيف، حيث لا وجود لخطوط مغربية به.
واكدت مصادر الجريدة، ان باخرة الشركة المذكورة، شاركت في عملية العبور، مسجلة نسبة نقل مهمة لفائدة افراد الجالية، وباثمنة تفضيلية، ولعل ذلك ما اغضب الشركات الاسبانية والاوربية عامة، التي تشتغل على هذا الخط، للضغط من اجل "معاقبة" انترشيب، من خلال ادعاء انها لا تتوفر على شروط السلامة، في تقرير من الجانب الاسباني، عمل على تنفيذه الجانب المغربي، وقام دون مراعاة لوضع العمال، والشركة بتوقيف الباخرة.
وبتوقف سفينتين للشركة المذكورة، الاولى بقرار من وزير التجهيز، والثانية بقرار من ادارة الشركة، لكونها لن تستطيع تحمل تكاليف خط طنجة طريفة، دون وجود خط الميناء المتوسطي/الجزيرة الخضراء، لكونهما يتكاملان في توفير المداخيل والتوازنات المالية للشركة.
في ذات السياق اوضح مصدر مقرب من الشركة، ان هناك ايضا مشاكل مالية تعانيها الشركة، بسبب هاته التوقيفات المفاجئة لها على مدى اشهر، مما جعل ديونها تتراكم بشكل كبير، مما قد يدفع بها للافلاس، خاصة وان احدى السفن مستأجرة، وتؤدي واجباتها للمؤجر، ناهيك عن الضرائب، واجور العمال، والتي لم تتوقف، سواء في مرحلة كوفيد اوالآن، ضمانا لحقوقهم.
وقال احد ممثلي العمال، انهم بدؤوا يسترجعون بعض الامل والاستقرار، بعد جائحة كوفيد التي اضرت بالملاحة بين الضفتين، ليفاجؤوا بهذا القرار، الذي اثر عليهم هم اولا، واكثر من اي جهة اخرى. حيث ان غالبية العمال، يشتغلون مع هاته الشركة لسنوات، وستضيع عليهم فرص ايجاد عمل في مكان اخر، كما ستضيع على غالبيتهم الاقدمية والاجور، والمحضوض من يجد عملا، ليعود لنقطة الصفر، كما لو انه يبدأ العمل من جديد.
ويلتمس هؤلاء ومعهم مسؤولو الشركة، ان تراعي وزارة التجهيز هذا الوضع، مؤكدين استعدادهم لتصحيح الوضع، وفق اتفاق مرن، وامكانية اعتدة جدولة تلك المستحقات، بل ولم لا دعم الشركات الوطنية، لتستمر في العمل، عبر الربط القاري، طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء، او على مستوى طنجة طريفة، بحيث هناك سيطرة فقط لشركات وسفن اجنبية.