أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المسؤولة عن الحسابات بشركة تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش.

كما قضت بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم من إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها من أجل خيانة الامانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

ووفق يومية "المساء"، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، وبعد علمية افتحاص ماليتها اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 (أزيد من 200 مليون سنتيم) لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في مواجهة المشتكى بها.

والتحقت هذه الأخيرة بالعمل بالشركة المذكورة كمحاسبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.