أصدرت شركة غوغل الأمريكية، اليوم الخميس، أحدث تقاريرها للشفافية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الإجراءات الحكومية على مستخدمي خدمات الشركة، والتدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت.

وتعكس الإحصاءات عدد الطلبات المقدمة من هيئات تنفيذ القانون للحصول على المعلومات التي يتم تلقيها في غوغل ويوتيوب، والنسبة المئوية للطلبات التي تتم الموافقة عليها كلياً أو جزئياً، وعدد المستخدمين أو الحسابات المحددة في الطلبات.

ويشير التقرير إلى أن عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين، ارتفع بمعدل الضعف منذ بدأت غوغل بإصدار التقرير نصف السنوي عام 2009.

ووصل عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين في النصف الأخير من عام 2013 إلى 27477 طلباً، ما يفوق الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها عام 2012، والتي وصل عددها إلى 21380 طلباً، علماً أن عدد الطلبات الحكومية عام 2009 كان 12539 طلباً فقط.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول طلباً لبيانات المستخدمين في العالم، إذ بلغ عددها في النصف الأخير من العام الماضي 10574 طلباً، تمت الموافقة على 83% منها، تليها فرنسا التي قدمت 2750 وحصلت على 51% منها، ثم ألمانيا مع 2660 طلباً، والهند 2513 طلباً، وبريطانيا 1397 طلباً.

في وقت تشهد الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين ارتفاعاً مضطرداً منذ عام 2009، فإن تلبية غوغل لها تشهد انخفاضاً مستمراً، وهو ما تحاول الشركة الأمريكية من خلاله تطمين مستخدميها حول الخصوصية التي تؤمنها لهم.

وتشدد غوغل على أنها تقوم بمراجعة جميع الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، للتأكد من التزامها بالقانون نصاً ومضموناً، كما يجوز لها رفض تقديم معلومات أو محاولة تقليص الطلب في بعض الحالات.