السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين عدد من القادة العسكريين والأمنيين ومسؤولين

 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أوامر ملكية تضمنت تعيين وإعفاء عدد من المسؤولين والقادة العسكريين والأمنيين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الأوامر الملكية تضمنت إنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي، وترقية الفريق الركن فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة.

كما تقرر إنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، واعفاء الفريق الركن فهد بن تركي قائد القوات البرية من منصبه وتعيينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق الأزيمع لرتبة فريق ركن وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا ترقية اللواء ركن جار الله العلويي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات الجوية.

وتم أيضا تعيين خالد بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة ، وإعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، واعفاء أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه، وإعفاء حمد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير بندر المشاري مساعدا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.

كما تم إعفاء الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان خلفا له، وتعيين الأمير تركي بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن فهد نائبا لأمير منطقة حائل.

كما تقرر تعيين الأمير فهد بن بدر مستشارا للعاهل السعودي، وتعيين عدد من الأمراء مستشارين بالديوان الملكي، وهم كل من الأمير سلطان بن أحمد، والأمير فيصل بن تركي بمرتبة وزير، وإبراهيم السلطان بمرتبة وزير.

من جهة أخرى، قضت الأوامر الملكية بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي.