قررت محكمة عسكرية بمصر، الإثنين، إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال (الرئيس عبد الفتاح) السيسي"، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.

ووفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، فإن المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة قررت إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم بالقضية كلها.

وحسب القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا عقب التصديق على الحكم بعد جلسة مارس المقبل.

وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن قراراته.

ونهاية نوفمبر 2016، أحالت النيابة العامة أوراق القضية التي يحاكم فيها 292 شخصا إلى القضاء العسكري.

وكانت النيابة العسكرية وجهت عدة تهم للمتهمين نفوا صحتها منها "التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش قامت بـ18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء".

وقالت النيابة العامة، في بيان حينها، إن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في غشت 2014.

وحول تفاصيل تلك العملية، ذكرت النيابة، أن الاستهداف "كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة"، دون أن تذكر إن كان تم القبض عليهم أم أنهم ما زالوا موجودين هناك.

وعن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، التي لم يوضح البيان، توقيت وقوعها، أشارت النيابة إلى أنها "جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين، بينهم ملتحون، لاستهداف السيسي، خلال مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز يتبع وزارة الداخلية)".

ويحاكم في القضية، 151 حضوريا، و141 غيابيا، وفق مصدر قانوني.

فيما نفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها في تصريحات صحفية بـ"العبثية".