أعلن المستشار النمسوي ألكسندر شالنبرغ الجمعة أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كوفيد.

كذلك، أكد في مؤتمر صحافي في ولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، بأن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.

وقال "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متّهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجومًا على النظام الصحي".

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوّق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

بدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.

لكن الإصابات واصلت ارتفاعها. والخميس، سجّل البلد الذي يعد نحو تسعة ملايين نسمة عددا قياسيا جديدا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وازداد الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66 في المئة من السكان ملقّحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67 في المئة.

كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة.

وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من السبت.

أ.ف.ب