بالفيديو: العلبة السوداء للراحل "القايد صالح" يفجر من داخل السجن حقائق خطيرة تورط "شنقريحة" في جرائم عديدة

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

تفاصيل ومعطيات خطيرة جدا، تلك التي فجرها "قرميط بونويرة"، سكرتير الفريق الراحل "أحمد قايد صالح"، رئيس أركان الجيش السابق ونائب وزير الدفاع الوطني الجزائري -فجرها- عبر تسجيل صوتي، جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو التسجيل الذي كشف من خلاله عن وجود فساد منذ سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية للجارة الشرقية، الأمر الذي دفع الراحل "القايد صالح" إلى توجيه أوامره قصد فتح تحقيقات في ملفات عديدة، ضمنها تهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.

وشدد "بونيرة" أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيد، من بينهم العقيد "المحجوبي" من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة الفريق "شنقريحة" من 25 مليار دولار، عبارة عن عمولات استفاد منها عن طريق عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة، مشيرا إلى أن "شنقريحة" سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند "أحمد قايد صالح"، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، وهي العملية التي تمت بالفعل تلبية لطلبه، قبل أن يؤكد أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر2019، غير أن الحراك الذي شهدته البلاد دفع "القايد الصالح" إلى تأجيله، بالنظر إلى حساسية الوضعية التي كانت تعيش على وقعها الجزائر.

كما أكد "بونويرة" أنه بعد وفاة "القايد صالح"، وتعويضه بـ"شنقريحة"، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، غير أنه رفض ذلك، لعلمه المسبق بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات، ما اضطره إلى الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الرحيل إلى تركيا منتصف شهر مارس 2020، خاصة بعد أن بلغ إلى علمه أن "شنقريحة" يريد تصفيته جسديا.

 وتابع ذات المتحدث قائلا أن "شنقريحة"، قام باستدعاء العقيد "بوقرة" من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة الاستماع إلى أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.

وشدد "بونويرة" أن بعد وفاة "القايد صالح"، تم القبض عليه وترحيله إلى الجزائر بتدخل شخصي من الرئيس "تبون" لدى السلطات التركية، حيث لفقت له تهم ثقيلة من طرف السلطات الحاكمة في الجزائر، منها الخيانة العظمى واستغلال منصبه للحصول على أملاك وأموال داخل وخارج الوطن، إلى جانب تهمة الاتصال مع من تعتبرهم السلطات الجزائرية محرّضين هاربين من العدالة مقيمين في الخارج، قصد تسريب ونشر معلومات ووثائق سرّية (الفيديو):