إجماع خليجي على إعتبار حزب الله مُنظمة ارهابية

أخبارنا المغربية - أ ف ب

اكدت دول الخليح في ختام اجتماعها الدوري في جدة مساء الاحد اعتبارها حزب الله اللبناني الشيعي "منظمة ارهابية" وهددت باتخاذ اجراءات ضد مصالحه، لكنها امتنعت عن وضعه على لوائح الحركات الارهابية متذرعة بضرورة المزيد من 

"الدراسة".

 

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في البحرين غانم البوعينين ان دول الخليج "تعتبر حزب الله منظمة ارهابية وقررت النظر في اتخاذ اجراءات ضد مصالحه في اراضيها".

 

واضاف خلا ل مؤتمر صحافي "لا احد يستطيع التغطية على ممارسات حزب الله فهو منظمة ارهابية وهذا تصور دول الخليج له".

 

وتابع "هناك اجماع على توصيف التدخل السافر لحزب الله في سوريا بانه ارهاب (...) لقد كشف التدخل المستور، كان يمارس التقية".

 

واوضح اليوعينين ردا على سؤال ان "ادراج الحزب كمنظمة ارهابية تفصيل فني وقانوني يستدعي المزيد من الدراسة" مشيرا الى "اضرار حزب الله على لبنان".

 

من جهته، قال الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني ان مجلس التعاون الخليجي "قرر النظر في اتخاذ اجراءات ضد اي مصالح لحزب الله في دوله".

 

وندد الزياني والبوعينين ب"التدخلات الايرانية المتصاعدة في الشأنين الخليجي والعربي".

 

وافاد بيان رسمي ان المجلس الوزاري "دان التدخل السافر لحزب الله في سوريا وما تضمنه خطاب امينه العام من مغالطات باطلة واثارة الفتن مستنكرا وعده بتغيير المعادلة في المنطقة ومحاولة جرها الى اتون الازمة السورية".

 

كما اعرب المجلس عن "بالغ قلقه لاستمرار تدهور الاوضاع في سوريا خصوصا في ظل مشاركة ميليشيات حزب الله في قتل الشعب السوري".

 

واضاف ان دول المجلس تطالب "الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا".

 

من جهة اخرى، "رحب المجلس بنتائج اجتماع" المعارضة السورية في اسطنبول "مؤكدا دعمه موقفها بشان مؤتمر جنيف-2".

 

لكنه استنكر في الوقت ذاته "الاعتداءات الاسرائيلية السافرة على الاراضي السورية وحذر من تداعياتها على امن المنطقة واستقرارها".

 

وفي الشان اللبناني، اعلن المجلس انه "بارك" اختيار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة مشددا على "اهمية التزام لبنان بسياسة النأي عن النفس" حيال الازمة في سوريا.

 

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة اعلن قبل ايام ان حزب الله "ارهابي يجب العمل على وقفه".

 

وتزامنت تصريحاته مع اعلان الامين العام للحزب حسن نصر الله مشاركة قوات من الحزب في معارك القصير في سوريا.

 

ودعا البوعينين خلال الاجتماع الوزراي الى "وقفة جادة وعمل مشترك لوقف الاعتداءات على مصالح الشعب السوري".

 

واضاف "نرى اليوم تدخلا ايرانيا واضحا مع حليفها حزب الله اللبناني في الازمة السورية بكافة الاسلحة وبشكل سافر ما ادى الى استخدام الارض السورية ساحة قتال يذهب ضحيتها الالاف من الشعب السوري".

 

وندد ب"فكر لا يعيش العصر ولا يقدر قيم التسامح ولا يحترم حقوق دول الجوار".

 

الى ذلك، تطرق المجلس الوزاري الى المسائل المعتادة مثل "احتلال ايران للجزر الاماراتية" وضرورة طمانة الاخرين بخصوص برنامجها النووي والقضية الفلسطينية.

 

من جهة اخرى، اوضح مصدر دبلوماسي ان وزراء المالية في دول مجلس التعاون عقدوا اجتماعا بحث الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية بالاضافة الى مسائل تتعلق بالشان الخليجي.

 

وتابع بدون مزيد من التفاصيل ان وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي التقى وزراء خارجية ومالية دول الخليج.

 

وفور انتهاء الاجتماع، قال القربي للصحافيين ان "الشان الاقتصادي موضوع دائم وخصوصا مع الاشقاء السعوديين (...) كما ان مشاركة دول الخليج ضرورية للدفع بالحوار في اليمن من اجل وحدته واستقراره".

 

واشار الى محادثات حول "تطوير اليات من اجل صرف المخصصات وتسريعها"، مؤكدا ان المبالغ تصل الى نحو ثمانية مليارات دولار.

 

كما رحب وزير خارجية اليمن بحديث الرئيس الاميركي باراك اوباما حول عزمه على ارسال 56 معتقلا يمنيا في غوانتانامو الى بلادهم.

 

وقال في هذا الصدد "انها خطوة مرحب بها كثيرا يجب على الرئيس الاميركي تحويل اقواله الى افعال (...) نحن مستعدون لاستقبالهم طبقا للشروط التي حددتها الولايات المتحدة".

 

وبالنسبة للغارات التي تشنها طائرات اميركية من دون طيار على مسلحين من القاعدة في بلاده، قال القربي "هذه الضربات تفتقد الى الشعبية الا انها ضرورية في بعض الاحيان".

 

وقد حذر القائد العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الاميركيين من ان استهداف بلادهم بات سهلا، وذلك في رسالة صوتية نشرت على الانترنت الاحد.

 

وياتي التحذير اثر مقتل سبعة من عناصر القاعدة في غارة جوية السبت.

 

وردا على سؤال عما اذا كان اليمن سيطلب الاسراع في تقديم المساعدات، اوضحت مصادر دبلوماسية انه "قد يطلب الاسراع في المساعدات لكن للدول الخليجية مطالب هي ايضا"، من دون ان تحددها.

 

وشاركت سلطنة عمان والكويت على مستوى وزراء الخارجية، اما الدول الاخرى فممثلة على مستوى نائب وزير او وزير دولة.