طعنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية في قانونية استفتاء كتالونيا على الاستقلال عن إسبانيا المزمع إجراؤه في التاسع من نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في بيان بثه التلفزيون، إن الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كتالونيا يتعارض مع الدستور الإسباني.

وكان رئيس الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، أرتور ماس، وقع مرسوما، السبت الماضي، يدعو إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن البلاد.

ووقع ماس المرسوم في حفل رسمي في مقر الحكومة المحلية في برشلونة، عاصمة الإقليم، في حضور أعضاء حكومته، والأحزاب المتحالفة معه في حملته من أجل الاستقلال.

وردت الحكومة الاسبانية بالتأكيد أن الاستفتاء على استقلال كتالونيا انتهاك لدستور البلاد، الذي وضع في عام 1978.

وتوقع محللون سياسيون أن يدعو الزعيم الكتالوني إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد عرقلة مدريد الاستفتاء. وسيستغل الانتخابات ليعطي الكتالونيين فرصة للتصويت على الاستقلال عن إسبانيا.

وكالات