حكومتنا تحارب الفساد والاستبداد ‼‼

رضوان قطبي

بعد مرور حوالي عامين على تنصيب حكومة بنكيران وما تلاه من تعديل حكومي موسع، يبدو شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي رفعه حزب المصباح وحلفاؤه مجرد وهم ليس إلا. فملايين المغاربة٬ يتوقون إلى التغيير وإنهاء حقبة الفساد والاستبداد التي حرمت بلادنا الحبيبة من نسمات التقدم والازدهار٬ يجدون أنفسهم أمام واقع ينتقل من سيئ إلى أسوء. فالحكومة الحالية لم تحقق أي انجازات ذات وزن على مستوى محاربة مظاهر الريع٬ والزبونية٬ والمحسوبية٬ و إهدار المال العام  دون حسيب أو رقيب٬ بدليل تراجع المغرب في التصنيف العالمي للفساد والرشوة إلى المرتبة 91 بعدما كان يحتل الرتبة 88  سنة 2012 والرتبة 80 سنة 2011 ٬ من أصل 177 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية العالمية. وضع مأزوم لم يستطع رئيس الحكومة تجاهله٬ حيث اعترف صراحة بفشل الحكومة حتى الآن في تقديم إنجازات ملموسة حول محاربة الفساد المستشري داخل هياكل الدولة. وبصفة عامة يمكن حصر معالم منظومة الفساد والاستبداد التي تنخر هياكل الدولة المغربية في النقط التالية:                                                                                                                

أولا: انتشار واستمرار اقتصاد الريع٬ حيث  يقوم هذا النوع من الاقتصاد على أساس منح الامتيازات٬ والأفضلية٬ وفرص الاستثمار لصالح فئة معيّنة من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة الحرة٬ والكفاءة الاقتصادية٬ و الصالح العام. هذه هي حال المأذونيات  الممنوحة لشركات النقل العام٬أو لتشغيل المرامل٬ أو للصيد في أعالي البحار٬ والإعفاءات الضريبية السخية لعدد من الشركات الكبرى٬ وغيرها من الوسائل المنتجة للثروة دون وجه حق.                                             

ثانيا: تفشي مظاهر المحسوبية والزبونية٬ واتساع ظاهرة احتكار وتوريث المناصب العمومية. فعدد قليل من العائلات يسيطر على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة٬ في غياب مساطر واضحة وصارمة لاعتلاء الوظائف الكبرى داخل دواليب الدولة المغربية. ربما يكون قانون التعيين في المناصب العليا بادرة طيبة لكنها غير كافية مادامت عقلية الولاءات  الحزبية والعائلية والشخصية تسيطر على ذهن الفاعل السياسي.                                                     

ثالثا: سيادة فلسفة الإفلات من العقاب والمساءلة القانونية في حق كل من نهب أو بذر المال العام.أمر يتعزز بصمت الحكومة وتقاعسها عن فتح ملفات الفساد لاعتبارات سياسية غير مفهومة٬ فما دمنا ندعو إلى نهج  الحكامة في تدبير الشأن العام فلنعمل بمبدأ المحاسبة والتي بدونها لن نستطيع التقدم قيد أنملة ولو حاولنا آلاف المرات.                                     

رابعا: غياب المساواة في الأجرة حسب السلالم داخل منظومة الوظيفة العمومية٬ فقد تجد موظفا يتقاضى ضعف زميله في وزارة أخرى رغم توفرهم على نفس الشواهد العلمية٬ ومرتبين في نفس سلالم الوظيفة العمومية. هذا الأمر يؤجج الاحتقان الاجتماعي ويشعر بعض موظفي الدولة بالغبن والظلم٬مما يساعد على تراجع المردودية وتفشي مظاهر الرشوة والاستهتار بالخدمة العمومية.                                                                                                                                

خامسا: عدم خضوع المؤسسات العمومية والشبه عمومية لقوانين الوظيفة العمومية بحرفيتها٬ أمر يجعل هذه المؤسسات من ناحية أولى٬ تتعامل مع المال العام بمنطق لا يلائم الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب منذ سنوات. حيث نجد بعض هذه المؤسسات تقدم لموظفيها أو بعض موظفيها تعويضات سخية تصل إلى حد صرف مبلغ معين لفائدة زينة الزوجة٬إضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية المميزة التي تتجاوز منطق ممتلكات الشعب ووصاية الدولة.أكيد أن هذه السياسة تختبئ وراء ركام من الفساد لا يعلمه إلا الله تعالى٬ لكن الحكومة لم تفعل حتى الآن أي شيء يذكر رغم  ادعائها تفعيل الحكامة في تدبير المالية العمومية. ومن ناحية ثانية٬ لا تساهم في تشغيل حملة الشواهد العليا في ظل انتشار منطق المحسوبية و عقلية القبيلة بمفاهيمها الوسيطية٬ وغياب مسطرة مضبوطة وشفافة للتوظيف بهذه المؤسسات.

سادسا: عودة لغة القمع البوليسي إلى واقع المغاربة في ظل حكومة منتخبة ديمقراطيا٬ قمع وصل إلى منارات العلم والمعرفة (الأساتذة والأستاذات المعتصمين بالرباط) بشكل متكرر.المغرب مع بالغ الأسف مهدد بتراجعات حقوقية خطيرة في ظل هذه الممارسات المتخبطة و اللامسؤولة٬ فبعض المسؤولين الحاليين لا يقدرون صعوبة وحساسية المسألة الحقوقية ومدى تأثيرها على سمعة المغرب إقليميا ودوليا.

سابعا: رغبة الحكومة في تقييد حق الإضراب في مخالفة صريحة للدستور وانقلاب غير مسبوق على جملة المكتسبات النضالية التي حققها الشعب المغربي٬ إن الحكومة بتكريسها لهذا النوع من الممارسات غير المسؤولة تساهم في غرس ورعاية فترة جديدة من الاستبداد  والتي لن تزيد الوضع الداخلي إلا احتقانا وتأزما٬  فالاستبداد لا يأتي بخير.

ثامنا: تجذر الهشاشة الاجتماعية, وتزايد منسوب الفقر من بين الأسر المغربية٬ بما فيها أسر الطبقات المتوسطة التي أصبحت مستهدفة بشكل صريح من طرف الحكومة الحالية٬ وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين أمام تجذر سلطة النيوليبرالية الاقتصادية التي حررت الأسعار وأطلقت العنان لمنطق أنا ومن بعدي الطوفان.

المهم أن 2013 تعتبر سنة بيضاء فيما يخص محاربة الفساد والاستبداد. ولكن السؤال الأهم الذي سيظل معلقا: هو متى ستحارب هذه الحكومة سرطان الفساد و طاعون الاستبداد؟.لا نبالغ إذا قلنا أن هذا الرهان المجتمعي سيبقى حلما حتى حين.