أئمة المساجد في المغرب "يهاجرون" إلى الخليج

وشرح محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأئمة المساجد، أن الدافع الرئيس لتوجه العديد من الأئمة إلى بلدان المشرق العربي يكمن في الرغبة المشروعة في تحسين ظروف عيشهم، خاصة أن وزارة الأوقاف "بخيلة" مادياً على الأئمة، حسب قوله.

وكشف أن إمام المسجد في المغرب يتقاضى تقريباً حوالي 1100 درهم شهرياً (127 دولاراً أمريكياً)، وهو مبلغ هزيل ينهار تماماً أمام مصاريف الحياة اليومية في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار في المغرب.

وأكد سمير أن أغلب أئمة المساجد في البلاد يعانون وضعية اجتماعية مزرية، بينما الوزارة الوصية عليهم تعتني فقط بقلة من الأئمة المعروفين، ولفت إلى أن الوزارة لا تحاول حتى حماية هؤلاء الأئمة من بعض الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها أحياناً.

وشدد على أن عواقب تداعيات "هجرة" أئمة المساجد في المغرب إلى الخليج قد تكون وخيمة، وأولها سيتجلى بفراغ المساجد من الأئمة المؤهلين، باعتبار أن الجهات الأجنبية التي توظف المغاربة تطلب خيرة الأئمة من ذوي المستويات المعرفية العالية.

وأوضح أن المساجد عندما تفرّغ من أئمة ناضجين لهم قدرات على مخاطبة جميع فئات الناس بمختلف توجهاتهم وتياراتهم ستكون بيوت الله بذلك عُرضة لأن يتولاها أئمة ضعيفو المستوى، الشيء الذي قد يدفع بعض الشباب إلى تعلّم دينه خارج المساجد؛ ما يعرّضهم إلى التشبع بأفكار متطرفة أو عنيفة.

ومن جهته أفاد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - فضل عدم ذكر اسمه - بأن "سفر أئمة المساجد إلى الخليج قد يتعلق بتحسين مستوى العيش، وهو حقهم لا يمكن أن ينازعهم فيه أحد، غير أنه أيضاً لا يجب ظلم الوزارة التي ما فتئت تبذل قصارى جهدها لتحسين ظروف حياة هؤلاء الأئمة من خلال رفع أجورهم بدءاً من يوليو/تموز من السنة الماضية".

واعتبر المصدر ذاته، أن سفر الأئمة إلى مساجد الإمارات والكويت وغيرهما من بلدان الخليج يتيح من جهة ثانية تبادل التجارب والخبرات المهنية والحياتية، فضلاً عن المساهمة في نشر القراءة المغربية المتميزة للقرآن الكريم في أرجاء العالم.

وذكّر المصدر بأن أئمة المغرب تدرّجوا على أصول فقه المذهب المالكي، وهو المعمول به رسمياً أيضاً في الإمارات، زيادة على تميزهم بقوة الحفظ وإتقان رواية ورش عن نافع.

وكان العديد من أئمة المساجد قد خرجوا في السنة الماضية إلى شوارع العاصمة الرباط للاحتجاج على تدهور ظروفهم الاجتماعية والمادية، مطالبين بأن تستفيد أسرة المساجد من "حقوقها كاملة بما يضمن لها كرامتها، خاصة حقوقها في التوظيف والحصول على أجور محترمة، والاستفادة من التغطية الصحية وصندوق التقاعد ومن أداء مناسك الحج بمعايير مقبولة، فضلاً عن رفع الوصاية الإدارية عنهم".