الإنترنت في المغرب بين حرية الاستخدام ورقابة السلطات

اكتسبت الصحافة الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر ويوتيوب مكانة مميزة في ظل الربيع الديمقراطي. المغرب كان يعتبر من أكثر الدول العربية حرية على مستوى الإنترنت قبل هذا الربيع. فهل مازال يحافظ على مكانته؟

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر ويوتوب، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية بكل أنواعها، جزءا أساسيا من حياة إنسان القرن الواحد والعشرين. وفي المغرب وحسب تقرير أصدره المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي “أكسفورد بيزنس غروب” بلندن في مطلع هذه ه السنة، فإن حوالي نصف المغاربة يستعملون الإنترنت. وحسب هذا التقرير فإن المغرب يسجل أكبر ارتفاع في عدد مستخدمي الإنترنت في شمال إفريقيا. كما يشير التقرير إلى أن عدد مستعملي الإنترنت في المغرب بلغ 49 في المائة من السكان.

ويذكر أن جميع حكام الدول المتخلفة تكنولوجيا على يقين بأنها في مصيدة الشبكة العنكبوتية؛ فهي مكان للتعبير عن الرأي والمواقف السياسية دون أي تعقيدات. لذلك فإن هذه الأنظمة تتعامل بحذر مع العالم الافتراضي، وقد كان المغرب لوقت قريب يعتبر من أكثر دول المنطقة حرية في مجال الإنترنت. لكن هذا لا ينفي تسجيل عدة حالات بينت أن هناك رقابة على الشبكة العنكبوتية إما من خلال حذف بعض المواد كالفيديوهات أو التعليقات التي لا تروق للسلطة أو من خلال تقديم أشخاص للعدالة واتهامهم بجرائم إلكترونية .

فراغ قانوني

باتت للصحف الإلكترونية في المغرب مكانتها في نقل الخبر بسرعة أكبر من الصحف الورقية التقليدية، بل وأصبح عدد قرائها كبيرا، إلا أنها تعاني من غياب قانون منظم ما يجعلها تتخبط في مشاكل الملكية الفكرية والرقابة. وفي هذا الصدد يقول علي كريمي عضو لجنة وضع مشروع قانون الصحافة الإلكترونية “تعديل قانون الصحافة سنة 2002 أدى إلى مزيد من الحريات، لكن كانت هناك مشكلة وهي دمج مسألة الإنترنت والصحف الإلكترونية ضمن قانون الإعلام المسموع والمكتوب، ونحن الآن منصبون على إنجاز قانون سينظم الصحافة الإلكترونية”.

ويبقى السؤال المطروح هل تمارس السلطة الرقابة على الصحافة الإلكترونية من حجب وحذف بعض المواد الإعلامية؟ وفي هذا السياق يقول عادل أقليعي رئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية “لم نسجل أي حالة من هذا النوع حيث لم يتم حذف أي مادة إعلامية وأيضا لم يتم حجب أي صحيفة إلكترونية مغربية”. ويرجع السبب، حسب أقليعي، إلى أن “أغلب الصحف الإلكترونية المغربية ارتباطها التكنولوجي لا يوجد بالمغرب وبالتالي يصعب على السلطات حجبها”.

تجسس متواصل على المواقع الإجتماعية

وحسب آخر الإحصائيات التي قامت بها شركة فيسبوك فإن عدد المغاربة المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي هذه قد وصل إلى أكثر من 400 ألف مشترك ما بين عامي 2011 و 2012. وهنا يقول الصحفي عبد الحميد جبران “لا أعتقد أن السلطات تقوم بالتدخل في مضمون المواقع الاجتماعية وتحذف بعض الأشياء من فيسببوك وتويتر. هي تكتفي بالمراقبة و التجسس لأن هذه المواقع تعتبر فضاء رحبا لمناقشة مختلف المواضيع السياسية وغيرها”.

ومن جهته يرى علي كريمي أنه من الصعب على الدولة مراقبة المواقع الاجتماعية التي أصبحت تعرف بالسلطة الخامسة أو بصحافة المواطن. ويضيف في هذا الصدد “العالم الآن أصبح فعلا قرية صغيرة وأصبح الجانب التقني متقدما في هذا المجال فحتى إن تم حجب أي موقع فيمكن استرجاعه بسرعة”.

رقابة بعدة طرق

من أشهر قضايا الرقابة على مستخدمي الإنترنت والمواقع الاجتماعية ما حدث مع المهندس المغربي الشاب رشيد في عام 2007 عندما استخدم اسم الأمير رشيد، شقيق الملك محمد السادس في صفحته على فيسبوك. حينذاك، تم سجن المهندس الشاب ومحاكمته لكن بعد ذلك تم العفو عنه بظهير ملكي. وفي هذا الصدد يقول علي كريمي “في بعض الأحيان يسقط بعض الأشخاص في مجموعة من الأخطاء التي تتعارض مع القوانين المعمول بها الأمر الذي يجعلهم يتعرضون لمخاطر قانونية”.

وكانت السلطات في أكثر من مرة تقوم بحجب بعض المواقع المحسوبة على تيارات سياسية معارضة كجماعة العدل والإحسان الإسلامية. وتكون رقابة السلطة مباشرة وغير مباشرة. وفي هذا السياق يقول عبد الحميد جبران “تضايق السلطات من بعض التيارات العلمانية أو الإسلامية كجماعة العدل والإحسان يجعلها تقوم بحجب مواقعها أو تسخير مجموعة من الشباب للقيام بذلك”.