زيان يأمل أن يلتحق حزب الاستقلال باللجنة التي شكلها حزب الإتحاد الإشتراكي لدعم أطر المحضر

لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد

أنا لاأفهم محضر 20 يلويوز هذا تجاوز وتحدي للأعراف والقوانين ، =اللي عندو شي شركة اوظفهوم ...واللي عندو ضيعة فيرما اخدمهوم = المغرب للجميع وليس لفئة على حساب الطبقات الهشة ماديا و الضعفاء الفقراء الذي يعاني الويلات كلنا معطلون ... من أين لكم من هاته النفاق والتزوير شواهد ؟؟؟!!?? والمعدلات المعدلة المغشوشة المنفوخة ضمت بالمراقبة المستمرة أما الامتحان الموحد محاربة الأمية ...هذه عدوى تنخر ذات المجتمع الأرضة ، هذه علل يبجب محاربتها بكل الوسائل المتاحة . ، من هم هؤلاء المتسللين ، ومن يدافع عن عن مثل هذه القضايا متورط من منابت الشعر الى اخمص القدمين في الخيانة الوطنية ....

لا للتوظيف المباشر

أتضامن مع كل عاطل عن العمل، سواء بالشهادة أو بغيرها. لــــــــــــــــــكن إذا كنتم تريدون الإصلاح وتكافؤ الفرص بين كل الطلبة ، فما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى مباريات التوظيف لأن الدستور الجديد والذي صوتنا عليه(رغم تحفظي على القليل من بنوذه ) قد قطع مع التوظيف المباشر لما له من سلبيات يكتوي بمرارتها النزهاء من الطلبة والطالبات. أما بخصوص المحامي المكلف بالدفاع عن الملف ،فلماذا لا يدافع عن كل الطلبة العاطلين الحاملين للشواهد ؟؟؟؟؟؟ العقل والمنطق يقول لا للتوظيف المباشر لا للزبونية لا للمحسوبية لا للوي الدرااااااع.....

نعم يجب على الحكومة توظيف الشباب وفق حاجيات الدولة و عبر القنوات القانونية ، المبارة والنزاهة في الانتقاء و الشفافية في كل مراحل التباري. بدعة التوظيف المباشر لا توجد الا في المغرب، و هي تضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص و الذي يعتبر من المبادئ الاساسية لحقوق الانسان. وقد بينت التجارب أن خطأ التوظيف المباشر خصوصا في التعليم نتج عنه توظيف أشخاص بدون كفاءة أساؤوا كثيرا لهذا المرفق ،مما سينعكس سلبا على تنشئة الأجيال القادمة.

لا لا

الحكومة مع التوظيف حسب الإمكانيات المتاحة ولكن مع شرط أساسي هو تكافؤ الفرص بين كافة الشباب والاحتياجات الخاصة بكل قطاع. نعلم جيدا من كان يستغل التشغيل المباشر لمحاباة حزبية أو عائلية أو بمحسوبية وزبونية. دراسة بسيطة للموظفين الذين تم توظيفهم بشكل مباشر في العقد الأخير ليتبين من استفاد من الريع التوظيفي. ألم يحن الوقت لتطهير الوطن من الانزلاقات والانحرافات التي تكرست في الأدهان؟ لم نسمع أي رد فعل من أعضاء وشبيبة حزب العدالة والتنمية لكي يستفيدوا هم أولا من التوظيف المباشر كما كانت تفعل الأحزاب الأخرى جميعها لما كانت مسؤولة. ألا يكفي هذا لنعترف بالمنطق الجديد الذي وجب تثمينه من الجميع وهو المساواة والعدالة والوضوح مع جميع أبناء هذا الوطن؟ أتى زمن تكالبت الأصوات النشاز من كل حدب وصوب ضدا على منطق الإصلاح والكل يتفرج على المهازل التي تحاك في السر والعلن.

الرباط

هل معطلي محضر 20 يوليوز هم وحدهم?واين تكافؤ الفرص بالنسبة للمعطلين المغاربة الذين لم يستطيعوا التواجد بالعاصمة اثناء الحراك? انك يازيان نعرفك جيدا بشطحاتك وديماغوجيتك التي لا تستند الى الواقع. الشغل حق للجميع لكن ليس بطريقة حكومة الفاسي التي كانت تعتمد على مبدا "ابوك صاحبي" فلا تحاولو الرجوع بنا الى الخلف.

nooooooooooooooo

La fonction publique, ne doit pas être un refuge pour des gens incompétent et qui ne veulent que profiter du systéme, je trouve que c'est tout à fait normal de passer un concours avant d'intégrer n'importe quel poste de responsabilité pour de meilleur résultat, le publique doit être régis tel que le privé, avec des entretiens et des tests, il faut que tout le monde comprennent, que le temps du laisser aller est fini, et ci ces pseudos dimplomés chômeur sont intégrés (car je suis sur et certain qu'une grande majorité d'entre eux travail déja dans le privé), une inégalité sera commise au profit des autres chômeur, qui respecte le systéme et qui passent les concours (avec tout ce que cela implique comme frais, supportés par leurs parents et proches). Merci akhbarona de nous permettre de faire part de nos commentaires

فساد

لا للفساد و التعيينات المباشرة’ نعم لاجتياز المباريات وتكافؤ الفرص, محضر 20 يوليوز مخالف للدستور لا للفساد و التعيينات المباشرة’ نعم لاجتياز المباريات وتكافؤ الفرص, محضر 20 يوليوز مخالف للدستور لا للفساد و التعيينات المباشرة’ نعم لاجتياز المباريات وتكافؤ الفرص, محضر 20 يوليوز مخالف للدستور

حزب الوردة

نحن شبيبة حزب الاستقلال فرع الدار البيضاء سنرفع طلبا للسيد شباط من أجل الإلتحاق باللجنة المدافعة عن أطر محضر 20 يوليوز ، ونحن واثقون أن شباط سيقبل ،إننا ندعم أصحاب محضر 20 يوليوز لأن بنكيران ظلمهم

الاستحقاق

اذا كان هؤلاء المعنيون فعلا اكفاء ما عليهم الا ان يجتازوا المباريات الى جانب اخوانهم المغاربة لا فرق بين ابيضهم واسودهم. يدوزو المباريات

حزب الأحرار الحليف القاني لبنكيران يتوجه نحو عدم دعم ملف أطر محضر 20 يوليوز ، لن يدعمه

قال بنكيران أنه إذا توظف أصحاب محضر 20 يوليوز فإنه سيستقيل ن لذلك لا ينتظر هؤلاء المعطلون توظيفهم في عهد حكومة بنكيران ، بعد 2016 اختمال

لماذا التحامل

لماذا هذا التحامل على أطر محضر 20 يوليوز ؟ إن لهم الله فهو ناصرهم على من ظلمهم إن كانوا مظلومين حقا

justesse

محضر 20 يوليوز وثيقة وقعتها الدولة بضغط من الأطر العليا بعد استثنائهم من الدفعة الأولى في غياب أي معايير عادلة بين الأطر فكان الظلم الأول. من هنا انطلقت نضالات هؤلاء الأطر لأنصافهم و إلحاقهم بالدفعة الأولى فجاء المحضر كإلتزام من الدولة لإدماج الباقيين مع استتناء للأطر الحاصلة على الدبلومات في سنة 2011 و هنا الظلم الأخر و المرير لأطر 2011 . وإذن فنضالات الأطر العليا الحالية ينطلق من مبدأ البحث عن الإنصاف و استرجاع الحقوق الموثقة و التي صادفت التوظيف المباشر و ليس البحث عن الوظيفة بدون موجب حق كما يغالط بها رئيس الحكومة الرأي العام و الدولة هي التي نادت عليهم عبر القنوات الوطنية و الجرائد عبر إصدار مرسوم استثنائي بخصوص توظيفهم والأطر أبناء الشعب لبو النداء من كل أسقاع العالم وبقاع المعمور . نحترم أراء الجميع فيما يخص إشكالية التوظيف المباشر للأطر العليا لكن أرى أن العددين لم يميزوا بعد بين قضية أطر التنسقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و قضية التوظيف المباشر و مع ذلك يصدرون أحكاما مرددين فقط المغالطات التي مررها السيد رئيس الحكومة . التوظيف المباشر نقاش و إشكالية منفصلتين تماما عن قضية هؤلاء المحضريين و المرسوميين

justesse

محضر 20 يوليوز وثيقة وقعتها الدولة بضغط من الأطر العليا بعد استثنائهم من الدفعة الأولى في غياب أي معايير عادلة بين الأطر فكان الظلم الأول. من هنا انطلقت نضالات هؤلاء الأطر لأنصافهم و إلحاقهم بالدفعة الأولى فجاء المحضر كإلتزام من الدولة لإدماج الباقيين مع استتناء للأطر الحاصلة على الدبلومات في سنة 2011 و هنا الظلم الأخر و المرير لأطر 2011 . وإذن فنضالات الأطر العليا الحالية ينطلق من مبدأ البحث عن الإنصاف و استرجاع الحقوق الموثقة و التي صادفت التوظيف المباشر و ليس البحث عن الوظيفة بدون موجب حق كما يغالط بها رئيس الحكومة الرأي العام و الدولة هي التي نادت عليهم عبر القنوات الوطنية و الجرائد عبر إصدار مرسوم استثنائي بخصوص توظيفهم والأطر أبناء الشعب لبو النداء من كل أسقاع العالم وبقاع المعمور . نحترم أراء الجميع فيما يخص إشكالية التوظيف المباشر للأطر العليا لكن أرى أن العددين لم يميزوا بعد بين قضية أطر التنسقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و قضية التوظيف المباشر و مع ذلك يصدرون أحكاما مرددين فقط المغالطات التي مررها السيد رئيس الحكومة . التوظيف المباشر نقاش و إشكالية منفصلتين تماما عن قضية هؤلاء المحضريين و المرسوميين بالنسبة للبعض و من خلال تعليقاتهم يتبين انهم اما انهم من شبيبة الحزب الضالم الدي ضلم و يضلم الاطر المغرب بمباريات مشبوهة او الزبونية بنسبة تفوق ما كان يقع سابقا او اشخاص لحقضهم على هده الفئة بالنسبة للتوظيف المباشر فهو يوجد في معضم الدول العالم و هي طريقة تلجئ اليها الدول لسد خصاص او لتخفيض نسبة البطالة ز & فرنسا : ينص قانون على انه يحق لدولة التوظيف بالشهادة او الكفاءة اذا قتدت الضرورة او الانصاف &الجزائر : ينص الدستور الجزائري على ان طرق التوضيف في الوظيفة العمومية 3 ومن بينها التوظيف بالشهادة &السعودية و هناك العديد من الدول التي تلجئ اليه مشكل المغرب هو انه اغلب الاطر التي تستفيد منه هي اطر ذو كفاءات و من عائلات بسيطة اي ان الغرض من و قف التوظيف المباشر هو سد جميع المنافد للاطر التي تنحدر من الطبقة الفقيرة او المتوسطة التي ليس لها من يتوسط لها

محضر 20 يوليوز : إلتزام دولة

لقد تلقينا ببالغ السعادة و الفخر قيام السيد الكاتب العام الاستاذ ادريس لشكر بمبادرة تخصيص محامون أكفاء لمؤازة معطلي محضر 20 يوليوز في المرحلة الإستئنافية و مجانا . و هذا سلوك ينم عن قيم المناضل القح الذي لا طالما ناصر مطالب الفئات المقهورة من أبناء هذا الوطن و خصوصا المعطلون ، كفاءات المستقبل الذين يعول عليهم الوطن لبناء مغرب الغد و الذي يركز فيه جلالة الملك محمد السداس على الشباب الحامل للشواهد العليا . من هذا المنبر نعلن تضامننا المطلق و الامشروط مع التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و نحن رهن الإشارة في قيادة أية معركة من أجل تحقيق الكرامة و الشغل لأبناء هذا الوطن الحبيب . عن الشبيبة الإتحادية

ما أسهل الكلام

ماكل هذهِ السهام

تحية لأطر المحضر

منصورون بإذن الله يا أطر وإن شاء الله سينضفكم القضاء لأن المظلوم ولا بد أن ينصره الله على ظالمه

تحية لأطر المحضر التي لم تمل طوال 3 سنوات ولا زالت تدافع عن حقها وتحية لجميع الأطر المعطلة المناضلة في المغرب ينصركم الله إن شاء الله

محضر 20 يوليوز من إرث الحكومة السابقة قال صاحب الجلالة في خطاب العرش "إن الحكومة الحالية "وجدت ، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا ، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه". ولا ريب أن هذه الكلمة السامية تتضمن تنويها صريحا من لدن صاحب الجلالة بالإرث السليم والإيجابي للحكومة السابقة . وبالطبع فإن محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة يندرج في إطار ذلك الإرث السليم والإيجابي . وعليه فإن أمل الأطر المحضرية يبقى معقودا على تلقف السيد رئيس الحكومة لهذه الإشارة المولوية السامية والعمل على ترجمتها إلى أرض الواقع عبر المبادرة نحو تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز ، إذ أن ذلك التنفيذ المأمول سوف يشكل عملا بناء وإنجازا محمودا مادام سيفضي إلى إدماج شريحة من الكفاءات العلمية في النسيج الإقتصادي والإجتماعي الوطني خدمة للتنمية المنشودة

محضر 20 يوليوز من إرث الحكومة السابقة قال صاحب الجلالة في خطاب العرش "إن الحكومة الحالية "وجدت ، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا ، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه". ولا ريب أن هذه الكلمة السامية تتضمن تنويها صريحا من لدن صاحب الجلالة بالإرث السليم والإيجابي للحكومة السابقة . وبالطبع فإن محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة يندرج في إطار ذلك الإرث السليم والإيجابي . وعليه فإن أمل الأطر المحضرية يبقى معقودا على تلقف السيد رئيس الحكومة لهذه الإشارة المولوية السامية والعمل على ترجمتها إلى أرض الواقع عبر المبادرة نحو تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز ، إذ أن ذلك التنفيذ المأمول سوف يشكل عملا بناء وإنجازا محمودا مادام سيفضي إلى إدماج شريحة من الكفاءات العلمية في النسيج الإقتصادي والإجتماعي الوطني خدمة للتنمية المنشودة

من مقالات الأخت إحسان زكري

رسالة من معطلة إلى رئيس الحكومة إحسان الزكري* الخميس 13 يونيو 2013 - 17:21 من معطلة داخل التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز إلى : السيد معالي رئيس الحكومة الموضوع : رسالة مفتوحة بخصوص تصريحكم الأخير الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وبعد، معالي السيد رئيس الحكومة ، لقد تتبعنا عن كثب تصريحكم الذي أدليتم به مؤخرا خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزبكم والذي أعربتم من خلاله عن موقفكم من قرار المحكمة الإدارية التي قضت بقانونية محضر 20 يوليوز وبلزوم توظيفنا في أسلاك الوظيفة العمومية. ولا نخفيكم أن تصريحكم قد استقبلناه نحن المعطلين المحضريين باستياء بالغ وبخيبة أمل كبيرة لما تضمنه من ذكر لبعض الإدعاءات والمغالطات التي نرى أنه من حقنا أن نسجل انطباعنا حولها و نبسط ردنا عليها من خلال الإشارات الآتية : أول ما نراه مناسبا للاستهلال به في هذا المقام هو أن نحيطكم علما أننا كنا متيقنين تمام اليقين من أنكم ستعربون من خلال تصريحكم الأخير عن عزمكم استئناف حكم المحكمة الإدارية، ليس لأن ذلك الإستئناف يعد حقا طبيعيا تخوله لكم مسطرة التقاضي ويكفله لكم القانون، بل لأنكم بصريح العبارة ترفضون إنصافنا وإحقاق حقنا لعلة يمتزج فيها ما هو شخصي بما هو سياسي .ولعل التصريحات وردود الفعل التي أدليتم بها من خلال مختلف خرجاتكم الإعلامية بخصوص ملفنا منذ توليتم تدبير الشأن العام تزخر بإشارات تعزز صحة قولنا. ونود أن نذكركم سعادة رئيس الحكومة والذكرى تنفع المؤمنين بأنكم تعهدتم أمام الله وأمام نواب الأمة وأمام صاحب الجلالة وأمام الشعب المغربي بأنكم ستنفذون مقتضيات محضر 20 يوليوز إن أقرت المحكمة الإدارية بقانونيته. فها هي المحكمة الإدارية يا سعادة رئيس الحكومة قد أقرت بقانونية المحضر فلماذا فعلتم نقيض ما قلتم ؟ نعم إنكم فعلتم غير ما قلتم ،وكان الأجدر بكم أن تلتزموا بتعهدكم بدل الطعن في حكم المحكمة ما دمتم قد طلبتم منا اللجوء إلى المحكمة وإثبات قانونية المحضر ليس إلا مقابل توظيفنا. السيد رئيس الحكومة ، لقد طالبتم من خلال تصريحكم الأخير من المتخصصين في القضاء مراجعة حكم المحكمة الإدارية والنظر في أسسه واعتبرتموه مثيرا للإنتباه. ولا نخفيكم أن ذلك التصريح قد أثار امتعاضنا لأنه في اعتقادنا حمل إشارات تشكيكية في الحكم الإبتدائي وأخرى توجيهية إلى الجهاز القضائي . وكنا نود أن تنأون بأنفسكم عن الإدلاء بمثل ذلك التصريح لاسيما وأننا قد سبق و أعربنا عن خيبة أملنا من التصريح الذي أدلى به قبل أسبوعين السيد وزير العدل والحريات والذي وصف من خلاله التوظيف المباشر بعين الفساد كرد ضمني عن حكم المحكمة ، وهو التصريح الذي شجبناه واعتبرناه تدخلا مكشوفا في القضاء. السيد رئيس الحكومة ، لقد وجهتم إلينا عتابا بعد أن ادعيتم أننا نظمنا احتجاجا قبالة منزلكم وشوشنا على أسرتكم الكريمة ونغصنا على والدتكم الفاضلة راحتها. وبهذا الشأن يجدر بنا أن نخبركم نحن المحضريين المنضوين تحت لواء التنسيقيات الأربع أننا لسنا كما ادعيتم من احتجوا أمام منزلكم ولسنا من شوشوا على أسرتكم أو أزعجوا والدتكم . وعلى ذكر والدتكم الفاضلة نسأل الله لها الشفاء ودوام الصحة والعافية، نود أن نهمس في أذنكم ونقول لكم بأننا نحن كذلك لنا أمهاتنا اللواتي نغص تراجعكم عن تفعيل محضرنا حياتهن ودمر صحة العديد منهن حتى لم يعد لهن من سبيل لدعمنا غير رفع أكفهن إلى الله آناء الليل وأطراف النهار عسى أن يرفع عنا الظلم الذي مسنا ويرد القهر الذي طالنا . إننا سعادة رئيس الحكومة لا نخفيكم أنه حز في أنفسنا أن تنسبوا إلينا فعلا لم نقم به وتنعتونا بصفات من قبيل العيب وعدم اللباقة وأنتم تعلمون أننا مما قلتم برآء. ولعل مما أثار استياءنا في تصريحكم الأخير سعادة رئيس الحكومة هو أنكم أعربتم من خلاله و بشكل انفعالي أنكم لا تخافون منا، ونحن نتساءل ونقول من نكون حتى نخيفكم ؟ إننا لسنا سوى معطلين نحتج قبالة البرلمان بشكل سلمي وفق مقتضيات القانون والدستور للمطالبة بحقنا القانوني الشرعي المصادر. نعم سعادة رئيس الحكومة ، إننا لا تراودنا ذرة شك في أنكم لا تخافون منا ، لأنكم تدركون شرعية مطلبنا وسلمية احتجاجنا، لكننا والحق نقول، إننا في المقابل نخاف منكم ومن سياستكم تجاهنا ، نعم إننا نخاف منكم ومن سياستكم تجاهنا، ولعل مبعث ذلك الخوف يعود إلى أننا ذقنا في عهد حكومتكم الموقرة ـ التي أنتم مسؤولون أمام الله وأمام صاحب الجلالة وأمام الشعب عن سياستها ـ مختلف أصناف التعنيف، وفي هذا الشأن نرى أنه من اللازم أن نذكركم أنه خلال احتجاجاتنا السلمية المكفولة قانونيا ودستوريا أجهضت في عهد حكومتكم وبفعل التدخلات الأمنية عدد من الأمهات المحضريات وكسرت أطراف العديد من أطرنا وطال التفكك بعض أسرنا وتراكمت ديوننا وتدهورت أحوالنا الصحية النفسية والجسدية ناهيكم عن تداعيات أخرى كارثية لا يسعف المجال لبسط تفاصيلها التي تدمي القلوب وتدمع العيون وتقشعر لها الأبدان. السيد رئيس الحكومة ، اعلموا أن سعيكم في تدبير ملفنا قد ضل وإن كنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا، ولتذكروا أنكم صرحتم عدة مرات بأنكم مستعدون للقائنا وبأن باب الحوار مفتوح للتحاور معنا متى رغبنا في ذلك، وهنا يلزمنا سعادة رئيس الحكومة أن نذكركم بأنكم أنتم من أغلقتم باب الحوار بإحكام في وجوهنا ، ذلك لأننا راسلناكم عدة مرات من أجل عقد لقاء حواري مع سيادتكم، لكن دون جدوى . السيد رئيس الحكومة ، لقد تفضلتم بالقول خلال تصريحكم الأخير أن بيننا وبينكم القضاء، وقلتم في نفس السياق أنه إذا حكمت المحكمة لصالحنا ولم يتسن لكم تطبيق الحكم خلال ولايتكم فإن رئيس الحكومة المقبل هو من سيتولى تطبيقه. ولا نخفيكم أن هذا الكلام قد أثار استياءنا وقلقنا بخصوص مآل محضرنا، ذلك لأننا نخشى من أن تكونوا قد وطدتم عزمكم على بذل قصارى جهدكم من أجل تمديد فترة ترقبنا وانتظارنا بما يعمق من معاناتنا . لذا يجدر بنا تذكيركم في هذا المقام بأننا سنظل متشبتين بمناصب عملنا التي ستظل أمانة في عنقكم إلى يوم القيامة ولن نتنازل عنها قيد أنملة حتى ولئن ازدادت أحوالنا سوءا وصحتنا تدهورا و أموالنا استتنزافا، ونحن إذ نعرب لكم عن تشبتنا المستميت بحقنا فلأننا نؤمن إيمانا راسخا بعدالة قضيتنا وبحتمية إنصافنا في ظل دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة . وختاما لا يسعنا إلا أن نرفع أكفنا فنقول اللهم من أراد بنا خيرا فاشرح له صدره ويسر له أمره ، ومن أراد بنا ظلما فأنت حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من مقالات الأخت سناء مستغفر وهي رسالة لشبيحة البيجدي

سناء المستغفر الثلاثاء 30 يوليوز 2013 - 14:56 بعد عبوري مرات ومرات على المذكرة الاستئنافية التي تقدمت بها الوكالة القضائية للمملكة في قضية محضر 20 يوليوز، -وهي وكالة خاصة ومستقلة، ولكن يعلوها رمز وزارة الاقتصاد والمالية- وقفت وقفة تأمل في أطراف الدعوى، كانت وقفتي هذه المرة طويلة وليست عابرة حتى خشع قلبي واغرورقت عيوني بالدموع، فتذكرت مطبوع قراءتي الذي كنت أفتحه دائما على الصفحة الأولى، حيث أجد "كريم" الطفل صاحب الملامح البريئة والابتسامة الناصعة، شعره مرتب، هندامه محترم ومنضبط، يرتدي حذاء وينظر بشموخ إلى العلم المغربي الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء وهو يردد النشيد الوطني، حتى يعلو العلم ويرفرف في السماء، فيدخل للفصل ليفتح كتبه وينهل من ينبوع العلم والمعرفة، وتذكرت نفسي في الصف الاعدادي والثانوي عندما نقوم بتحية العلم كل صباح، بعد ذلك عدت إلى الواقع، وإلى المقال الاستئنافي المقدم الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والسادة المستشارين بها لفائدة الوكيل القضائي، بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية، وسطر سطرين على الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط في مواجهة السيدة فلانة. إن كان الميزان هو رمز العدالة، ويوضع دائما في قمة المحاكم، فإني أقول بصوت عال، والحق عال ولا يعلى عليه، "الكفتان يا وطني.."، يا من ربت عظامي بمائه، ونبتت أطرا بتربته، وقويت رئتاي بهوائه... "الكفتان غير معتدلتين..". كفة تتضمن الدولة بأجهزتها وقوتها ومكاتبها التي تؤدى أجورها من ما تجمع خزينة الدولة من ضرائبنا، لها امكانيات لتسخير أكبر القانونيين وحتى السياسيين والأساتذة الذين لهم خبرة وباع في تسيير الشأن العام، سخرت جميع الوسائل المادية واللوجستيكية لتهيئ مقال في مواجهة مواطن معطل، ربما لا يملك حتى المال الكافي ليؤدي أتعاب المحامي الذي ينوب عليه، فيأمل في تعويض يقتطع منه بعد ربح القضية، وهذا تفاؤل مؤمن بالحق، والحق عال لا يعلى عليه، وفي قضية أحدثتها الدولة بشخص الوزارات المذكورة أعلاه، ذنبها أن الأشخاص تغيروا والرؤى اختلفت، وفي هذا ضرب سافر لمبدأ استمرارية المؤسسات، وهو مبدأ تسير به دول العالم بأسره، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك.. فاستفاق قلب المواطن داخلي ليسألني هل ستعترف الحكومة التي سننتخبها في الانتخابات التشريعية القادمة بعقد ازديادي..؟ الأصل أننا في دولة المؤسسات، وأننا نخضع لمبادئ تجعل العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة قائما وقويا ودائما، الحكومة أتت بعد انتخابات تشريعية قبل الأوان، وبعد دستور جديد ولم تأتي بعد ثورة حيث تنمحي جميع التصرفات والقيادات، وحتى التاريخ ليبنى تاريخ جديد ومؤسسات جديدة وتركيبة مختلفة ودولة أخرى وربما تغير حتى أعلامها. الإنتخابات هو انتقال ديمقراطي لمكونات أخرى للاستمرار في تسيير الشأن العام، مع رعاية مصالح المواطنين وحفظها من الضياع، وتوفير الأمن القانوني والقضائي، وتهيئ ظروف تضمن استمرارية السلم والاستقرار بهذا البلد. ما كنت أظن –كمواطنة- أن توجهني الدولة التي أنتمي إليها إلى القضاء في إجراء إداري يُعدّ بمثابة عرف سارت عليه حكومات متعاقبة في هذا النوع من القضايا الاجتماعية. فكيف يعقل أن تكون الدولة الموقع والخصم ؟؟ هناك خلل والله أعلم. بعد وقفتي الطويلة انتقلت إلى الفقرات الموالية، حيث قرأت ملخص الحكم الابتدائي وهو عبارة عن سرد بشكل مختصر لمنطوق الحكم، ثم انتقلت إلى الوقائع، ولكني لاحظت أن صياغة الوقائع تتخللها نبرة توجيهية وكأن كاتب تلك الأسطر يتحدث بنبرة عليا معاتبا الهيأة القضائية تارة وموبخا لها تارة أخرى، وما أثار انتباهي عبارة ذكرها المستأنف في الصفحة 3 من المذكرة، إنها عبارة " وعلى عكس التوقعات أصدرت المحكمة الادارية حكما ... بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ اجراءات تسوية الوضعية .... " ا لخ "على عكس التوقعات.." عبارة تحمل أكثر من دلالة. فتوقعات من..؟ -يقصد المستأنف- وهل القضاء مسيَّر أم مستقل ؟ وهل كانت هناك توقعات قبلية بأن ذلك المرسوم وذلك المحضر ورقتان تطمين وتهدئة لتمر مرحلة الربيع العربي بسلام؟ ثم انتهت مدة صلاحيتهما بعد امتصاص الاحتقان الشعبي..؟ فهل نحن يا وطني دولة مؤسسات أم دولة مهدئات ؟ إننا نقف اليوم أمام تعطيل فئة من المواطنين بالقوة مع سبق الإصرار والترصد. بعد ذلك أتى المستأنف ليحدثنا عن "مفاهيم مبتدعة وغريبة.." –حسب رأيه-، على شاكلة "الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج"، وذلك باعتقاده أن الموقعين على محضر 20 يوليوز ليسوا موظفين بدعوى عدم توفرهم على قرار التعيين. والحقيقة أن لوائحنا ووثائقنا ودبلوماتنا سلمت للإدارة -بروح مواطنة عالية- في انتظار مرور الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في أحسن الأحوال، ومراعاة منا لظرفية البلاد، مُطْمَئِنّين.. نعم مطمئنين لأننا في دولة الحق والقانون، لأننا في دولة المؤسسات يحكمها مبدأ استمرارية المرفق العمومي، ونعترف كذلك بهيبة الدولة ونحترم تأشيراتها على محضر 20 يوليوز، ونقدر الساعات الطوال التي أمضيناها ونحن نحين اللوائح والوثائق والبيانات للجنة الحكومية، وذلك داخل قاعات في مؤسسات وازنة، الوزارة الأولى وولاية الرباط سلا زمور زعير. إننا أمام قضية مشروعة وعادلة مكتملة الإثباتات والأدلة. تحدث المستأنف في الفقرات الموالية عن قانون ينسخ المرسوم الاستثنائي، وبالتالي انعدام الأساس القانوني لمحضر 20 يوليوز. أقول بدوري، الأصل أن تعديل قانون الوظيفة العمومية كان في دواليب البرلمان قبل حكومة عباس الفاسي نفسها، وذلك طبقا لتصريح الأستاد حنين رئيس لجنة التشريع في البرلمان في ندوة قانونية بكلية الحقوق باكدال بعنوان "محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل" وذلك يوم الخميس 2 ماي 2013. كما أن الإستثناء يلغى بنفس الطريقة التي جاء بها، أي عبر الإعلام الوطني لأنه مرتبط بمصائر وحقوق الموطنين، سواء داخل المغرب أو الجالية التي أتت من الخارج تلبية للدعوة، من جهة أخرى فإن القانون محل النزاع لم يصدر رسميا إلا في أواخر دجنبر 2011 وأعلن عنه في الاعلام والصحف، وعلم به المواطنون وخرج حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2012. إضافة الى أن المحضر وقع في 20 يوليوز 2011 قبل 30 يوليوز 2011 تاريخ تنزيل الدستور الجديد، ونؤكد أن محضر 20 يوليوز لم يضرب في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما دام يساوي الدفعة الثانية بسابقتها الدفعة الأولى في إطار المرسوم الوزاري 02.11.100.. وقد خص هذا المرسوم الفئة التي نالت دبلومات عليا، والواضح أن الإستحقاق غير غائب، وذلك أنه ليس الشعب المغربي قاطبة حاصل على دبلوم ماستر ودكتوراه ومهندسي الدولة، وإذن فلماذا نجد ثنائية النجاح والرسوب ؟ ولماذا هناك تكوين مهني وطرز و خياطة وجامعات ومعاهد ؟ إنه مجتمع.. وبه فئات مختلفة وكل فئة تدرس وتتلقن طامحة في منصب معين، وكلما علت في الدراسة استهلكت أعواما وكلفت العائلة مصاريف وطمحت لمنصب أعلى، فإن أرادت الدولة المغربية تحميل ذات الأشخاص مسؤولياتهم في التوجيه أو التخصص، فيجب عليها أن تراجع سياستها ومناهجها التعليمية وقراراتها بشأن الشعب والأقسام والتخصصات. بعد استرسالي في القراءة وجدت ما يدهشني، وهو بمثابة تناقض سقط فيه المستأنف. كيف يعقل الضرب في مصدر وأساس الحق؟ "وهو المرسوم والمحضر".. ويتحدث بعدها عن الصفة والمصلحة وحصر اللوائح من انعدامه وتحيينها من طرف الإدارة من عدمها، وانسياق المحكمة في الحديث عن أحقية المجموعات ..؟ والظاهر أن أحقية الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز تجد صفتها كمواطنة أولا، تحمل جميع الشروط التي تُخوَّل له بناء على القوانين الصادرة والمحضر التنفيذي، من أجل الولوج للوظيفة العمومية، وبمجرد تسليم الوثائق المطلوبة للإدارة والتي بدورها أشرت بالقبول على لوائح الترشيح بعد فحص البيانات والعدد والاحتفاظ بقرص الكتروني يتضمن اللائحة، وبذلك سلم المواطن المعني بالقانون الصادر كل ما يتعلق به للإدارات المعنية في فبراير ومارس 2011 ، في انتظار تدبير شأنه من طرف الإدارة أسوة بالدفعة الأولى، إذن فالمشكل ليس قانونيا وإنما أزمة تدبير خلقتها الظرفية السياسية المتغيرة وسحب قانون المالية مرات ومرات إضافة الى تماطل الادارة. كما أن الأمر لا يتعلق بأطر تطلب التوظيف المباشر وتحتج في الشارع لنيله، وإنما أطر لبت دعوة الإعلام الوطني في نشرة الظهيرة معلنة عن صدور مرسوم استثنائي صودق عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك، وقد وقع عليه الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية، ويؤذن من خلاله للإدارة العمومية بتوظيف كل من يستجمع الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. تحدث المستأنف عن بعض الاجتهادات التي تقدم بها القضاء الإداري واستعمل في صياغته عبارات تخرق مبدأ استقلال القضاء، فطبيعة العمل القضائي يقتضي أن تمارسه سلطة مستقلة دون مؤثرات لا يشاركها في ذلك أي سلطة أخرى لضمان بسط القانون في المجتمع وإعطائه دورا ايجابيا، وينبني هذا المبدأ على ثلاث عناصر، وهي الحياد والتخصص وحرية الاجتهاد، فالقاضي الإداري لا يريد حل أزمة البطالة بخلطة سحرية كما جاء في المقال الاستئنافي وإنما يحلل ويباين ويقارن الدفعات والردود.. ليعيد الحق لصاحبه وبنصف المظلوم. لحسن الحظ، فالقاضي محايد ليس لديه انتماء سياسي أو حزبي أو نقابي.. ملاذه الوحيد هو القاعدة القانونية ويحترم تخصصه باعتباره خبيرا في القانون وله حرية الرأي والاجتهاد خصوصا في أحكامه، مما يعطي للأحكام القضائية جودة تجعل منها محور الدراسات والأبحاث القانونية، ومحفزا قويا لوفود الأجانب للنهل من خزانتنا القانونية والقضائية. ويحق للقاضي الاجتهاد كما يشاء خصوصا وأن القضاء الإداري لا ينبني على قوانين وإنما اجتهادات وأحكام وطنية وأجنبية عربية أو غربية، بشرط أن لا تنبني على علمه الشخصي دون استدلال أو مرجع أو إثبات، ولا يحق له إضافة وقائع غير مدلاة من طرف أطراف الدعوى. و بناء على هذه المعطيات نجد تدخل المستأنف في استقلال القضاء بوصف اجتهاداته بمصطلحات نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المفاهيم المبتدعة، المفاهيم الغريبة التي وصف بها المستأنف نظرية الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج. أعود إلى قلب المواطن وأقول وعد الحر دين عليه كما يعلم الجميع. سبق وأن ورد على لسان رئيس الحكومة متحديا النائب البرلماني الأستاذ عبد اللطيف وهبي، في مساءلة ماي 2012 داخل قبة البرلمان، أن يأتي بمجرد حكم قضائي تنطق به المحكمة الادارية، وما عليه بعدها إلا الخضوع لمنطوق الحكم ولإشارة القضاء، فإذا به بعد صدور حكم يتناول القضية بجميع مواصفاتها نرى الإسراع إلى الاستئناف، فهذا لا يمكن تفسيره إلا استغلال أكبر مدة زمنية ممكنة، وبالتالي عدم الالتزام بالموقف الصادر، عنه وكأنه لا يميز بين الحكم والقرار

اللهم إنا مظلومــــــــــــــــــــــــــــــون فانتقم يارب من كل ظالم ظلمنا وضيع حقنا باطلا يا رب فعلا أو قولا اللهم فوضنا فيك كل ظالم ظلمنا وتحامل علينا باطلا لا حقا اللهم أرنا فيه جبروت انتقامك في الدنيا والآخرة ونحن في عشر أواخر يكون الدعاء فيها مستجابا فلك الرضى من قبل ومن بعد وحسبي الله ونعم الوكيل

اخرجوا ياشبيحة PJD من اوكاركم ودافعوا على اولاد الشعب ادا خفتوا من الزرواطة هير بالقلم الخزي و العار عليكم ولا كتزكيو الظلم ولا مخبيين مورا ودنيكم حتى يكون شي خبر على المعطلين عاد كيتحل ليهم الفم

الله يحفظك ايتها الفاضلة الزكية تبا لحكومة أغلبيتها إسلامية ثم تسكت عن هذا الانتهاك الخطير لحقوق الأطفال عفو صدر ممن لا يملك حقاً للعفو ثم يخرج علينا الرميد الاقصائي الذي لا يقبل من خالفه ليقول لنا انه ووزارته لا علاقة له بها!!!!!!! فلتستقل أو لتخرص أيها الجبان!!!! ندمت على أيام ساندتكم فيها!!!!!

بسم الله الرحمان الرحيم يبدو واضحا ان خطاب الملك ارسى قواعد جديدة لعمل الحكومة الحالية من خلال تحديد خارطة طريق محورها الاسس الداخلية و الخارجية الي ينبغي ان تسير عليها المؤسسة التنفيدية فعلى المستوى الداخلي اصبح الشان الاجتماعي محور تجادبات قوية بين فاعلي الاغلبية بالنظر الى خروج حزب الاستقلال الى المعارضة و الدي كان من بين اسبابه عدم تنفيد الحكومة للاصلاحات الاجتماعية التي باشرتا الحكومة السابقة و هي اشارة واضحة الى رئيس الحكومة الدى ابدى توجسه مند البداية لكل هيكلة اقتصادية او جتماعية ولكل المبادرات الاستراتيجية التي جاءت في اطار ما يسمى بالانتقال الدستوري و السياسي الدي عرفه المغرب , و بما ان محضر 20 يولو اصبح قضية راي و كان ابرز الملفات الجتماعية التي اسقطت حكومة بنكيران في ازمة قانونية و سياسية و حقوقية و اخلاقية فقد اعطى جلالة الملك و لو بصورة ضمنية اشارات قوية الى ضرورة تحقيق انتقال سريع ياخد بعين الاعتبار منجزات الحكوم السابقة و ضرورة الالتزام بمحضر 20 يوليوز ياتي في سياق دعوة الملك الى الاهتمام بملف العاطلين, خطاب الملك ليوم 30 يوليوز مارس من خلاله الصلاحيات الضمانية و الرقابية و السيادية المخولة له في الدستور,لكن الاشكال الحقيقي و في ظل حترام الملك لاختصاصاته الدسورية في علاقته بالاحزاب السياسية و العمل الحكومي و كدلك في علاقته برئيس الحكومة, هل يمكن استتمار هده الاليات الارشادية الموجهة في الخطاب الملكي ام ان الصراع الساسي الدي يندر بازمة سياسية متزمتة لن يرقى لا الى انتظارات الملك من حكومته و لا ال انتظارات المواطن الدي عبر في العديد المناسبات عن اسيائه من ابتدال المشهد السياسي داخل المؤسستين التشريعية و التنفيدية؟؟؟ اصلاح القضاء و الاهتمام به كانت اشارة قوية من الملك و جاءت مترادفة تقريبا مع الملفات الحساسة المرتبطة اسا بالاستثمار وملف العاطلين اي ان الملك دعا من جانبه ال عدم تدخل اي طرف في عمل القضاء في اشارة ال تحدير اي جهة من التدخل او تحوير عمل المؤسسة القضائية للفصل في الملفات المعروضة على القضاء و من بينها ملف محضر 20 يوليوز تكريسا لمبدا الثقة بين المواطن و المؤسسات..... خارجيا اكد خطاب الملك و معه المعطيات العملية ان مشكل الحد الثرابية هامش محفوظ لجلالة الملك و هو ما يعبر عن النظرة القصيرة للنخب التي تشرف على تدبير الملفات الحساسة و من بينها ملف الصحراء و هو امر يطرح التساؤل من جديد عن الجدوى من اعادة توزيع الاختصاصات بين المؤسسات في اطارالدستورالجديد؟؟؟؟؟ ليست هناك نخب اقتصادية او قيادات حكومية يمكن ان تربط مصالح اقتصادية استراتيجية مع دول البترودولار الخليجية الي اصبحت محط تفاعل العديد من القوى الدولية لتحكمها في توجيه الاقتصد الدولي لانه ليس من المنطقي عدم كسب قوة اقتصادية و اعلامية مثل قطر خدمة لصالح المغرب خصوصا ادا علمنل بدورها الهام في توجيه طل التطورات التي تجري في العالم العربي . خطاب الملك و ان جار في ظروف استثنائية بامتياز في ظل ازمة حكومية,ازمة سايسية,ازمة اقتصادية دبيرية, رئيس الحكومة عاجز عن اقناع اغلبيته الحكومية و ايضا عن اقناع اطاب المعارضة لتشكيل اغلبية برلمانية مريحة, ازمة خطيرة مرتبطة بغياب القيم السياسية الحقيقية و تعويضها بالنفاق السياسي_ رئيس الحكومة يخطب ود من كانوا اعداء بالامس في مشهد لم تتغير فيه اي معطيات قد تدعوه الى دلك,...... ازمة مرتبط بعدم القدرة على تنزيل مقتضيات المخطط التشريعي, ازمة نخب رجالات دولة لقيادة المرحلة الحسابات السياسية الضيقة التي طال امدها الى عمل الحكومة انتظارات يومية ملحة للمواطن المغربي فاين الاليات الحقة و الحقيقية التي يفترض ان تشرف على التنزيل السليم للدستور في بعده الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي؟؟؟ و فيظل الوضع السيسي هل حكومة بنكيران قادرة على مواكبة التطورات الداخلية و الخارجية؟؟

الى كل من يحرقون صفحات مليئة من احلام الشعوب اقول انكم داهبون لا محالة الى مزبلة التاريخ الى طيات التاريخ الى جانب الفاس البرونزية, و الى كل من تفلد منصبا اشتد فيه حر قتل الامل ليعيش في النعيم على حساب سعادتهم اقول انكم ستخرجون من الباب الخلفي

تحية نضالة لجميع الأطر التي ضحت بالعالي والنفيس لانتزاع حقها فقهضم الحقوق سهل لكن استرجاعها لا بد من نضال وكفاح ناضلوا واصبروا فناصركم الله عزوجل

مهما حاول مناصرو أطر المحضر ان ينتقدوا من يعارضهم فإن العبرة بالنهاية ، لن يتم تنفيذ المحضر أبدا في عهد جكومة بنكيران ولا في عهد غيرها

l Etat doit être clair : il n'est pas une agence de l emploi Les docteurs par principe doivent être égaux aux autres citoyens marocains , analphabets ou sans diplomes. Pour quoi employer les diplômés ;sont ils plus marocains que les autres qui n ont pas eu la possibilité d'étudier? Dáileurs, ces jeunes habitués à ne rien faire toute l'année et apprendre par coeur quelques formules ou vers poetiques : que vont ils apporter au pays: plus de salaires, Basta Nous

انا مع اعمال مقاربة الاستحقاق في الوظيف وضد اقتناص الفرص واستغلال مواقف ضعف الدولة فالكل يعرف الظروف التي وقعت فيها الدولة هذا المحضر. واذا كان هؤلاء المعنيون فعلا اكفاء ما عليهم الا ان يجتازوا المباريات الى جانب اخوانهم المغاربة لا فرق بين ابيضهم واسودهم. نحن مع ابن كيران و الوفا وضد شباط و بادو و لشكر و البام ومن ورائهم

لن تنالوا الوظيفة دون مباراة و الحكومة تعلم انه اذا قامت بذلك ستجر عليها الويلات ’ من المعطلين الاخرين اما حكم المحكمة فالجميع يعرف انه سياسي لنيل المزيد من الوقت و انا اتحدى الجميع ان يكون الحكم النهائي في صالحكم.....سيروا اولدي تدوزوا المباريات و لا ما كنتوش قادرين سيروا تنعسوا عندكم الحق في شيئ واحد متعلق بالمحضر الا و هو رفع دعوى على من وقع معكم المحضر بتهمة النصب و الاحتيال.......

الاجهاز على المكتسبات دعوة الى فقدان التقة في المؤسسات

اما أن نحترم المؤسسات ثم نحترم القضاء و أو نلغي الانتخابات ونعود الى سياسة الغاب، محضر 20 يوليوز قانوني و هذا لايمكن أن تفهمه العذالة و التنمية لأن ليس لهم الكفائة ولا الخبرة في تدبير الشأن العام و هم يعتقدون انهم يملكون الحقيقة دون غيرهم و خير دليل ان قائدهم مجرد مهرج في البرلمان لايعرف حتى ابسط تقنيات الحوار، فاذا كان هذا كبيرهم فمابال صغيرهم

لكل متحامل على حق ضحايا محضر 20 يوليوز شاهدوا هذا الفيديو وأترك الجواب لضميركم إن كان لا زال لديكم http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gPzw2MhaeX8#at=61

جملة واحدة أقولها لكل حاقد على أطر المحضر ونراهم لا يملون بتعليقات سلبية حتى ونحن في أيام مباركة نتمنى فيها الخير للمسليمين جميعا ونصلي وندعو أن تفرج على جميع المسلمين والمسلمات أين أنتم من هذا للأسف حسرتي على القيم الإسلامية وهي جملة واحدة أقولها لكم ونحن في أواخر شهر رمضان حسبي الله ونعم الوكيل

انظروا إلى نفاقكم أيتها الحكومة الملتحية ومرارة مأساتنا التي جنيتموها في حقنا والله ورب العزة لن نسامحكم لا في الدنيا ولا في الآخرة وحقنا على رقابكم إلى يوم الحساب وسنأخذه من خيرة أعمالكم إن شاء الله هذا الفيديو لصحاب الضمائر الحية لا الميتة من شبيحة البيجدي وغيرها http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gPzw2MhaeX8#at=61

بنيكران أكبر ديكتاتور عرفه التاريخ لا يعرف سوى الإجهاز على الحقوق وسحق الفقراء وعفا الله عما سلف على رؤوس الفساد الذي أصبح واحدا منهم

منصورون إن شاء الله يا أطر فحق المظلوم لا مفر منه ويوم الفرج آت لا محالة

كلمة حول الحكم

من خلال قراءتي للمذكرة التي رفعها موكل السيد بنكيران خلال جلسة الاستئناف ليوم 31 يوليوز الماضي اتضح لي انه من المحتمل أن يكون الحكم النهائي لصالح بنكيران ، فدفوعات موكله قوية جدا جدا لدرجة أن السيد النقيب طلب المزيد من المحامين من اجل غنقاذ ما يمكن إنقاذه /

كفى

لا يبدو أن هؤلاء المعطلين سيتوظفون في عهد بنكيران ـ إنه لهم بالمرصاد ـ لن يقبل بتوظيفهم مهما حصل ، وحتى لو حكمت المحكمة لصالحهم فسيتحجج بعدم وجود ميزانية ، من شاء التزظيف فالمباريات قادمة ، وعليه ان يستعد لها بدل إضاعة وقته في انتظار حكم من المحتمل الا يكون لصالحهم

هل سيقبل حزب الاستقلال

هل سيقبل شباط بتكليف محامين للدفاع عن معطلو المحضر 20 يوليوز ، لا أظن انه سيقبل دعوة زيان

الحق يعلى ولا عليه وإن شاء الله المظلوم له ر كبير سينصره مهما كانت الدفوعات فالله حق وسبنصرنا إن شاء الله على هذا الظلم والطغيان