أخبارنا المغربية - و م ع
أصدرت وحدة معالجة المعلومات المالية المذكرة التوجيهية العامة رقم (د ج 1/2014 ) الموجهة للأشخاص والمهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ لهذه الوحدة أن الأشخاص والمهن المعنية بهذه المذكرة التوجيهية هم مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي، والأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ و الوكلاء و الوسطاء العقاريون وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية، وفقا للشروط المحددة في مقرر الوحدة ومقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
وأوضحت الوحدة أن هذه المذكرة التوجيهية تهدف إلى تحسيس الأشخاص الخاضعين بأهمية ووجوب مكافحة الجرائم المالية وتوضيح كيفيات تنفيذ الالتزامات الواجبة على الأشخاص والمهن المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والتي يوضحها مقرر الوحدة رقم د. 5/12 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2012 والمتعلق بالتزامات اليقظة الواجبة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الوحدة وبإجراءات هذه المراقبة.
كما تهم هاته المذكرة الشروط المتعلقة بسرية المعلومات التي تحصل عليها الوحدة، و كذا المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الخاضعين والأحكام والشروط التي تتم فيها المراقبة من طرف الوحدة، إضافة إلى التدابير التصحيحية المتخذة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم.
من ناحية أخرى، تتضمن هذه المذكرة مجموعة من التوجيهات العملية ومؤشرات هامة مستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، من شأنها مساعدة الأشخاص الخاضعين على الإلمام بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم وكيفية تدبيرها ، وكذا توجيههم من أجل التنفيذ الأمثل لالتزاماتهم.
