بعد العريضة ومواقع التواصل..الساعة الإضافية بمجلس المستشارين

وجه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي سؤالا شفويا آنياً إلى السيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي… السؤال الذي اطّلعت عليه "أخبارنا" أشار إلى استمرار الحكومة في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، رغم ما يرافق ذلك من نقاش مجتمعي واسع، عبر من خلاله عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن رفضهم لهذا الإجراء، مدعومًا بعشرات الآلاف من التوقيعات المطالِبة بالعودة إلى توقيت غرينتش،وإصرار الحكومة بالمقابل على موقفها دون تقديم دراسات أو تقارير تؤكد صحة أو ايجاببات هذا القرار.

السطي وعلوي ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب "بنكيران"، ساءلا الوزيرة أمل الفلاح السغروشني عن المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي؟وهل قامت الوزارة بتقييم شامل لآثار هذا التوقيت على الصحة، والإنتاجية، والحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والأسر؟ ولماذا لم يتم فتح نقاش عمومي موسع أو استشارة مباشرة للمواطنين قبل تثبيت هذا القرار؟ وهل تعتزم الحكومة إعادة النظر في هذا النظام الزمني أو طرح بدائل تستجيب لانتظارات المواطنين؟ 

وفي انتظار الرد الوزاري المسؤول تجدر الإشارة إلى أن المطالب الشعبية بالعودة إلى "التوقيت الطبيعي" (GMT) تجاوزت عتبة رمزية وقانونية هامة، حيث حصدت عريضة إلكترونية بهذا المطلب أكثر من 100 ألف توقيع وذلك إلى حدود صباح اليوم، مما جعل المبادرة ذات "قوة دستورية" بعد تخطيها النصاب القانوني المحدد في (4000 توقيع)، مما يضع الحكومة أمام التزام مؤسساتي طبقاً للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي 44.14، والذي يُلزمها بدراسة العريضة والرد الرسمي على مقترحات المواطنين.