صحف الاثنين: بنكيران يعترف بتدخله في التلفزيون و رجل يرتكب محرقة بحق أسرته

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الاثنين (30أبريل 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع.

جريدة "المساء" خصصت الموضوع الرئيسي على صفحتها الأولى لخبر إطلاق سراح مؤسسها رشيد نيني. وافتتحت بعنوان "نيني خارج السجن والرميد والخلفي أول المهنئين"، وأفادت اليومية أن رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة "المساء"، غادر فجر، أول أمس السبت، أسوار سجن عكاشة في الدار البيضاء، بعدما أنهى سنة كاملة من الاعتقال التعسفي بسب كتابته الفاضحة عن الفساد والمفسدين.

وحرصت إدارة السجن على إخراج نيني من باب غير مخصص لخروج السجناء، بعد أن تجمهر عدد كبير من قرائه، وزملائه، واصدقائه، الذين قضوا ليلتهم في العراء تحت الأمطار أمام بوابة السجن.

وفوجئ نيني، في حدود الساعة الثالثة صباحا، بموظف من إدارة السجن يوقظه، قبل أن يخبره قائلا "ألا تريد أن تذهب عند أبنائك".

وأكد رشيد نيني أنه يتمنى أن يكون آخر صحافي في المغرب يعتقل بسبب كتاباته، وأن يكون آخر صحافي يتابع بالقانون الجنائي.

وأوضح نيني، في كلمة له في مسقط رأسه بنسليمان، أثناء الاحتفال بخروجه من السجن أول أمس، أن محاكمته كانت ظالمة، معبرا عن شكره وامتنانه لكل من دافع عنه، ونظم وقفات احتجاجية لمساندته، من محامين، وحقوقيين، وإعلاميين، وسياسيين، ومواطنين.

بنكيران يعترف بتدخله في التلفزيون

أفادت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يعترف بتدخله في توجيه التلفزيون العمومي لصالح الحكومة"، أن بنكيران سيعرف، أخيرا، طريقه إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه، بعد آخر مرة وطأت قدماه قبتي البرلمان بمناسبة تقديم البرنامج الحكومي، سيحل رئيس الحكومة بمجلس النواب قريبا، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في الوقت الذي كان يتعين عليه الحضور ثلاثة أشهر قبل الآن التزاما بالمقتضيات الدستورية التي تلزم رئيس الحكومة بضرورة الحضور شهريا إلى البرلمان، للإجابة على أسئلة الفرق البرلمانية بخصوص ذلك.

وأوضحت أن هذا الغياب لم يخلف هذه المرة استياء لدى الفرق البرلمانية، حيث التمست العذر لرئيس الحكومة بالنظر إلى استثنائية المرحلة، التي تتسم بكثافة أجندة الحكومة والبرلمان، على حد سواء، انتظار حسم القانون الداخلي بمجلس النواب، وكذلك مشروع قانون المالية.

رجل يرتكب محرقة بحق أسرته

تحت عنوان "زوج يرتكب محرقة جماعية بحق أسرته في الناظور"، كتبت "الصباح" أن النيابة العامة في الناظور أمرت، يوم الجمعة الماضي، بفتح تحقيق معمق حول ملابسات قيام شخص بتنفيذ محرقة جماعية بحق أسرته المكونة من زوجته وثلاثة من أطفالهما الصغار.

وذكرت أن الزوج عمد إلى إضرام النار في جسد زوجته، بعدما صب عليها البنزين، ما جعله يصاب بدوره بحروق من الدرجة الثالثة، لينقلا معا في أعقاب ذلك إلى قسم الحروق في مستشفى ابن رشد بالبيضاء من أجل تلقي العلاج.
وأوضحت أن المعطيات الأولية كشفت أن الزوجين كانا يعيشان في خلاف دائم طالما وصلت أصداؤه إلى الجيران، ويوم الحادث عاد رب الأسرة (خ.م)، 52 سنة، الذي يتحدر من إقليم الخميسات، من عمله في إحدى المصحات الخاصة، وبيده عبوة بنزين من سعة 5 لترات جلبها معه خصيصا لتنفيذ مخطط ظل يرادوه، على الأرجح، منذ مدة طويلة.

فضيحة لقاحات للأطفال تهز وزارة الصحة

نشرت جريدة "الصباح" خبرا تحت عنوان "فضيحة لقاحات للأطفال تهز وزارة الصحة"، جاء فيه أن وزارة الصحة وضعت، قبل أيام، كميات من لقاحات (روطافيروس) بالمخازن الكبرى للأدوية في البيضاء، دون إشعار سابق أو مذكرة رسمية تلغي الرسالة السابقة، الصادرة في تاريخ 17 كانون الأول (يناير) الماضي، عن قسم التوقعات بالوزارة نفسها تخبر غلاسكو سميت كلين جسكا، صاحبة الصفقة، بتعليق الالتزام بها برسم سنة 2012.

وذكرت أن قرار الوزير رتب، زمنيا، على نحو سري، قبل تصريحه أمام مجلس المستشارين، مطمئنا المغاربة بوجود كميات وافرة من لقاحات (روطافيروس).

وأكدت أن الصفقة، التي تمت في جنح الظلام مع الشركة البريطانية، تغطي حاجيات المغرب من اللقاحات لمدة أربعة أشهر، دون أن يتبين سبب هذا الكرم الحاتمي، علما أن وزير الصحة أطلق في الوقت نفسه طلب عروض جديدة لصفقتي لقاحات (البنوموكوكسيك)، و(روطافيروس)، دون الإشارة إلى إمكانية جلبها من اليونيسف أو عن طريق برنامج (غافي).

المعطلون يهددون بالتصعيد

تحت عنوان "المعطلون يهددون باللجوء إلى السفارات والقنصليات وبنكيران يصرح لنا: التشغيل المباشر غير ممكن"، أكدت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن معضلة تشغيل الأطر المعطلة، المنضوية داخل أربع مجموعات، دخلت رهانا كبيرا في مواجهة حكومة بنكيران، بعد إصرار الحكومة على رفض التشغيل المباشر، وهو ما أكده رئيس الحكومة في اتصال هاتفي مع الجريدة.

وأشارت إلى أن عبد الإله بنكيران قال "التشغيل المباشر غير ممكن لأن هناك قانونا تركته لي الحكومة السابقة...".
ونفى بنكيران توصله ببيان المجموعات الأربع، الذي صدر مساء الأربعاء، مباشرة بعد إخبار منسقي المجموعات برفض الأمانة العامة للحكومة مبدأ التشغيل المباشر، وهو الأمر الذي خلق حالة توتر لدى آلاف المنضوين تحت لواء مجموعات (الموحدة، والأولى، والوطنية، والمرابطة التي تمثل آلاف حاملي الشهادات العليا)، الذين سبق وأبرمت معهم الحكومة السابقة اتفاقا من أجل تشغليهم، في نهاية سنة 2010، وهو المحضر الذي لايزال ينتظر التأشير.

المصدر: ايلاف بتصرف