أخبارنا المغربية
قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، إن الإنجازات التشريعية التي تحققت حتى اليوم في إطار تفعيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة تعتبر "غير مسبوقة" في القطاع.
واعتبرت الوزيرة، في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة التقنية البين قطاعية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الذي ترأسته، أن خروج مشروعي القانونين المتعلقين بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون محاربة العنف ضد النساء الجاري إعدادهما إلى حيز التنفيذ سيشكل "ثورة" في تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيدة بالإنجازات التشريعية الأولية لخطة "إكرام" كعمل توافقي وتشاركي مع جميع القطاعات، خاصة وزارة العدل والحريات.
وأضافت في هذا الشأن أن مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة سيحال على مسطرة المصادقة هذا الأسبوع بعد استيفاء جميع مراحل التشاور وأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يزال يستوفي حقه في التداول والتشاور.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل الخطة الحكومية، باعتباره اليوم فاعلا حقيقيا لا يقتصر دوره فقط على الترافع من أجل قضايا المرأة وإنما يتجاوزه إلى التعاون مع الحكومة لتفعيل سياساتها، مذكرة أنه تم رصد مليوني أورو لدعم المجتمع المدني الذي سيتكلف بتنزيل جزء من المخطط.
وقدمت مديرة المرأة بالوزارة السيدة مريم أحرضان بالمناسبة حصيلة الوزارة في تنفيذ الخطة من خلال وضع آليات تتبع وحكامة الخطة (اللجنتين الوزارية والتقنية ومنظومة التتبع)، وإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومحاربة العنف ضد النساء.
كما أشارت السيدة أحرضان، معتبرة 2014 سنة للترسيخ المؤسساتي للمساواة، إلى إحداث جائزة للتميز النسائي للمرأة المغربية وإنجاز دراسة تشخيصية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوقيع اتفاقيتي شراكة لدعم قدرات النساء المقاولات ودعم تسويق منتوجات التعاونيات النسائية.
ويتوخى الاجتماع الثاني للجنة التقنية، الذي يحضره المديرون الممثلون لمختلف القطاعات الحكومية، إلى الوقوف على حصيلة تنفيذ الالتزامات القطاعية المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة برسم سنة 2013 ورصد الآفاق والتحديات المرتبطة بالإدماج العرضي للمساواة في مختلف البرامج والتدابير القطاعية.
وتعتبر اللجنة التقنية البين قطاعية آلية حكومية تسهر على تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وفق مقاربة مبنية على تتبع مختلف الالتزامات وتقييم نتائج تنفيذها وترفع أشغالها للجنة الوزارية للمساواة.
وتتمثل المجالات الثمانية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016)، التي تتضمن 24 هدفا و157 إجراء، مأسسة ونشر مبادئ لإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية.
كما تشمل مجالات الخطة تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
