انطلاق محاكمة مثليتين قاصرتين لأول مرة بالمغرب

الله اعطي لهاد الجمعيات الذل ويسلط عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل.

!!!!

اتمنى تغيير اسم هذه الجمعية التي تدافع عن المثليين .عار ان يكون اسمها الجمعية المغربية لحقوق الانسان واتمنى سحب اسم المغرب من الاسم وان تسمى مثلا جمعية حقوق الانسان عوض الجمعية المغربية لحقوق الانسان لان الشعب المغربي لا يعترف بالمثلية وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل في المغرب . المرجو النشر وشكرا

العز لبلادنا

عاشت بلادنا الله يحفظها نعم لمحاكمة كل من يحاول ان يغير وينكس فطرة المجتمع بالله عليكم الا تعلمون ان الغرب سيعاني اكثر في المستقبل من عدم تواجد الاجيال؟ اتريدوننا ان نكون مثلهم؟ عاش المغرب وعاش الملك وعاشت السلطات المغربية الحمد لله وجزاكم الله خيرا

لعنهم الله

لقد أصبحت المجاهرة بالمعاصي من الحرية

محاكمة عادلة

في الجمعة بحول الله سيستدعى شاهد الاثبات، والقاضي سيطلب منه ماذا كان يعمل وقتها في السطوح الرد الحقيقيً: كنت كنكفث نعام آس وعجباتني هذه اللقطة... وان شاء الله سيتم اعتقاله بتهمتي التجسس وأخذ لقطة لقاصرات بدون اذن ولغرض ابتزازهن.. وهكذا سيأمر القاضي باعتقاله وتسريح البنتين لعدم توفر الدلائل حيث كانوا يتيادلان القبلات لان أم هاجر لم توفر الحنان لبنتها،وأقامت علاقة مشبوهة بجارها الذي كان مدمنا على العادة السرية في السطح حيثتكون الأخيرة مرتدية ملابس داخلية مثيرة للشهوة... العدل وحده سبحانه يعلم!!.. Thinks,vulgar more and more our intimate news ...

واصبح مريض نفسيا

يجب

يجب معاقبات الجمعية بالسجن المؤبد هم سباب الفتنة في البلاد حنا عندنا الامن هو الجمعية ديالنا الله الوطن الملك...كونو تحشمو االجمعيات كولشي عاق بكم

اللهم احفظ ابنائنا وبناتنا من الفتن الدخيلة واصرف عنا من يحرض عليها

ان من البادئ القانونية انه لا جريمة ولا عقاب الا بنص قانوني ومام الامر كذلك وان المقال الصحفي جاء فيه حرفيا {ويبدو أنها كانتا تتعانقان وتتبادلان القبل".} في حين ان المادة 489 من هذا القانون على تنص أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، فيجب اذن التساؤل هل تبادل القبل والعناق بين شخصين من نفس الجنس يدخل في حكم المجامعة ام لابد التقاء عضو ذكرهما ببعضهما لتحقيق المجامعة اعتقد شخصيا بان القانون الجنائي يجب ان لا يتوسع في تفسيره الا لصالح المتهم وبالتالي فان ما قامت به الفاعلتين يدخل من باب مقدمات الجماع ليس الا لا ادافع على مثل هذه الافعال لكن قول الحق واجب ولو كان مؤلما كان على المشرع ان يتدخل لتجريم مقدمات الجماع ولو بعقوبات مخففة او اتخاذ تدابير وقائية