المحكمة تبرئ الشرطيين المعتقلين في قضية "سمسار المحاكم" وتؤيد الحكم في حق المتهم الرئيسي

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بتبرئة الشرطيين المتهمين في قضية "سمسار المحاكم"، فيما أيدت الحكم في حق المتهم الرئيسي.

هذا، وقد أدانت المحكمة في مرحلتها الابتدائية الشرطيين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن تقرر تبرئتهما من جميع التهم الموجهة إليهما خلال الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد حكمت بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق ما بات يعرف إعلاميا بـ"سمسار الأحكام القضائية"، الذي ظهر في مقطع الفيديو الشهير وهو يساوم سيدة مقابل التوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية لوالدتها المدانة في قضية نصب.

وقضت نفس المحكمة، بالسجن النافذ 4 أشهر في حق كل من موظف الأمن وشرطي المحكمة، وبالسجن 3 سنوات نافذة في حق شريك السمسار وغرامة مالية قيمتها 9000 درهم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أفاد في بلاغ سابق قبل إنطلاق محاكمة المتورطين في الملف أنه "تقرر إحالة أربعة أشخاص مشتبه فيهم، على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال"، من بينهم شرطيين.

وحسب بلاغ لوكيل الملك المذكور، فإنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، فإن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بذات المدينة أسفرت عن كون الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة. 

وأضاف البلاغ نفسه أن ذات الفاعل عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر، واستغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.