شرطة مرور الحسيمة تطبق "القانون" على مزاجها

فريد الحداوي  :

تعيش مدينة الحسيمة مؤخرا على إيقاع حركات وممارسات غير عادية تقوم بها شرطة المرور بجميع المدارات والشوارع وكأن الأمر يتعلق بالبحث عن مجموعة إرهابية تهدد أمن الوطن، إلا أن المثير للاستغراب هو أن هذه الحركات التي تقوم

بها شرطة المرور تنحصر في فرض الغرامات والمخالفات على أصحاب السيارات التي تحمل زجاجا داكنا يحجب رؤية ما بداخل السيارات سواء تعلق الأمر بالزجاج الخلفي أو الجانبي مع فرض استبداله بالزجاج الشفاف بعد أداء الغرامة وقد يصل الأمر أحيانا إلى حجز السيارة وما يترتب عن هذا الإجراء من معاناة وتكاليف إضافية لصاحب السيارة

حتى وإن كان الزجاج "داكنا نسبيا" ولا يحجب الرؤية بصفة مطلقة، وقد اتصل بجريدة "العلم" العديد من المواطنين ضحايا هذا الإجراء التعسفي الذي لا يستند إلى أي قانون، خاصة الذين اقتنوا سيارات بهذه المواصفات من الشركة المصنعة، وكان من الأجدر بالمسؤولين منع إنتاج السيارات بهذه المواصفات أو منعها من الدخول في الحدود، أم أن هذا الإجراء من وحي "عبقرية" المسؤول الأمني المحلي فقط، حيث أن الشرطة في باقي المدن المغربية لم تفرض هذا الإجراء على أصحاب السيارات كما عاين بعض الزائرين ذلك في مختلف المدن، ولم تكلف ادارة الأمن الاقليمي نفسها عناء القيام بشرح ملاباسات هذا القرار المفاجئ ومصدره ومرجعه، عبر حملة تحسيسية تستهدف أصحاب السيارات الذين وضعوا بلاستيكا مظللا لإقناعهم بإزالته، حتى يكون عموم السائقين على علم بهذه المستجدات رغم أن بنود مدونة السير لا تنص بتاتا على مثل هذا الإجراء.

والغريب في الأمر أن شرطة المرور في تطبيقها لهذا القانون تكيل بمكيالين حيث تستثني من هذه الحملة العديد من رجال الشرطة الذين يملكون سيارات شخصية، البعض منها لازال يحتفظ بلوحة الترقيم بالخارج منذ مدة طويلة، رصدتها كاميرا الجريدة وهي شبه مغلفة كليا بالبلاستيك الداكن لزجاج كل نوافذها باستثناء الزجاج الأمامي، وكذلك ذوي القربى والأصدقاء والمقاولين و"أبناء المرفحين" والمنتخبين والأعيان، الذين يقومون بتحريك هواتفهم للإفلات من أداء الغرامات ويصولون ويجولون في المدينة فلا عين بصرت ولا أذن سمعت.

مما يضرب في العمق مصداقية عمل هذا الجهاز، وكان حريا بمسؤول الأمن الإقليمي الخروج الى الشوارع والمدارات للوقوف عن كتب عن مثل هذه التجاوزات والمحاباة وغض الطرف من بعض عناصر شرطة المرور واستهداف الضعفاء والمواطن العادي، وقد عاينت الجريدة مواطنا متذمرا من تصرفات الميز لشرطة المرور وهم يهمون بتحرير مخالفة ضده بسبب بقايا أجزاء بلاستيك داكن على زجاج جانبي لسيارته، حينما مرت أمامه سيارة تحمل زجاج داكن في ملكية أحد أبناء الأعيان المعروفين بالمدينة، حينها احتج المواطن لماذا لا يطبق القانون على الجميع، ليجيبه الشرطي بأسلوب وقح كونه حر في تطبيق القانون على من يشاء ومتى شاء.

انطلاقا من كل هذا فإن بعض أعوان شرطة المرور بالحسيمة بتصرفاتها الهوجاء هذه تسيء إلى هذا الجهاز وإلى بعض زملاء المهنة الذين عرفت فيهم النزاهة والمصداقية والاستقامة وحسن معاملة المواطن في إطار الاحترام المتبادل وتطبيق القانون بعيدا عن المحسوبية والزبونية والتمييز.

أما في ما يتعلق بالأماكن الممنوع فيها الوقوف والتوقف فحدث ولا حرج ،حيث وقفت جريدة العلم على حادثة غريبة في هذا الصدد إذ حلت شرطة المرور بشارع محمد الخامس قرب بنك الوفا مصحوبة بسيارة الخفر بجر سيارة زوجة احد النافذين بالمدينة، ركنتها في مكان توجد فيه علامة التشوير المشيرة إلى منع الوقوف، إلا أن الزوجة منعت الشرطة من حجز السيارة وقامت بتحريك هاتفه ليتم التغاضي عن المخالفة في رمشة عين، وسمح لها بسحب سيارتها من المكان بدون مخالفة في تحد سافر للقوانين المؤطرة لحركة السير.

نصور هذا الواقع بكل تفاصيله لننقله بكل دقة وأمانة الى السيد المدير العام للأمن الوطني المعروف بجديته وصرامته، فما رأيه في كل ما سبق؟