لوبن تصرّ على تسمية صلاة المسلمين بالشوارع احتلالا

اصرت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن الاثنين على تكرار وصف اقامة المسلمين للصلوات في الشوارع في فرنسا بـ"الاحتلال"، وذلك عشية احتمال رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب هذه التصريحات.

 

ويستعد البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة النيابية عن النائبة الفرنسية الاوروبية مارين لوبن مما يمكن ان يسمح للقضاء الفرنسي باتهام رئيسة الجبهة الوطنية رسميا "بالتحريض على الكراهية العرقية".

 

وفاخرت لوبن في تصريح الى تلفزيون "ال سي اي" انها "تجرأت على قول ما يفكر فيه كل الفرنسيين اي ان الصلوات في الشارع -والتي اقول لهم انها لا تزال تقام على الاراضي الفرنسية - هي احتلال".

 

ولا تزال لوبن عضوا في البرلمان الاوروبي منذ العام 2004. ويلاحقها القضاء الفرنسي اثر شكوى تم تقديمها بعد القائها خطابا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2010 نددت فيه بـ"الصلوات في الشارع" من قبل المسلمين، الامر الذي وصفته بـ"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه مع ذلك يبقى احتلالا".

 

وقد يرفع البرلمان الاوروبي الحصانة عنها الثلاثاء ما قد يؤدي الى ادانتها بـ"الحض على الكراهية العرقية".

 

وقالت لوبن "اتمسك بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك".

 

وبطلب من القضاء الفرنسي، اعلنت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي في اجتماع عقد في 19 حزيران/يونيو، تأييدها بأغلبية واسعة لرفع الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية.

 

ويفترض ان يؤكد تصويت في جلسة عامة ظهر الثلاثاء (10.00 تغ) هذا الاقتراح.

 

وقالت لوبن الجمعة مستبقة تصويت البرلمان "نعم هذا سيحدث لأنني منشقة (...) لكنني لا اخشى ذلك".

 

واضافت انها "محاولة لترهيبي"، مشيرة الى ان "الحصانة تبقى لنواب يختلسون (...) لكن عندما يتعلق الامر بتصريحات سياسية (...) تجري محاكمة".

 

وتابعت "آمل ان اكسب"، مشددة على أهمية "حرية التعبير".

 

وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب اوروبي "بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية".

 

لكن القضاء الاوروبي رأى في حالات سابقة وخصوصا في قضية برونو غولنيش النائب الاوروبي الآخر الذي ينتمي الى الجبهة الوطنية انه "لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية مما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".

 

واوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط "يجب ان يكون مباشرا وواضحا".

 

وقال مصدر برلماني انه في حالة لوبن "لا علاقة مباشرة" بين تصريحاتها ومهامها النيابية.

 

واعلن النواب الاوروبيون في لجنة الشؤون القانونية موقفهم استنادا الى تقرير اعدته النائبة الليبرالية السويدية سيسيليا ويلكستروم.

 

ولم يشارك النواب الفرنسيون في اعداد التقرير لتجنب اتهامهم بالقيام بتصفية حسابات بين فرنسيين.

 

وعند تصويت اللجنة على التقرير، كانت لوبن غير العضو في اللجنة في موسكو. وقال مصدر برلماني انها دعيت ثلاث مرات للدفاع عن موقفها امام اللجنة في آذار/مارس ونيسان/ابريل وايار/مايو لكنها لم تلب هذه الدعوة.

 

وقبل لوبن، حرم غولنيش مرتين من حصانته النيابية بعد تصريحات اطلقت ضده ملاحقات بسببها.

 

وفي 1998، استهدف الاجراء نفسه جان ماري لوبن والد مارين لوبن، لأنه قال ان غرف الغاز التي استخدمها النازيون في الحرب العالمية الثانية ليست سوى "تفصيل في الحرب العالمية الثانية".

 

وقال الموقع المتخصص المستقل "فوتووتش اوروبا" ان مارين لوبن وهي واحدة من ثلاثة نواب للجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي مع جان ماري لوبن وغولنيش، من النواب الاقل نشاطا في البرلمان الاوروبي.

 

ولم تحرر اي تقرير او مشروع قرار ولم تقدم اي اعلان مكتوب ولا تتحدث علنا الا في ما ندر.

 

وقبل اقل من عام على الانتخابات الاوروبية المقبلة، اشار استطلاع للرأي اجراءه معهد ايفوب ونشر مطلع حزيران/يونيو، الى تعادل الجبهة الوطنية مع الحزب الاشتراكي والاتحاد من اجل حركة شعبية بحصول كل منها على 21 بالمئة من الاصوات.