إيلاف :
لم تكن تتوقع المعارضة المصرية ونشطاء فايسبوك والشبكات الإجتماعية الاخرى، تلك الإستجابة الحاشدة والفورية من المواطنين لدعواتهم بأن يكون يوم 25 كانون الثاني- يناير الذي تحتفل فيه الشرطة المصرية بعيدها السنوي هو "يوم الغضب". لاسيما أن الحكومة تحايلت على المواطنين، لإثنائهم عن المشاركة في المظاهرات، حيث جعلته إجازة رسمية، تعطل فيها الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة.
رغم أن المواطنين خرجوا في مظاهرات سلمية، إلا أن الشرطة استخدمت الرصاص، لقمع المظاهرات في مدينة السويس شرق القاهرة، وسقط ثلاثة قتلى، وأكثر من 125 جريحاً، جراح 18 منهم خطرة، وفقاً لتصريح للدكتور فتحي مراد أحد مسؤولي مديرية الصحة بالسويس لـ"إيلاف"، وفي القاهرة سقط شرطي قتيلاً، وأصيب نحو 172 جريحاً. حسبما قال مصدر طبي لـ"إيلاف" بمديرية الصحة في القاهرة.
وقد فاجأت المظاهرات الحاشدة المعارضة و النظام الحاكم، ما ادى الى طرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات التي سوف يقوم بها النظام الحاكم، للقضاء على الإحتقان الشعبي المتصاعد؟ هذا ما حاولت "إيلاف" الإجابة عليه من خلال الخبراء السياسيين، الذين توقعوا تراجع النظام عن ملف "التوريث"، أو فرملة عجلة توريث الحكم لنجل الرئيس جمال مبارك، لكنهم قللوا من إمكانية إستجابة الرئيس لمطالب الرحيل، والإستمرار في الحكم، بل وترشيح نفسه لولاية خامسة، وذلك بعد إتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الحقيقية، سواء على مستوى السياسة والإقتصاد.
في هذا الاطار، يقول الدكتور عمار على حسن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية إن الثورة التونسية ألهمت المظاهرات التي خرجت في العديد من المحافظات المصرية، وكانت أكثر تنظيماً وحشداً في القاهرة والإسكندرية، مشيراً إلى أن ما ردده المصريون من هتافات تشابه إلى حد كبير التطابق مع ما ردده التونسيون في ثورتهم التي إندلعت قبل نحو عشرة أيام، و يرجع ذلك إلى تشابه الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلدين، فقد طالب المصريون برحيل الرئيس مبارك، وإقرار الحرية وتوزيع عادل للثروة، وتمثل ذلك في هتافات "إرحل، إرحل"، "خبز، حرية، عدالة إجتماعية".
وأضاف حسن أن ما حدث في تونس جعل النظام يفكر جيداً في التراجع عن توريث الحكم لنجل الرئيس، متوقعاً أن يتراجع النظام عن إتمام هذا السيناريو بشكل كامل، بعد خروج عشرات الآلاف من المصريين في مظاهرات حاشدة، تؤكد رفضها للنظام الحالي. منوهاً بأن الجناح الذي يدعم ترشيح جمال مبارك للحكم في الحزب الوطني الحاكم، صار ضعيفاً جداً، خاصة أن هناك أجهزة سيادية تميل إلى استبعاد تسليم السلطة لنجل الرئيس، خشية الإنفجار الشعبي، وقد صار لدى تلك الأجهزة من الدلائل والمؤشرات ما يجعلها تقنع الرئيس بذلك
وحول ترشيح الرئيس للحكم، أوضح حسن أن المظاهرات قد لا تجبر الرئيس على عدم الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مرحجاً أن يقوم بإتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها إمتصاص غضب الشعب، وإعلان ترشيح نفسه، وقد يرشح أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم، ولكن من السابق توقع سيناريوهات النظام للتعامل مع الأوضاع الحالية.
بدوره، توقع الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية أن تجبر المظاهرات التي شارك فيها الآلاف من المصريين المطالبين بالحرية والعدالة الإجتماعية النظام الحاكم على إجراء إصلاحات سياسية حقيقية تعزز التعددية ومشاركة المعارضة، وإغلاق ملف التوريث نهائياً إلى غير رجعة، مشيراً إلى أنها قد لا تؤثر في خوض الرئيس مبارك للإنتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف الشوبكي أن المظاهرات حملت رسالة خطيرة إلى النظام الحاكم، وقال "أعتقد أنه لن يغفلها على الإطلاق، لأن المشهد التونسي ما زال قريباً، وعالقاً بالأذهان، وسوف يعمل على تصحيح أوضاعه إلى الحد الذي يهديء من ثورة الشعب".
أما أبو العز الحريري القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير فيرى أن المظاهرات التي جابت الشوارع الرئيسة في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وغيرها من الأماكن، سوف تعيد تشكيل الخريطة السياسية المصرية، وسوف تجبر النظام الحاكم على تغيير سياساته وسيناريوهاته بشأن السيطرة على الحكم، مشيراً إلى أن أول السيناريوهات التي أسقطها أو أحبطها المتظاهرون هو سيناريو التوريث. وتابع: يجب على النظام الحاكم تدارك الأمور، وإتخاذ إجراءات فورية لإطفاء نيران الغضب المشتعلة في صدور المواطنين، ومنها: حل المجالس النيابية المزورة، تعديل الدستور بما يتيح لكافة الأحزاب والتيارات السياسية من ممارسة العمل السياسي في حرية وبدون تعقيدات، الإعلان عن عدم ترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة، والإعلان عن عدم ترشيح نجل الرئيس لإنتخابات رئاسة الجمهورية. لافتاً إلى أنه في حالة إصرار النظام على تجاهل الأوضاع المشتعلة، سوف تزداد الأوضاع أشتعالاً بما لا يمكنه السيطرة عليها.
فيما يؤكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد أن مصر قبل 25 كانون الثاني- يناير، ليست كمصر قبل هذا التاريخ، واستطرد قائلاً إنه يعتقد أن النظام لن يجرؤ على التفكير في التوريث بعد الآن، بل إن النظام سوف يفكر جدياً في عدم ترشيح الرئيس نفسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقع أن يقوم النظام بإتخاذ إجراءات تضم إصلاحات سياسية وإقتصادية حقيقية، خشية تطور المظاهرات إلى ثورة شعبية طاغية قد تطيح بجميع رموزه.
ووفقاً للدكتور جهاد عودة عضو اللجنة العليا للسياسات بالحزب الوطني الحاكم، التي يترأسها جمال مبارك، فإن المظاهرات التي شارك فيها نحو 200 ألف مواطن على مستوى الجمهورية، خرجت متأثرة بروح اللحظة الثورية التونسية، وأوضح أن المظاهرات الحالية إعتراضية، وليست ثورية إنقلابية، وأضاف أن علم السياسة ينظر إلى العمل الثوري على أنه يمر بمرحلتين، الأولى هي إعتراضية يقوم بها الشعب بقصد التفاعل مع السلطة العامة، وتنبيهها إلى ضرورة الإستجابة إلى مطالبه، والأخرى هي العمل الثوري الإنقلابي الذي يقوم به الشعب للإطاحة بالسلطة القائمة، لأنها تجاهلت مطالبه، وشدد عودة على ضرورة الإستجابة لمطالب الشعب التي طرحها في المظاهرات الحالية، حتي لا تتحول إلى ثورة إنقلابية.
