المغرب أيقن ضعف البوليساريو من دفاع الجزائر المستميت عنها

الرباط ــ وكالات

 قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، الثلاثاء بالرباط، أن تصدر الجزائر للنزاع حول الصحراء المغربية دليل على ضعف أطروحة الانفصاليين، مؤكدا أنه "لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف".

وقال ولد الرشيد، الذي تحدث عن "الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان" في ملتقى نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "عندما تكون الجزائر في الواجهة الأولى فذلك دليل على ضعف البوليساريو".

وعبر ولد الرشيد عن قناعته بأن "الجهة الأخرى (في إشارة لما يعرف بجبهة البوليساريو) توجد في وضع هش"، مشيرا بالخصوص إلى تراجع التأييد للانفصاليين في مختلف القارات بما في ذلك القارة الإفريقية.

وأوضح أن أغلب دول القارة الإفريقية متوجهة للتنمية وتعتبر بلدانا صاعدة بمعدلات نمو تفوق 6 بالمائة ومن ثمة فإن الانفصاليين لا يحظون إلا بدعم الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وفيما لا يحظى الطرح الانفصالي بأي دعم في القارة الأسيوية، تبقى فنيزويلا وحدها "المنشغلة" بوضعها الداخلي تدعم "البوليساريو" بشكل واضح في أميركا اللاتينية.

وأشار إلى أن السياق العالمي الراهن لا يشجع على الانفصال، خصوصا مع فشل كل التجارب الانفصالية في تحقيق الازدهار والتنمية وتأكد استحالة إقامة الدول على أساس قبلي، مضيفا أن الانفصال سيكون "مصيبة" على الدول التي تشجعه وعلى الأمم المتحدة نفسها.

وأضاف في هذا الصدد أنه بفعل التطورات الأمنية الإقليمية والوضع الداخلي في المخيمات أصبحت الجزائر تشدد من مراقبتها على المتساكنين فيها وتمنع التنقل منها وإليها وكل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا التنقل، مما يهدد بأن تنفجر المخيمات في وجه الجزائر نفسها.

وأكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد أنه "لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف".

وقال ولد الرشيد إنه لا يمكن أصلا مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات لأنه "لا يوجد أي حق لساكنة هذه المخيمات"، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة، مسجلا أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات.

وأضاف في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على "سجن".

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لعام آخر مع تعزيزها بخمسة عشر مراقبا إضافيا، دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهامها.

غير أنه دعا المجلس إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المتنازع عليها ومخيمات تندوف "بشكل دائم ومستقل وغير منحاز".

وعبر بان عن ارتياحه للخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تحسين عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ وهو هيئة رسمية تعنى بحقوق الإنسان ـ كما عبر عن ارتياحه لإقدام المغرب مؤخرا على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأشار إلى أن الحديث الجاري عن حقوق الإنسان في الصحراء له خلفية سياسية وليس حقوقية، مؤكدا أن الآليات الوطنية تسهر على حماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن ما يتم الحديث عنه حاليا هو بالضبط "حق الانفصال"، المرفوض.

وقال ولد الرشيد إن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا.

وشدد على أنه في ظل إصرار الأطراف الأخرى على المماطلة وتقويض مسلسل المفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فإنه يحق للمغرب أن يلجأ إلى تطبيق حلول خارج التفاوض، قد تمكن في نهاية المطاف من استقطاب الطرف الآخر، لينخرط في حل الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي التوافقي الوحيد الممكن.

ودعا العاهل المغربي محمد السادس السبت الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة بان كي مون في مكالمة هاتفية إلى تجنب الرؤى المنحازة في رده على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفعه الخميس إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي دعا بان إلى ضرورة "تجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، مشيرا إلى أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف".

وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير عن الثروات بالصحراء المغربية، أكد ولد الرشيد أن المغرب استثمر في أقاليمه الجنوبية منذ 1976 في إقامة بنيات تحتية (من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وصحة وسكن..) دون انتظار ظهور ثروات من عدمه، مشيرا إلى أن السكان المحليين هم المستفيدون من أي ثروات توجد في المنطقة.

وذكر بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء "البوليساريو".