محمد الحنفي
إن الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج، عرفت على مدى عقود بأكملها، منذ استقلالها السياسي، وإلى الآن، نهبا متواصلا للثروات المادية، واستغلالا همجيا للموارد البشرية، إلى درجة أن الأثرياء، على اختلاف قيمة الثروات التي توجد بحوزتهم، تجمعت لديهم، عن طريق نهب ثروات الشعوب، عن طريق مجموعة من المسارات، التي تمر إليهم منها تلك الثروات، دون وجه حق.
وعملية نهب ثروات الشعوب، تحولت إلى ممارسة عادية للمسؤولين، ولأذنابهم، على مجموعة من المستويات: العليا، والمتوسطة، والدنيا.
والمواطنون، في كل بلد عربي، أصبحوا يعتبرون، وبطريقة تلقائية، أن الوصول إلى المسؤولية، يعتبر بوابة مركزية، وأساسية، لولوج نادي الأثرياء، ومغادرة مجال الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بالتبلتر، والانسحاق، في اتجاه الإصابة بالفقر المطلق.
وبناء على ممارسة نهب ثروات الشعوب، أو المال العام، كما يسمونه، فإن الطريق إلى ممارسة عملية النهب المذكور، لا بد من:
1) تحمل مسؤولية الدولة، التي يعتبر المسؤولون عنها، مالكين للحق في التصرف في أموال الدولة، التي تمر بطريقة، أو بأخرى، إلى جيوبهم، وبالعملة الصعبة، التي توضع في حسابات سرية، وفي أبناك الدول الرأسمالية الأجنبية، التي توظفها في استثماراتها الداخلية، والخارجية. وهذا التصرف المشوب بالتحايل على أموال الدولة، التي تمرر إلى الحسابات الخاصة، هو الذي يمكن أن نوضح به قيمة الثروات، التي توجد في حسابات بنعلي، وفي حسابات مبارك، وفي حسابات الكدافي، وفي حسابات غيره من الرؤساء، والملوك، وفي حسابات بطاناتهم، وما صاروا يمتلكونه من عقارات، وقصور، وشركات، ومجوهرات، وغير ذلك، مما انفضح على المستوى الإعلامي في أوروبا، وفي أميريكا الشمالية، في الوقت الذي تعاني منه عشرات الملايين، في البلاد العربية، من الفقر المطلق، الذي يصنف هذه الملايين تحت عتبة الفقر.
2) تحمل إحدى المسؤوليات الحكومية، التي يصير المسؤول بموجبها متصرفا في ميزانية كبيرة، يتحايل عليها، بطريقة، أو بأخرى، من أجل تمرير جزء منها إلى الحسابات الخاصة للمسؤول الحكومي، في كل بلد عربي، مما يجعل المسؤولية الحكومية، كذلك، طريقا إلى الثراء الفاحش، الذي يظهر على صاحبه، على شكل عقارات، وحسابات بنكية سرية، في هذه الدولة الأجنبية، أو تلك، وعلى مستوى الاستهلاك اليومي للمسؤول المذكور، ولأقاربه، وبطانته.
3) التواجد في مسؤوليات إحدى مؤسسات الدولة، التي ترصد لها ميزانية كبيرة، توضع تحت تصرفه، مما يجعله يتحايل، كذلك، عليها، من أجل تمرير جزء منها إلى حسابات المسؤول الخاصة، مما يحوله، وبالسرعة الفائقة، إلى ثري كبير، يمتلك العضوية في نادي الأثرياء، ليصير دور تلك المؤسسة، التي تكلف الدولة كثيرا، غير وارد، وإذا كان هناك دور، فغير واضح، تبعا لعدم وضوح، وشفافية التصرف في الميزانية المرصودة، لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة على حدة، وفي كل بلد من البلاد العربية، وإلا، فلماذا تصير بورجوازيتنا من أصول مسؤوليات الدولة، والحكومة، ومؤسسات الدولة، في كل بلد عربي على حدة.
4) التواجد في مؤسسات البرلمان، حيث يتلقى تعويضات هائلة عن المهام التشريعية، التي لا يقوم بها البرلماني في البلاد العربية، وعلى مستوى كل بلد عربي على حدة، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى، التي يتمتع بها، والتي تمكنه من تكديس ثروات هائلة، على حساب إفقار الشعب في كل بلد عربي على حدة، ومن أجل أن يصير البرلمانيون من كبار الأثرياء، الذين يلتحقون بنادي الأثرياء من الباب الواسع، ولا أحد يسألهم: من أين لكم بهذه الأموال الطائلة؟ التي يوظفها البرلمانيون في شراء الذمم، كلما كانت هناك انتخابات محلية، أو وطنية، ولا أحد يحاسبهم على شراء الذمم، لضمان الاستمرار في البرلمان.
5) التواجد في مسؤولية السلطة الإقليمية، حيث تعتبر تلك السلطة وسيلة لتلقي تعويضات خيالية، ومنطلقا للتصرف في الميزانية الإقليمية، التي يتحايل عليها المسؤول الإقليمي، من أجل تمريرها إلى حساباته الخاصة، مما يؤهل المسؤولين الإقليميين لأن يصيروا من الأثرياء الكبار، الذين يستفيدون حتى من ثروات الخواص، عن طريق تلقي رشاوى من أولئك الخواص، لتمكينهم من نهب الثروات العامة، التي ليست إلا ثروات الشعب المغربي.
6) التواجد في مسؤوليات المجالس الإقليمية، من أجل التلاعب بالميزانية الإقليمية، والتحايل عليها، من أجل تمرير أجزاء منها إلى الحسابات الخاصة، التي تعرف نموا تصاعديا، حسب متوالية هندسية، مما يجعل هؤلاء المسؤولين، ينتفخون بسرعة فائقة، ويصبحون من كبار الأثرياء، لا على المستوى الإقليمي فقط، بل على المستوى الوطني، كما هو واضح من خلال الثروات الضخمة، التي يتصرف فيها رؤساء المجالس الإقليمية، مما يجعلهم يستطيعون شراء ضمائر شعوب بأكملها، إذا كانت هناك انتخابات تقف وراء استمرارهم في نفس المسؤولية، أو وراء وصولهم إلى البرلمان بصفة، أو بأخرى.
7) اختيار أصحاب الامتيازات، التي يتلقونها من المسؤولين الإقليميين، وخاصة، إذا تعلق الأمر بالرخص التي تقف وراء القيام بجني ثروات هائلة، كما هو الشأن بالنسبة لرخص النقل، ورخص الصيد البحري، ورخص التصدير، والاستيراد، وغيرها من الرخص الكبيرة، والتي تقترح على المسؤولين الوطنيين، من قبل المسؤولين الإقليميين، لإيجاد قطاع عريض من أصحاب الامتيازات، الذين يتحولون، وبالسرعة الفائقة، إلى أثرياء كبار، بدون موجب حق، لا لأنهم يبذلون مجهودا إنتاجيا معينا، يمكنهم من تكديس الثروات، لا عن طريق التحكم، والسيطرة على فائض قيمة الإنتاج، كما هو معروف في المؤسسات الإنتاجية، بل بسبب الامتيازات التي تجعل الثروات تهاجر إليهم.
8) التواجد في المسؤوليات المحلية، الذي يمكن المسؤولين من استغلال نفوذهم، من أجل التحايل على الثروات المحلية، وتمريرها إلى الحسابات الخاصة، بالإضافة إلى استغلال وصايتهم، أو علاقتهم بالمجالس المحلية، لممارسة الابتزاز عليها، حتى تتم المصادقة على القرارات التي تتخذها تلك المجالس، بالإضافة إلى تلقي الرشاوى الهائلة، من الأشخاص الذين يريدون التمتع بمصالح غير مشروعة، ومن الراغبين في الحصول على امتيازات من الدولة، التي تمكنهم من الحصول على ثروات هائلة، تدخل في إطار اقتصاد الريع. وهو ما يحول هؤلاء المسؤولين إلى أثرياء كبار، لما تراكم لديهم عن طريق عملية النهب، التي لا علاقة لها بأجورهم الخاصة.
9) التواجد في المسؤوليات الجماعية، التي تمكن المسؤولين من التحكم في ميزانيات الجماعات المحلية، باعتبارهم جباة، وآمرين بالصرف، ومتحكمين، في نفس الوقت، في مصالح سكان الجماعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فهم يتحولون، بفعل الاختصاصات الموكولة إليهم، إلى ملوك، في إطار جماعاتهم، وهو ما يترتب عنه احتيالهم على ميزانيات الجماعات المحلية، من أجل تحويل أقساط كبيرة منها، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من أصحاب المصالح غير المشروعة، إلى جانب تحويل العقارات الجماعية إلى أملاكهم الخاصة. وهو ما يترتب عنه تحول هؤلاء على أثرياء كبار، يستطيعون شراء ضمائر الناخبين في الانتخابات الجماعية، لضمان التمكن من شراء ضمائر الأعضاء الجماعيين، لاستعادة مناصب المسؤوليات الجماعية، لإعادة إنتاج نفس ممارسة نهب الممتلكات، والثروات الجماعية... وهكذا.
10) أصحاب الامتيازات المحلية، الذين يتمكنون من جني ثروات هائلة، من وراء تلك الامتيازات، التي أصبحوا يتمتعون بها، فكأنهم يتفوقون على البشر، وهم، في الواقع، لا يملكون إلا حق النصب على المواطنين. ذلك الحق المتمثل في الامتيازات، التي يتمتعون بها، كامتياز رخصة النقل، أو رخصة التصدير، أو الاستيراد، أو هما معا، وغيرها، مما يجعل صاحب الامتياز يتحكم في السوق، ويجني قيمة الثروات، التي يحددها، مما يسرع بتحويل أصحاب الامتيازات إلى أثرياء كبار، يستطيعون التأثير على مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والوطنية، في كل بلد من البلدان العربية، وعلى مسؤولي الجماعات المحلية، والإقليمية، وغيرها، بل واستغلال تلك الثروات، لشراء ضمائر الناخبين، وضمائر الأعضاء الجماعيين، للوصول إلى المسؤوليات الجماعية: المحلية، أو الإقليمية، أو الوطنية.
11) كل الأشخاص الذين يحتلون مناصب مؤثرة، في الأجهزة المحلية للجماعات، وللسلطة المحلية، وفي أجهزة المجالس الإقليمية، وأجهزة السلطات الإقليمية، وفي أجهزة المجالس الوطنية، وأجهزة الدولة، في كل بلد من البلاد العربية، مما يجعل هؤلاء يتحايلون على ما يقع تحت تصرفهم من ثروات، من أجل تمرير أجزاء من تلك الثروات، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من ذوي المصالح الساحبة لحقوق الآخرين. وهو ما يجعل هؤلاء الأشخاص يتحولون، ودون حياء، إلى أثرياء كبار.
12) المحتكرون للأراضي، ولبضائع الاستهلاك اليومي، لإحداث أزمة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي، أو قيمة البضائع، مما يدر عليهم أرباحا طائلة، على حساب قدرة المستهلكين للأراضي، أو البضائع، وهؤلاء بدورهم يتحولون بفعل الاحتكار، إلى أثرياء كبار، يقفون وراء تشجيع ظاهرة الاحتكار، التي تساهم في تعميق إفقار الفقراء، بالإضافة إلى المغالاة في إرشاء المسؤولين، حتى لا ينالهم القانون، الذي يحارب الاحتكار بأشكاله المختلفة، ويدخل في خانة هؤلاء المهربين، الذين يحدثون أضرارا هائلة بالاقتصاد الوطني، وعلى جميع المستويات الصناعية، والتجارية. وهؤلاء لا يحتاجون إلى زمن كبير، للحصول على الثراء الفاحش، كما أنهم، وبحكم مهنة التهريب، يقومون بإرشاء المسؤولين على جميع المستويات، ويقفون وراء كساد التجار، وتعطيل اليد العاملة، وإغلاق المعامل، وغير ذلك من المصائب التي تلحق المزيد من الأضرار بالمجتمع.
