أخبارنا المغربية - و.م.ع
بالموازاة مع مشاركته الفعالة في مسلسل المفاوضات حول المناخ في إطار مؤتمر كوب 23 المنظم حاليا في مدينة بون الالمانية (6-17 نونبر)، يشارك المغرب في الانشطة الموازية للمؤتمر من خلال تسليط الضوء على نجازاته وخططه المستقبلية في مختلف المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
فعلى بعد 1،4 كلم من "منطقة بولا" حيث تجري المفاوضات حول المناخ بمشاركة حوالي 200 وفد ، يسجل المغرب حضورا متميزا من خلال رواقه المقام في "منطقة بون" على ضفاف نهر الراين، حيث تتاح للحكومات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني في العالم بأسره فرصة عرض الانجازات الملموسة التي تم تحقيقها منذ دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ والاعلان عن مبادرات جديدة لحماية البيئة.
وبروح من الدينامية التي أطلقها اعلان مراكش الذي توج الرئاسة المغربية لمؤتمر كوب 22 ،يسعى رواق المغرب لان يشكل منصة لحوالي مائة مشارك يمثلون المؤسسات الحكومية والدوائر الاقتصادية والمالية والاكاديميةو المجتمع المدني ومراكز الابحاث والجامعات لبسط حصيلة إنجازات المغرب وتبادل وجهات النظر مع نظرائهم من بلدان اخرى حول أنجع السبل للتصدي للتغيرات المناخية التي دقت مؤشرات تضمنتها تقارير دولية ناقوس الخطر ازاء انعكاساتها الكارثية على الانسانية جمعاء.
وأبرزت السيدة وفاء بوشواطة رئيسة مصلحة الاعلام والتحسيس بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بمناسبة انطلاق انشطة الرواق المغربي اليوم الاربعاء، أن "جميع مبادرات المملكة المبتكرة في مجال البحث والتنمية وتدبير الموارد المائية وكذا انجازاتها في مجال الطاقات المتجددة والتجاعة الطاقية ستشكل محور مناقشات خلال لقاءاءت موضوعاتية بهذه المناسبة".
وأضافت أن التظاهرات الموازية ستركز ايضا على التربية والتحسيس برهانات التغيرات المناخية التي يسعى المغرب الى رفعها من خلال مجموعة من التدابير الاستعجالية.
وسيعرض الرواق المغربي الإنجازات الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تنظيم ما يقارب أربعين نشاطا موازيا على شكل ورشات عمل سيقوم بتنشيطها مختلف الفاعلين الوطنيين وبمساهمة بعض الشركاء الدوليين.
كما ستنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة سبع ورشات عمل تهم بالأساس عرض الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيل المساهمة المحددة وطنيا بخصوص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتعاون جنوب -جنوب خاصة مع القارة الإفريقية.
وسيلقي الوفد المغربي أيضا الضوء على رهانات المفاوضات بالنسبة للمغرب بحضور المجتمع المدني الممثل في هذه الدورة بكثافة تعكس دور المنظمات غير الحكومية في التعبئة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
كما يشارك المجتمع المدني في كوب 23 من الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، الذي يضم حوالي 30 شخصا ، وذلك بهدف الاسهام بمعية الشبكات الجمعوية المتخصصة الدولية في مواكبة دول الجنوب والمرافعة لدى الدول المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة من أجل إنجاح وتسريع إعداد التدابير والتقارير وأدوات تنفيذ جميع القرارات المتخدة في باريس ومراكش لاسيما الجزء المتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا.
وأكدت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن مشاركة المغرب في المؤتمر تعزز النتائج الملموسة التي تم تسجيلها في إطار رئاسة كوب 22، حيث تمكنت المملكة من اسماع صوت افريقيا في المفاوضات حول المناخ.
واعتبرت المسؤولة المغربية على هامش مشاركتها في أشغال هذا المؤتمر أن "المغرب لديه عرض ومشروع وقدرة ترافع تعزز هذه الدينامية".
يشار الى أن المغرب الذي صادق على الاتفاقية الإطار للتغير المناخي سنة 1997، كان أول بلد إفريقي يحتضن هذه القمة سنة 2001 بمراكش، وهي القمة السابعة التي أثمرت عن كيفية تفعيل وأجرأة ميكانيزمات بروتوكول كيوطو،ليتوالى تعزيز إشعاع المملكة المغربية على هذا الصعيد عالميا وصولا إلى التنظيم المتميز والناجح للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش
ويعد المغرب من بين الدول الذي أعدت المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود 42 في المائة.
كما تمكنت المملكة مؤخرا من إعداد خطة وطنية استباقية للتكيف والتأقلم من أجل مكافحة التغير المناخي، إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون تتماشى مع الأهداف والرهانات البيئية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، تم الشروع في إنجاز المخطط الوطني وبعض المخططات الجهوية للتكيف مع التغيرات المناخية و وضع خارطة الطريق لتلبية الحاجيات لإنجاز وتنفيذ هذا المخطط، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية وتدعيم الاقتصاد الأخضر ، وتأهيل المنظومة البيئية والزراعية لمناطق الواحات، فضلا عن إحداث مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب كآلية لتقوية قدرات الفاعلين وطنيا وإفريقيا ولتعزيز الشراكة الدولية المناخية.
