أخبارنا المغربية - و.م.ع
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، اليوم الأربعاء بالرباط، محادثات مع وفد من البرلمانيين البريطانيين، يقوم حاليا بزيارة للمغرب.
وأشادت السيدة بوعيدة ، خلال هذا اللقاء ، بجودة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي تتميز بصداقة وتعاون عريقين ، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتفرد بحوار سياسي يتعزز بشكل دائم، ومجال للعمل التعاوني يشهد تطورا مستمرا، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ونوهت في هذا السياق، بالدينامية التي تميز العلاقات بين البلدين، مذكرة بإحداث منتدى الحوار الوزاري سنة 2006، وإرساء أجندة للشراكة الثنائية سنة 2011، وإطلاق الحوار الاستراتيجي في 2013، معتبرة أن الجانبين مدعوان لتوسيع مجموع حقول التعاون من خلال التركيز على البعد الاقتصادي كرافعة أساسية للنهوض بنمو متشارك.
وتطرقت السيدة بوعيدة إلى انخراط المغرب من أجل تدعيم دينامية الشراكة هاته ، على أساس القيم المشتركة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما رحبت بالدور الذي يضطلع به مجموع الفاعلين البرلمانيين بالبلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات، مشيدة بتشكيل مجموعة الصداقة داخل البرلمان المغربي سنة 2013. وفي هذا السياق، دعت إلى مواصلة انطلاقة التبادل بين البرلمانيين من أجل دعم دينامية التقارب التي أطلقها البلدان.
واستعرضت المسؤولة خلال هذا اللقاء مسلسل الإصلاحات متعددة الأشكال والتحديث، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانب آخر، مكن الاجتماع من استعراض العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة على المستويين الثنائي والإقليمي.
وبخصوص القضية الوطنية، أطلعت السيدة بوعيدة وفد البرلمانيين البريطانيين على آخر تطورات الملف، مبرزة أن المملكة تواصل العمل بحسن نية من أجل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه في احترام لقرارات مجلس الأمن.
وفي ما يتعلق ببناء المغرب الكبير، أبرزت السيدة بوعيدة إرادة المغرب تشجيع انبثاق نظام مغاربي جديد، يشكل الإطار الأمثل الكفيل بتعزيز التكامل بين البلدان المغاربية الخمس.
كما كانت وضعية منطقة الساحل في صلب المحادثات بين الجانبين، إذ ذكرت السيدة بوعيدة في هذا الإطار بأن المغرب ما فتئ ينادي بتبني مقاربة شمولية، تلامس التحديات ذات البعد الأمني والإنساني والاجتماعي في الوقت نفسه، مسجلة على الخصوص الأهمية التي يوليها المغرب لتنسيق الجهود والمبادرات بين دول المنطقة وشركائها الدوليين، من أجل مواجهة التحديات المذكورة.
