أسبوع الحسم بين مؤيدي ومعارضي الولاية الثالثة لبنكيران

بعد أشهر من الخلاف المتواصل بين قيادات حزب العدالة والتنمية المغربي ، ذي المرجعية الإسلامية، منذ إعفاء أمينه العام عبد الإله بنكيران، من تشكيل الحكومة وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني خلفا له، يرتقب أن يعيش الحزب أسبوعًا حاسمًا في تاريخه سيحدد بشكل كبير مستقبل الحزب وقيادته للمرحلة المقبلة.

وعكس الصورة التي حرص الحزب على نشرها، والتي تبين حضور غالبية أعضاء الأمانة العامة في اجتماع الهيئة الأسبوع الماضي، بمن فيهم عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد، والتأكيد على أن الأمور تحسنت، أقرت مصادر "إيلاف المغرب" من داخل الحزب أن الخلاف " ما زال حاضرًا وكل طرف يتمسك برأيه وموقفه".

وأفادت المصادر ذاتها من داخل حزب العدالة والتنمية، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن  "الأمور تحسنت بشكل واضح والجو العام إيجابي"، لكنها عادت لتؤكد أن الخلاف "مستمر بين قيادات الحزب حول عدد من القضايا"، والتي تبقى الولاية الثالثة بنكيران على رأس الحزب العنوان البارز فيها.

ويتجه حزب العدالة والتنمية إلى حسم موضوع "الولاية الثالثة لبنكيران" في دورة المجلس الوطني الاستثنائية، التي يعتزم الحزب عقدها نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يصوت المجلس فيها إما بقبول أو رفض مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، بما يتيح للأمين العام المنتهية ولايته إمكانية قيادة الحزب لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي يعارضه ما بات يعرف إعلاميا بـ"تيار الاستوزار"، وفي مقدمتهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وعبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، في حكومة سعد الدين العثماني.

ويحظى اب كيران بدعم غالبية أعضاء وقواعد حزب العدالة والتنمية من أجل استمراره على رأس الحزب لولاية ثالثة، الذين يخوضون حملة واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي لحشد الدعم له، ويوجهون انتقادات حادة للأصوات التي تعارض استمراره في قيادة الحزب، ويتهمونهم بـ"الخيانة والانبطاح".

ويرى مؤيدو الولاية الثالثة في ابن كيران الرجل المناسب لاستعادة الحزب زمام المبادرة في مواصلة الإصلاح ومواجهة ما يسموه "التحكم والاستبداد"، فضلاً عن استفادة الحزب من شعبيته الواسعة في المحطات الانتخابية المقبلة، خصوصًا بعد النتائج المخيبة التي حققها الحزب في الانتخابات الجزئية التي شهدتها عدة دوائر في الأسابيع الماضية.

وفي المقابل، يذهب التيار المعارض للولاية الثالثة إلى أن "العدالة والتنمية" حزب "المشروعية والمؤسسات وليس حزب أشخاص ولا يمكن أن يغير القانون من أجل أي شخص مهما علا شأنه"، كما يعتبر هؤلاء أن الولاية الثالثة لابن كيران ستكون رسالة سلبية للدولة والحكم ، ومن شأنها أن تجعل الحزب في مواجهة مفتوحة مع الدولة ومشاكل لا طاقة للحزب بها، خصوصًا بعد إبعاد ابن كيران من تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر من المشاورات التي تعذر عليه فيها جمع الغالبية المطلوبة.

وتوقعت مصادر "إيلاف المغرب" أن تشهد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نقاشًا صاخبًا بين التيار المؤيد للولاية الثالثة والمعارض لها، نظرا لما ستمثله المحطة من أهمية في ترجيح كفة جهة على أخرى.

كما أفادت المصادر ذاتها أن هناك توجهاً في المجلس الوطني لعقد دورته المقبلة بشكل مغلق بعيدًا عن الصحافة، وقالت: "في الغالب لن تكون جلسة مفتوحة لأنه ليس لدينا تقرير سياسي للعرض"، وأكدت أن المجلس الوطني سيتدارس "أوراق المؤتمر وتوجهات المرحلة والنظام الأساسي ومسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحزب".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يعيش على إيقاع خلافات حادة بين قياداته منذ مدة، بسبب الخلاف الواضح بين أنصار الولاية الثالثة لأمينه العام الحالي عبد الإله ابن كيران ومعارضيها، يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون لها تداعيات على مستقبل الحزب وقيادته بعد المؤتمر الوطني الثامن المزمع عقده يومي 9 و10 ديسمبر المقبل .