أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان، وفيه مادة تتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وما خلفه هذا السحب من نقاش سياسي ومجتمعي، (قال): "سحبته بفخر وباعتزاز وبإرادة وبقناعة"، رافضا "المزايدة في الموضوع"، مستدلا على هذا السحب بكون "المشروع جزئي ويرغب في قانون جنائي كلي".
وزاد وهبي، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "بدون لغة الخشب"، أن "وزير العدل السابق مصطفى الرميد اختار نصوصا معينة وفق قناعته"، مؤكدا في السياق نفسه "أنني لست مستخدما لدى الرميد وغيره؛ أنا وزير مستقل وسأقوم بما أراه مناسبا حسب قناعتي الشخصية".
وزير العدل أضاف كذلك أن "الأساس هو خروج القانون الجنائي"، موردا "أننا منكبّون على قراءته فصلا فصلا، جملة جملة، كلمة كلمة"، موضحا أنه "يشتغل على المشروع وينوي أن يترك بصمته عليه"، مبرزا أن "وزير العدل لا يقرر لوحده؛ بل إن المجلس الحكومي هو من يقرر. وبالتالي، سأعدله وفق قناعاتي وأنتظر رد الحكومة عليه".
وأضاف وهبي بالقول: "إن اتفقت معي الحكومة في ما أقدمه فجزاها الله خيرا، وإن اختلفت معي فذاك شأنها وتلك مسؤوليتها"، مبرزا أن من ضمن ما يرغب في تغييره في مشروع القانون الجنائي هناك "العقوبات القاسية التي تصل إلى 30 سنة، ناهيك عن تخفيض أحكام الإعلام إلى أقصى مدى، علاوة على التنصيص على العقوبات البديلة أو التعويض المالي بدل العقوبات السجنية".
وتابع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه "لديّ رغبة في إنشاء مؤسسات لمعالجة الإدمان، وتخيير معتقل مدمن على تعاطي المخدرات بين السجن أو إحالته على العلاج حتى لا يظل الاعتقال على أشده".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة نفت سابقا نيتها التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع؛ إذ قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع حكومي سابق: "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع"، مضيفا في السياق نفسه: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".
وتساءل بيتاس قائلا: "هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع)، مردفا: "هناك ما بين 20 و50 مقتضى يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي"، موضحا أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.
