رغم مرور عدة أسابيع.. السلطات المغربية تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من زلزال الحوز

تواصل السلطات العمومية جهودها بشكل حثيث من أجل تقديم المساعدة متعددة الأوجه لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة يوم 8 شتنبر الماضي.

وفي هذا الإطار تقدم الدولة، تحت إشراف السلطات المحلية على مستوى الجماعات الترابية التي طالتها أضرار الزلزال، كل الوسائل والخدمات التقنية الضرورية قبل الشروع في عملية البناء، واللازمة لتأهيل المساكن المتضررة أو إعادة بناء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا.

فعلى مستوى عدد من الدواوير التابعة لقيادة ستي فاضمة، بجماعتي ستي فاضمة وأوكايمدن، تواكب السلطات المحلية بشكل مكثف ومستمر كل التدخلات الرامية إلى تهيئة الشروط من أجل بلوغ مرحلة الشروع في بناء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، قال التقني المتخصص في الهندسة الطبوغرافية، هشام الأصبهان، إن مهمته رفقة عدد من زملائه وبتعاون مع السلطات المحلية، تتمثل في إجراء العمليات الطبوغرافية المرتبطة بتحديد المساكن الآيلة للسقوط أو المتضررة جزئيا.

وأضاف أن الجهود مركزة حاليا على تسريع عمليات التحديد، لا سيما مع اقتراب موسم تساقط الثلوج في المنطقة، مؤكدا على أن "السلطات المحلية تعمل على تيسير كل تدخلاتنا التقنية اللازمة قبل الشروع في التأهيل والبناء".

وأشار إلى أن عمليات التحديد، التي تتم بشكل دقيق ويتدخل فيها كذلك المهندس المعماري والمختبر، تكتسي أهمية كبرى لكونها تساهم في دراسة التربة الصالحة للبناء، وتجنب نشوب نزاعات حول الحدود بين الأراضي.

من جانبهم، أكد عدد من ساكنة المنطقة استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.

وأشادوا بالاستعداد الدائم للسلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إتمام كل المساطر اللازمة لتسلم المساعدات أو ما يتعلق بالعمليات والإجراءات، التي تسبق الشروع في البناء.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي ي حيط بها جلالته ضحايا الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.