أرامل يتقاضين معاشات "رمزية" ومطالب للحكومة بالالتفات لوضعهن

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تعيش فئات واسعة من أرامل موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص ظروفا مالية جد صعبة تصل حد "الهشاشة" ان لم تكن تتجاوزها في كثير من الأحيان.. فزوجات "شهداء" الواجب الأسري والمهني يتقاضين معاشات هزيلة لا تتعدى بضع مئات من الدراهم بقيت ثابتة منذ وفاة أزواجهن الذين قضين عقودا طويلة في الوظيفة العمومية أو مؤسسات القطاع الخاص، دون أن تفكر الحكومات المتعاقبة في رفع هذه المعاشات إلى مستويات محترمة تفي بتكاليف الحياة التي تضاعفت مرارا وتكرارا. 

نعيمة (اسم مستعار) 63 سنة تقيم بمدينة طنجة، حيث توفي زوجها الذي كان يشتغل موظفا بقطاع التعليم منذ 1984، وقضى في أسلاكه 24 سنة، بحيث صرحت لنا نعيمة ان معاشها ومنذ ذلك التاريخ لم يتجاوز 600 درهم صافية، علما أن تكاليف المعيشة بعاصمة الشمال تضاعفت مرات ومرات، وباتت الـ600 درهما لا تفي حتى بواجب كراء غرفة منفردة.. نعيمة كشفت أن "معاشها الهزيل" هذا يحرمها من الاستفادة من كل برامج الدعم التي تخرجها الدولة، ودعت المسؤولين الحكوميين للالتفات لها ولكثيرات مثلها بل وأحيانا في أوضاع أسوأ من وضعها، لرفع معاشاتن لمستويات محترمة تناسب الإرتفاعات المهولة التي تعرفها أسعار كل المواد الإستهلاكية... 

بالمقابل فاطمة (اسم مستعار) من مراكش، توفي المرحوم زوجها الذي كان يعمل بقطاع البناء لسنوات طويلة، مؤكدة أن معاشها لا يتعدى الـ500 درهما، متسائلة عما يمكن أن يتكفل به هذا المبلغ في مثل هذه الظرفية والتي وصل فيها سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء للمائة درهم، وسعر لتر زيت الزيتون لـ95 درهما، وسعر كلغ الدجاج لجوالي 22 درهما بل وسعر البيضة الواحدة لدرهم ونصف... فاطمة أكدت أن غلاء الخدمات الطبية وأسعار الأدوية يدفعها والكثير من الأرامل لأختيار سلك طريق الصبر بدل طريق العلاجات المكلفة والتي تستوجب الأداء بداية وانتظار التعويضات النسبية.

فاطمة أكدت بدورها أن وضعها مستفيدة من معاش لزوجها يحرمها من الاستفادة من اي برنامج للدعم رغم محدودية هاته الاستفادة، بل وأعتبرت ان أرامل لم يدفع أزواجهن ولو درهما واحدا لأحد الصناديق يتلقين حاليا تعويضات أفضل من تعويضاتن، ما اعتبرته فاطمة أمرا غير منصف، داعية بدورها الحكومة للالتفات لوضعها ولأوضاع أرامل الموظفين والمستخدمين والعمل على تحسينها في أقرب الآجال، فلا يعقل أن تتلقى سيدة تعويضا لا يتجاوز 500 أو 600 درهما منذ 20 أو 30 سنة في بلد تضاعفت فيه الأجور والأسعار على حد سواء العديد من المرات.

فهل ستعمل الحكومة في القريب العاجل على إدخال هاته الفئة التي لم تحظ بنفس الاهتمام الذي حظيت به فئات اجتماعية أخرى تنتمي إلى نفس الحقل، كالنساء المطلقات، الأمهات العازبات والقاصرات وغيرها من الفئات التي تجمعها يافطة القهر الاجتماعي بتاء التأنيث إلى دائرة الاهتمام وإيجاد حلول سريعة لها؟