أخبارنا المغربية ـ وكالات
أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال فبراير/شباط الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية
جاء الإعلان على لسان وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، وفق تصريحات نقلتها جريدة "الصباح" المحلية.
وقالت نويرة، وفقا للصحيفة، أن الحكومة "أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارًا للبرميل".
واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية "خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".
ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها
وأوضحت بأن "هذا التّرفيع فرضهُ ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطًا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفّر سوى 50 بالمئة من حاجياتها من الطاقة".
واستدرك الوزيرة التونسية بالقول أن "الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70 بالمئة على غرار الغاز المنزلي، مراعاةً للفئات المتوسّطة والضعيفة".
وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.
ومطلع فبراير/ شباط الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية، رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.
وبناء على القرار، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار).
وتواجه تونس أوضاعا اقتصادي هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان.
