إنتهت ولاية السيد منصف بالخياط على رأس وزارة الشباب والرياضة دون إنجازات تذكر،ألهم إذا إعتبرنا الملاعب الكبرى بمثابة بنيات تحتية حقيقية،بالإضافة إلى المراكز السوسيورياضية المندمجة للقرب،وكأن الوزارة تعمل بسياسة رياضة المتعة والترفيه أولا والإحتراف إخيرا..كما أن سن القانون الجديد رقم 09ـ30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة قمة الإستهزاء،والمتمثل في جعل ممارسة الرياضة إلزامية بالثانويات والجامعات، ويشكل إطارا قانونيا لإعطاء انطلاقة الاحتراف في رياضة كرة القدم، وإحداث الشركات الرياضية.في الوقت الذي كان فيه على الوزارة الدفع نحو تأهيل البنيات التحتية بالمدارس والثانويات والجامعات المغربية وإقرار مفهوم الحكامة الجيدة وإعادة تكوين جل الفاعلين في هذا القطاع ورسم معالم إستراتيجية حقيقية تستهدف النهوض بالرياضة المدرسية بإعتبارها صمام الأمان والركيزة الأساسية للرياضة الوطنية،فمفوم التربية البدنية مفهوم يجب رميه في مزبلة التاريخ،فأي مبادرة واعية وحكيمة لإعادة إحياء الرياضة المغربية تستوجب إعادة النظر في المنظومة ككل والعمل بمنهج الإختصاص،لأن الرياضة إختصاصات،فزمن تعميم مفهوم الرياضة قد ولى بدخولها عالم الإحتراف والتسويق والربح ولكونها مساهمة في الناتج الوطني الداخلي الخام.
ما يصطلح عليهم أساتذة التربية البدنية فلسفة رياضية لا تجد لها منطق واقعي في ظل حتمية الإختصاص،ويجب إعادة تأهيلهم و حصر مجال عملهم في المستوى الإبتدائي المدرسي،وإلحاق مدربين مختصين في جميع الإختصاصات الفاعلة تاريخيا و إنجازا في المنظومة الرياضية المغربية،حيث ستتعاقد الثانويات والجامعات التعليمية مع مدربين وفق عقد يجدد أو يفسخ حسب المردودية والإنجازات،لأن أساتذة التربية البدنية عبروا منذ سنوات عن فشلهم في القيام بواجباتهم وتنشيط الحقل الرياضي المدرسي بإعتباره دعامة ومركز ثقل الرياضة الوطنية،ستصبح المدرسة الإبتدائية بداية تعرف التلاميذ على مبادئ الرياضة وأنواعها،ثم ممارسة جميع الاختصاصات الرياضية في المستوى الإعدادي ليتم توجيه كل تلميذ إلى الرياضة التي سيبرز وسيتفوق فيها،حيث سينتقل التلاميذ قبل ذلك عبر جميع الإختصاصات المبرمجة وسيسهر كل مدرب على تعليم وتدريب أسس إختصاصه لكل قسم،حيث سيوجه كل مدرب حسب إختصاصه المتفوقين في كل تخصص،ليصبح التلميذ متخصصا عند بلوغه المستوى الثانوي،هنا سيبدأ الإحتراف بمعناه الحقيقي،لتبرز ثانويات قد تنافس في مراحل لاحقة الأندية ولتحقق مستوى عالي من المنافسة والإحترافية،مما سيسهم وينعكس بشكل كبير على الأندية والمنتخبات الوطنية.
المدرسة هي البنية التحتية الحقيقية وليس ملعب مراكش ولا طنجة..تأهيل المدرسة والأندية هو الأساس الذي على الوزارة تحديثه و إعادة وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بالواقع الرياضي المغربي وليس سياسة الروتوش و والأوراش الكبرى.
كما علي الوزارة أن تفهم جيدا أن كلمة شعبي لا تعني بالضرورة أهم وأفضل،فرغم أن كرة القدم رياضة ذات قاعدة شعبية كبرى لا يعني أنها يجب أن تستحوذ على نصيب الأسد من الدعم الحكومي،فالأهمية ليست بالشعبية وإنما بالإنجازات والمردودية والتعريف بالمغرب قاريا ودوليا،فهناك رياضات أكثر مردودية،فلقد حققت رياضات من قبيل ألعاب القوى إنجازات لم يحققها المنتخب الوطني لكرة القدم ولن يحققها أبدا،وساهمت ألعاب القوى في التعريف بالمغرب دوليا في أكثر من محفل دولي منذ أيام سعيد عويطة وإنتهاءً بهشام الڭروج والباقين ممن رفعوا راية الوطن عاليا في بطولات العالم والألعاب الأولومبية.فأي قيمة مادية قد تجنيها الدولة من دعمها لرياضة بعينها بدعوى أنها شعبية وتتقشف في دعمها لمن هم أولى بهذا الدعم،سواء على مستوى الوزارة أو الجماعات المحلية التي تدعم ماديا أندية كرة القدم وترمي الفتات للأندية الأخرى متشبتتا بوهم الشعبية.
إن المثير للجدل هو تهافت الوزراء على القول سنستمر على نفس السياسة السابقة كما قال السيد أوزين اللي محال واش غادي .يجي موراه شي عام زين
