بن لحمام بوجمعة
فلتكن المرة المائة ، أو الألف ، أو حتى المليون . ولو نملك فلجعلنا الصراخ يرتفع ويشتد حتى يصك الآذان ، وينفذ إلى ما وراء هذه الحصون والأسوار العالية والصماء للوزارتين بالعاصمة ، الغارقتين في الصمت والتجاهل والمؤامرة . ولن يضير أن كبرياء الدكاترة ، التي صنعها الحرف ، تتمرغ في وحل الإهانة من أبواب تطرقها لمسؤولين أوصدوا ضمائرهم وقلوبهم ، قبل أن يوصدوا الأبواب.
وهل تغلب هذه الفئة على أمرها فتسكت عن كل حق ؟ فإلى متى ؟ وأي نفع في من قهر على حقه فاستسلم ؟ لكن ، وإلى ما يقع الآن من المنع من مباريات الجامعة ، فإن أي سكوت وانصياع لم يعد مقبولا . وعلى المسؤولين ، ورئيس الحكومة خاصة ، أن يفكروا مليا في أن ما يقدمون عليه ، أو يسمحون به ، هو جريمة لا تغتفر ، وظلم عظيم لدكاترة القطاع المدرسي - ولأي دكاترة آخرين من القطاعات الأخرى إذا تعرضوا لمثل هذا القرار التسلطي الجائر.
وللعلم ، ولتوضيح ما يحدث ، للرأي العام ولنقابات التعليم وكل الهيئات الحقوقية ، فإننا نؤكد أن دكاترة التعليم المدرسي يتعرضون الآن لأسوإ انتهاك يمكن تخيله لحقوقهم ؛ إذ تمنع عنهم النيابات والأكاديميات تراخيص اجتياز مباريات الدخول إلى الجامعة ، بدعوى الخصاص في أطر التدريس . لكن هل يعقل أن يتحمل الدكاترة تبعات مشكل تقع مسؤولية حله ، قانونيا ، على الوزارة وعلى هيئاتها المكلفة ؟ بل دعوني أؤكد على حقيقة معروفة للجميع ، في النيابات والثانويات ، وهي وجود عدد كبير من الأساتذة الفائضين ، يمكن أن يحل به المشكل . ثم هل فعلا تعجز الوزارة عن سد الخصاص بأساتذة جدد ، إذا كان ذلك حقيقيا ؟ كذلك أيهما أولى بسرعة الحل خصاص الثانوية ام خصاص الجامعة ، التي تنهار الآن بالعرضيين من حملة الماستر، ومن طلبة السنة الثانية دكتوراه ، ومن غيرهم ممن هب ودب ، حتى صنفت جامعاتنا صمن الأسوإ والأفشل من جامعات العالم ؟ هذا ومع الثاني يصان حق هذه الفئة من المساس . إن القرار ينطوي على ظلم وجنون وعبثية لم تكن مسبوقة ، وعلى استخفاف بحق إنساني أساسي في الطموح والحلم بما هو أفضل. وهذا أمر جد خطير في الفكر الحقوقي، وسابقة في تاريخه. والواقع أنه ليس هناك ما يفسرذلك سوى أن المسؤولين ، في الحكومة ، يستهينون بالمواطنين ، دون حسيب ولا رقيب من قانون منصف أو سلطة زاجرة.
وحتى يدرك هذا القرار على حقيقته ضمن المسار النضالي للدكاترة بخصوص ملفهم المطلبي ، فمن الهام أن يتم استحضار سياق القضية في عمومها. لقد كان أول طرح لقضية الدكاترة على عهد وزارة المالكي بإعلان مطلب تغيير الإطار. وقد أقر الوزير بمشروعية وقانونية المطلب ، ووعد بحل الملف ، لكنه لم يفعل. واستمر المطلب مع الحكومات والوزراء الذين توالوا ، واستمر معه نضال الدكاترة الذي اتخذ كل الأشكال الممكنة ، حتى كانت المحطة النضالية الشهيرة باعتصام الستين يوما على عهد وزارة الوفا ، في حكومة العدالة الأولى . وعرفت المرحلة مباراتين صوريتين توافقيتين كان القرار الرسمي أن يجري تغيير الإطار، من خلالهما ، لكل الدكاترة ، وإلحاقهم بمراكز التكوين وبالجامعات. لكن حدث أن هاتين المباراتين عرفتا حالات فاضحة من التزوير ، ومن تمرير المناصب ، عبرهما ، إلى جهات أخرى (في مراكز التكوين والأكاديميات والنيابات) ، لا حق لها في ذلك ، حتى افتضح الأمر، وفاحت رائحته النتنة في الإعلام ، وعبر ردهات المحاكم والقضاء. ولقد كان غريبا وعبثيا أن الحكومة اكتفت بمن كان تغير إطارهم من الدكاترة (حوالي 600) ، وأهملت الآخرين دون أن تغير إطارهم ، وليس بين الفئتين من فرق على الإطلاق. بعد ذلك تبنت الحكومة نهجا متعنتا في مواجهة مطالب الدكاترة ، فرفضت لأسباب واهية مقترح قانون قدم للبرلمان بإنشاء هيئة خاصة بدكاترة الوظيفة العمومية ، كان محل اتفاق بين الموالاة والمعارضة على السواء ، كما كان أمل الدكاترة في حل ملفهم.
من جهة أخرى دلت معطيات محددة أن هذه الحكومة ربما أدركت أن المباراة هي أقوى سلاح ترفعه في وجه الدكاترة ، وهو ما جعلها تتجاهل كل نضالاتهم وحوارات النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص هذا الملف. وعلى الرغم مما يشوب هذه المباريات من تزوير ، فإن الدكاترة لم يجدوا مناصا من خوضها على ما يبلون في ذلك من الخيبة والألم والشك. والواقع أن هؤلاء إنما يضطرون لخوضها لأنهم لا يجدون عنها بديلا ، بعد أن قمعت هذه الحكومة نضالاتهم ، حول المطالب الأخرى، بالاقتطاع وبالتهديد بالفصل من المنصب ، وغير ذلك. إن أي حكومة ، من الحكومات التي سبقت ، لم تكن ، في الواقع ، بمثل قسوة وشدة هذه الحكومة في مواجهتها للدكاترة ، وفي تجاهلها لمطالبهم المشروعة والقانونية.
وهي الآن لا تكتفي بما فعلته ، بل تنقلب على ماكانت تعتبره قانونا لاتتنازل عنه بحال ، فتحرم دكاترة التعليم المدرسي من الطموح المشروع في أن ينتقلوا من ثانوياتهم وإعدادياتهم ، بل ومدارسهم !! ويلتحقوا بالجامعة عبر المباراة كذلك ؛ إذ تمنع عنهم تراخيص اجتياز المباريات. والغريب أنها تفعل ذلك في نيابات وأكاديميات وتعفو عن أخرى !! مثلما يقع الآن مع نيابات في أكاديمية البيضاء ، التي يخوض دكاترتها ، منذ الأسبوع الماضي ، وقفات واحتجاجات أمام باب الأكاديمية الداخلي ، مع التهديد بخطوات نضالية أكثر تصعيدية ، كما أشار إلى ذلك بيان الوقفة التي خاضها هؤلاء تحت الغطاء النقابي للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية بجهة البيضاء الكبرى ، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت) ، يوم الجمعة ، 20 نونبر2015. هكذا إذن – وليلاحظ القارئ الكريم - فإن الدكاترة يجهز لهم على كل قناة توصلهم للجامعة ، ليبقوا في مؤسسات تهدر معها طاقاتهم وإمكانياتهم التي يمكن أن يستفيد منها البلد . هذا ، وإنالمباراة كانت هي محل الخلاف بين الدكاترة ، ومن يدافع عنهم من النقابات وفرق البرلمان من جهة ، وبين الحكومات التي كانت تفرضها كشرط لاتنازل عنه للدخول إلى الجامعة ، وهي الآن تمنعها بعد أن قبل بها هؤلاء ، على سوئها وعدم قانونيتها في حالتهم .
إن خير قرار ، مطلقا ، في ملف الدكاترة ، أن تجرى الاستفادة منهم – وهم جميعا بمناصبهم المالية ، ومعظمهم خارج الإطار – بنقلهم للتدريس بالجامعة ، عبر إجراء الإلحاق الإداري ، بدل استنزاف ميزانية التعليم العالي بالعرضيين وبطلبة الدكتوراه !! وغير ذلك من الحلول غير المناسبة ، لاشكالية الجودة ، و لحالة الخصاص المهولة التي تعرفها جامعاتنا. إن هذا الحل قد لجأت إليه كثير من الدول العربية مثلما فعلت سوريا مثلا ، رغم حالة الحرب ، حيث صدر قرار رئاسي ، مؤخرا، بتنقيل جميع الدكاترة العاملين بالتعليم الثانوي والابتدائي للتدريس بالجامعات المختلفة بالبلد . أما منع التراخيص فليس أكثر من قرار غير مجد في المقصد الذي اتخذ له ، وهو قد أدى إلى حالة من الخيبة الشديدة في صفوف الدكاترة ، وإلى شعور قاتل باليأس ، وبأنه لا أمل في عدل وإنصاف يمكن انتظارهما .
لقد جرت الوقفة الأخيرة تحت شمس خريفية رائقة , ينساب ذوبها خيوطا فضية تألقت بها ساحة أكاديمية البيضاء بورودها وأشجارها وفضائها الشاسع .. لكن هل انتبه أحد من الدكاترة ، أومن الادارة ، التي كان مكتب المديرة بها ينفتح بين الفينة والأخرى ، ليطل منه أحد على جمع الدكاترة المحتجين .. أقول .. هل انتبه أحد إلى هذا الجمال القريب ..؟
