محمد هرار
إن مشاورات مساعي تشكيل الائتلاف الحكومي المغربي بعد مرور أكثر من أربيعن يوما، لا يزال يواجه عراقيل جمة وحقيقية؛ ما جعلها تدخل نفقا مظلما، قد يؤدي بها إلى الباب المسدود الذي سيعيد الأمور إلى نقطة البداية.
ويرجع مراقبون مغاربة، أسباب هذا الانسداد في الأفق الذي عرفته العملية التشاورية، بالأساس إلى معارضة أطراف حزبية وجود أحزاب بعينها في التشكيل الحكومي المقبل، فحزب التجمع الوطني للأحرار الحليف الأقوى حظا في التشكيلة المرتقبة لا يقبل بحزب الاستقلال فيها، ورئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران لا يرضى بحكومة لا يشارك فيها التجمع الوطني للأحرار، كما أنه لا يستغني عن مشاركة حزب الاستقلال في الائتلاف المقبل.
إشكالية معقدة تواجه رئيس الحكومة في ايجاد حل توافقي، وربما سحري للتقدم خطوات حقيقية تخرجه من حالة الجمود الذي مر عليه أكثر من أربعين يوما.
أيام الاقتراع والتصويت، وقف الشعب بصلابة فوق الخشبة يِؤدي دوره المنوط به، فأداه في يوم واحد، والسياسيون يجلسون على مقاعد الفرجة والمتعة. واليوم يجلس الشعب ويقف منتظرا السياسيين على خشبة المسرح وقد مر عليهم ما يزيد عن أربعين يوما.
فمتى تحل إذن عقدة المفاوضات بين الأطراف المتباعدة؟ وهل يمكن اللجوء إلى انتخابات برلمانية جديدة للخروج من عنق الزجاجة كما يقال؟ وهل تستطيع خزينة الدولة تحمل عبء تكلفة ذلك؟ أم أن الحل يظل بيد الملك الذي قد يتدخل لحل الإشكال مستعملا صلاحياته الواسعة التي قد ضمنها له الدستور الجديد!!. فهو بحق رئيس الدولة والساهر على صيرورة النظام العام للبلاد، في ظل تلاحم حقيقي بين جميع مكونات المجتمع المغربي ولا فخر.
