عبد العالي بوحدو
لقد عرفت السياسة الخارجية المغربية منذ مطلع الألفية الثالثة تحولا ملموسا في توجهاتها ومضامينها، وقد تجسد ذلك أساسا في تحولها جنوبا بعدما كانت تتجه شمالا نحو أوربا بالدرجة الأولى، فتحول اتجاه الفعل الخارجي المغربي فرض على الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية مواكبة التوجهات الجديدة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، والتي تتجه نحو إفريقيا باعتبارها خيارا استراتيجيا للمملكة. وقد فرض هذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية المغربية انخراط مختلف الفاعلين في هذا المجال بعد العودة للحضن الافريقي في ظل الغياب الذي دام ل ثلاثة وثلاثين سنة كاملة، هذه العودة جعلت ملك البلاد محمد السادس يدعو في مختلف الخطابات الملكية إلى مواكبها والتنسيق بين مختلف الفواعل الرسمية والموازية.
وفي هذا المقام لابد من التمييز بين نوعين من الفواعل الفاعلة في هذا التوجه. حيث نجد الدبلوماسية الملكية التي يرجع لها الفضل في هذه الحركية التي يعرفها الفعل الخارجي اتجاه القارة الإفريقية، والدبلوماسية الموازية بمختلف قنواتها من أحزاب سياسية وفاعلين اقتصاديين، مثقفين، رياضيين ... فإلى أي حد استطاعت الدبلوماسية الموازية مواكبة عودة المغرب لحضنه الإفريقي؟
إن الزمن الراهن، أصبح زمن الدبلوماسية الموازية بامتياز، وذلك بفعل تشعب وتعقد القضايا المطروحة على الساحة الدولية عامة، والإقليمية على وجه الخصوص، إذ فرضت التحديات التي يواجهها المغرب في العمق الإفريقي، انخراط مختلف الفاعلين في هذا المجال وبالتالي خدمة موقع المغرب ضمن المنظومة الدولية والإقليمية، ومجابهة مختلف العوائق التي تحد من الإمتداد المغربي اتجاه العمق الإفريقي.
الدبلوماسية الاقتصادية: فاعل في الدبلوماسية الموازية بالقارة الإفريقية
تعد الدبلوماسية الاقتصادية أحد أهم الفاعلين في التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية، نظرا لما تتوفر عليه من موارد مالية ولوجستيكية لخدمة الإنسان الإفريقي وتنميته. وتشتمل هذه الدبلوماسية على مجموعة من الشركات والمؤسسات منها ما ينتمي للقطاع العام، ومنها يندرج تحت لواء القطاع الخاص.
إن الفاعل الاقتصادي مهما تعاظمت أهميته، لا يمكن أن يقوم بأدوار دبلوماسية مباشرة، فهو أداة من أدوات الدبلوماسية، وفي نفس الوقت فهو يتفاعل معها. في هذا السياق، فقد عبر القطاع الخاص المغربي عن انخراط واضح في القارة الافريقية، وتتعدد العوامل الدافعة إلى ذلك، حيث نجد الأبناك المغربية وعلى رأسها "التجاري وفا بنك" و "البنك الشعبي" من أهم
المؤسسات المستثمرة في افريقيا، والتي أقامت العديد من المشاريع التنموية بمجموعة من الدول الإفريقية، وهو الأمر الذي يعكس في طياته أهمية الإستثمار في الدول الافريقية والذي أصبح رهانا لا محيد عنه للمغرب. وما فتئت المملكة المغربية تحث المؤسسات الخاصة في الإستثمار بالقارة الإفريقية التي أصبحت تشكل خيارا استراتيجيا للمغرب بعدما كانت دبلوماسيته تتجه نحو أوروبا وبعض الدول الأسيوية.
كما تعتمد الدبلوماسية الاقتصادية للرباط تجاه أفريقيا بشكل كبير على شركات الدولة، فشركات مثل كوماناف للنقل البحري والخطوط الملكية المغربية حاضرة في عدد من الدول منذ بداية القرن الحالي، وانضمت إليها في السنوات الأخيرة شركات حكومية أخرى، أبرزها المكتب الشريف للفوسفات التي وقعت مؤخرا اتفاقية لإقامة مصنع ضخم للأسمدة بإثيوبيا بقيمة 3.7 مليارات دولار.
الدبلوماسية الروحية: فاعل في الدبلوماسية الموازية بالقارة الإفريقية
إن استثمار الدبلوماسية الروحية بالقارة الإفريقية هو محاولة لحل الصراعات والنزاعات بين الدول الافريقية وداخل حدود الدولة، من خلال الاعتماد على القيم الروحية للشعوب، في إطار دعم الروابط الدينية بين سكان المغرب والشعوب الافريقية عن طريق الطرق الصوفية (الطريقة التيجانية والقادرية).
وقد تجسدت الدبلوماسية الروحية من خلال تدريب مئات أئمة المساجد والمرشدين الدينيين في معاهد المملكة، مثل حالتي مالي وغينيا كوناكري، وتونس وليبيا .. بالإضافة إلى ٍ العناية بالطرق والزوايا الصوفية، ووحدة العقيدة ووحدة المذهب المالكي، كما أن الطريقة التيجانية، التي لها تاريخ طويل في المغرب، لها نقطة التقاء مع هذه الطريقة في دول أفريقية، خصوصاً في "السنغال".
إن استثمار الدبلوماسية الروحية والدينية بإفريقيا ليس وليد الصدفة، بل كان نتيجة حتميات تاريخية فرضها إرتباط المغرب ببعض البلدان الإفريقية، زد على ذلك التحديات الأمنية التي تشهدها القارة وعلى رأسها الإرهاب وتزايد الصراعات بالدول الإفريقية كما هو الحال بالنسبة لإفريقيا الوسطى، وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة وعلى رأسها ميليشيات البوليساريو التي أصبحت تشكل تهديدا لأمن المنطقة، في ظل عدم التعاون والتضامن مع الدول المجاورة وعلى رأسها الجزائر.
وعموما، إذا كانت العودة للاتحاد الافريقي يرجع فيها الفضل إلى الدبلوماسية الملكية بالدرجة الأولى، فإن هذه العودة تتطلب مواكبة فعلية من الدبلوماسية الموازية بمختلف قنواتها، حيث أن المغرب يجد نفسه اليوم، أمام محطة مفصلية تستدعي تدبير العودة إلى المؤسسة القارية، بعد أزيد من ثلاثة عقود من الغياب، وتعزيز دور المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، والأحزاب السياسية، فضلا عن تكثيف الجهود الموازية.
