عبد المجيد مومر الزيراوي
أَطلَّت علينا أيقونة " الإسلام السياسي " أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بتعليق شعبوي ذميم على انتخاب الرفيق حكيم بنشماش لمنصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة قائلة " كنا نظن أن تحولات المجتمع والسياسة ستدفع لإجراء المراجعات اللازمة ، غير أن البعض لازال يصر على التشبث بلغة الإقصاء والاستئصال وهو يردد شعارات الديمقراطية متجاهلا ما ينتظره المجتمع من التزام ومصداقية وعمل جاد".
و الغريب في تدوينة هذه الفاتنة ذات العقيدة " التوحيدية الإصلاحية " ، أنها تستغل " جمال " صورتها و ابتسامتها الساحرة بهدف الغواية السياسية و قلب الحقائق الواقعية .
و لنبدأ بالإجابة عن سؤال الغواية السياسية ؟
إن الحسناء الفصيحة كلما اشتد الخناق على حزب العدالة و التنمية ، نجدها تتقن عملية التلاعب بلسانها الحُلو الفتان ، فتدخله تارة و تخرجه تارة أخرى !
فهي تُخرجه لِرَمْيِ الناس بباطل الاستئصال ؛ و كأنها – و أعضاء حزبها – معتقلون في غياهب السجون و الأقبية تحت الأرض ، و كأن جميلات جماعة "الإسلام السياسي" بالمغرب يتعرضن لنفس السادية و المازوشية التي ترويها مشاهد البورنو داخل مكتب أبو الصفرين بمؤسسة أخطار اليوم .
في حين أن المغربيات و المغاربة يعلمون - علم اليقين - بأن جماعة التوحيد و الإصلاح و ذراعها السياسي حزب العدالة و التنمية يترأسون الحكومة المغربية و يستفيدون من غنائم الاستوزار. بل .. نجد أن أبناء الصحوة المزعومة يثمنون السياسات الحكومية اللا شعبية التي تستهدف القوت اليومي للمغربيات و المغاربة ، و هم يتلذذون بنعيم التعويضات و المعاشات و الامتيازات من ميزانية الدولة المغربية .
و لأن أختنا في الوطن و المواطنة جَاهِلَة بالمعنى السياسي لمصطلح مُحاصرة - بما يحمله من مرادفات التنافس و التوازن - ، فإنها تطالب الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة بالكشف عن المقصود بمحاصرة "الاسلام السياسي" لأنه يُذَكر حسناء العدالة و التنمية بخطاب تكرر مع هذا الحزب منذ نشأته.
إن لفظ المحاصرة يا أيتها الفاتِنة المُؤَدْلِجَة للإسلام يعني - بكل بساطة- أنه من الواجب الوطني على حزب العدالة و التنمية الذراع السياسي لحركة التوحيد و الإصلاح الإعلان عن صريح البراء من عقد الولاء لبيعة ميثاق جماعة " التوحيد و الإصلاح " الدينية و أهدافها المُعلن عنها في ميثاق الجماعة ، حيث يعتبر الميثاق أن أجمع أهداف حركة التوحيد هو " إقامة الدين " ، وعنه تتفرع سائر الأهداف المُخطط لها ضمن بوتوكولات الجماعة ؛ من إقامة الدين على مستوى الفرد ، والأسرة والمجتمع والدولة والأمة ؟!
و هنا نعيد طرح السؤال الجوهري : هل الدولة المغربية كافرة حتى ترفع جماعة حزبكم الدعوي مطلب إقامة الدين ؟!
إن إعادة طرح هذا السؤال تسمو فوق ضغائن الرد الانتقامي الحاقد و تتجاوز سلوك المراوغة السياسوية التي سرعان ما تتلاشى و تتفتت. و بالتالي فالحديث عن محاصرة خرافة أحزاب " الإسلام السياسي " يعني النأي بدين الله الحنيف عن الأدلجة الحزبية الضيقة و الصراعات الانتخابية ، لأن تدبير الشأن العام الدنيوي يتطلب من الفاعل الحزبي تبني مبدأ الوضوح و منطق النسبية ، مع اعتماد العقلانية السياسية قصد استكمال بناء مؤسسات الدولة المغربية الديمقراطية المُوَحَدَّة ؛ استكمال بناء " دولة الإنسان "و ليس دولة خلافة كهنوتية على منهاج جماعة التوحيد و الاصلاح .
استكمال بناء دولة المواطنة القائمة على أحكام الدستور المغربي و التي تشكل الإطار القانوني السليم لجماعة " مجتمع التنوع البشري" و العدالة الثقافية بين المواطنات و المواطنين.
إننا يا أختاه في الوطن و المواطنة لا نريد استئصالا و لا اجتثاتا ؛ بل نحن نختار الوطن و ننحاز إلى صف الديمقراطية و القانون أولا و أخيرا . فلا تجعلوا المجتمع المغربي ضيقا بأدلجة " إسلامية الدولة " لتميل عن سعة الشرع المحمدي و غاياته الإنسانية في تحقيق الكرامة ، الحرية و العدالة الاجتماعية. و لا تأخذكم العزة بشبهة الإلتفاف على الدستور، والتدليس بدين الله الإسلام الذي حَرَّر الإنسان من رِقبة أخيه الإنسان ، وجعل الحكمة ضالة المؤمن هي له أنى وجدها .
الديمقراطية أولا و أخيرا
