رشيد أخريبيش
صراحة بعد المبادرة الأمريكية المتعلقة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء لا بد لنا وأن نتوقف مليا عند هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية والتي ربما فاجأت المغرب الذي كان يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى حليفا أبديا ينصر قضاياه العادلة على الدوام.
مشروع القرار الذي تتوخى منه الولايات المتحدة الأمريكية أن يعطي الصلاحيات للأمم المتحدة لتولي ملف حقوق الإنسان في الصحراء لم يكن وليد هذا اليوم بل كان قد طرح في السنة الماضية أمام مجلس الأمن لكن لم يتم التوافق عليه ، ليعاد مرة ثانية لكن بقوة هذه المرة وبشكل ربما سيغير من خارطة العلاقات بين البلدين التي ربما ستخلق أزمة ديبلوماسية إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار .
قد لا نستغرب من هذا القرار الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى تولي بعثة الأمم المتحدة المينورسو حفظ حقوق الإنسان في الصحراء بعدما أن كانت مهمتها تتمثل فقط في وقف إطلاق النار لأننا نعرف جيدا من هي أمريكا التي تتجدث الآن ونعي جيدا دورها في حفظ ومراقبة حقوق الإنسان بإعتبارها دولة عظمى لكننا يحق لنا أن نطرح سؤالا أمامه علامة استفهام ضخمة متى كانت أمريكا حامية لحقوق الإنسان ودولة مناهضة للخرقات التي تطال حقوق الإنسان في العالم لتأتي الآن لتضع أعينها على المغرب وترصد مجال حقوق الإنسان ؟
صراحة جميل أن يتم احترام حقوق الإنسان ليس في الصحراء فقط بل في كل أنحاء البلد لأن الشعب المغربي يعاني الأمرين مع قضية حقوق الإنسان ، لكننا في المقابل لا نقبل أن تعطينا الولايات المتحدة الدروس والعبر في مجال حقوق الإنسان لأنها أولى من أن توجه لها مثل هذه الرسائل وأن تلتزم بمبادئ هذه الحقوق التي تشنف بها أسماعنا ، قد يكون من المفيد أن نذكر الولايات المتحدة الأمريكية بوجهها الحقيقي فيما يخص حقوق الإنسان في العالم بأسره وخاصة في العالم العربي والإسلامي الذي لا زال يعاني سياسات الإدارة الأمريكية التي هي الآن بصدد تلقين المغرب دروسا في هذا المجال .
أمريكا تسعى جاهدة إلى قلب الطاولة على المغرب والتنصل من كل ما تم بناءه من علاقات بين البلدين عبر توسيع الصلاحيات للأمم المتحدة بدعوى الإنتهاكات التي أقدمت عليها السلطات المغربية في الصحراء في حق الناشطين الصحراويين والتي اعتبرها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمحاكمة معتقلي أحداث أكديم إزيك في المحكمة العسكرية والحكم على البعض منهم بالمؤبد ، أمريكا نسيت أنها الدولة الأولى التي ارتكبت جرائم في حق الإنسانية وأنها الدولة التي دعمت الإرهاب عبر التاريخ وأنها هي من مارست الإنتهاكات عبر مسرحياتها المتمثلة في إرساء مبادى الديمقراطية المزيفة التي كانت تحملها على الدوام ، فالعالم كله لا يحتاج منا أن نذكره بما فعلته أمريكا في العراق أثناء الغزو في 2003 وخاصة في سجن أبو غريب ، ولا يحتاج منا دليلا على انتهاكات بلد العام سام لحقوق الإنسان في قاعدة غوانتنامو في خليج كوبا التي مارست فيها الولايات المتحدة الأمريكية أنكر العذاب وزجت بالأبرياء في غياهب السجن "الجحيم" دون محاكمات إلى حدود الآن ، ولا يحتاج حتى أن نذكره بالإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أمريكا في أفغانستان بدعوى ملاحقة بن لادن وأتباعه ممن تسميهم بالإرهابيين ومن الذين يحملون فكر القاعدة .
كان من الممكن للشعب المغربي والعالم العربي والإسلامي بشكل عام ربما أن يثق بهذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية حول توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لولم تكن قد انحازت فيه إلى طرف دون الآخر، فلو كانت أمريكا تملك حسا تجاه حقوق الإنسان وتجاه الإنتهاكات والتجاوزات التي تقع في هذا المجال ربما لكانت قد وجهت إنذارا إلى الجزائر ليس فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقط التي تعرف أوضاعا كارثية، وإنما فيما يتعلق بدعمها لكل الأنظمة الديكتاتورية في العالم والعربي ودول المغرب الكبير التي عرفت موجات الربيع الديمقراطي وخاصة ليبيا التي كانت الجزائر تقدم لها كل الدعم حتى بعد مقتل زعيمها "المبجل" معمر القذافي الذي وجدت عائلته في الجزائر الملاذ الآمن لها بالرغم من مطالبات الشعب الليبي محاكمات هؤلاء ، بل لا يتوانى هذا النظام في دعم النظام السوري الذي يرتكب جرائم في حق الإنسانية دون أن توجه إليه أصابع الإتهام من طرف أمريكا حامية الديمقراطية وحقوق الإنسان .
بالرغم من أن المغرب قد حرك الديبلوماسية وألغى مناورة الأسد الإفريقي التي كانت مقررة والتي كان يفترض أن يشارك فيها 900 جندي مغربي و1400 أمريكي ردا عل هذه المبادرة ، إلا أن ذلك غير كاف ، فالمغرب مطالب بأن يتعامل بالحزم والجدية وأن يضع النقاط على الحروف فيما يخص تعامله مع أمريكا ، فكل ما اتخذ من طرف المغرب إلى حدود الآن لا يكفي للتصدي لمثل هذه القرارات الفردية التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية ،فمواقف المغرب الحليف الأبدي لأمريكا والذي لا يعصي لها أمرا والذي تعود على الإنحناء للولايات المتحدة ربما لم تعد كذلك ، خاصة وأن هناك من يتحدث الآن عن تراجع في مواقف أمريكا الداعمة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في الصحراء بعد أن تولى جون كيري حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية والذي تقترب مواقفه من قضية الصحراء من الموقف الجزائري ، حيث انقلب موقف الإدارة الأمريكية رأسا على عقب عكس ما كانت عليه مواقفها في فترة هيلاري كلنتون التي كانت تجمعها بالمغرب علاقة خاصة لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة في مسار العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية .
