أيوب رفيق في خضم التحولات الجذرية التي يعيشها المغرب منذ ميلاد حركة 20 فبراير و الخطاب الملكي من إصلاحات دستورية و جهوية متقدمة و غيرها من التطورات التي تشجعنا على التفاؤل بشأن مستقبل هذا البلد,و جميع القوى الحية أو بالأحرى كل المواطنين الذين يرمون إلى تنمية بلادهم و لا تجتمع أو تخلق نقاشات مستفيضة إلا حول هذه الأوراش المهمة التي تم الإعلان عنها في خطاب الملك محمد السادس و بالتالي يبقى همها الوحيد هو خلق سبل السير بالوطن إلى الأمام و تخليصه من كل الشوائب التي تجعله يصنف ضمن بلدان العالم الثالث. لكن في ظل هذه المتغيرات التي طرأت على بلدنا شكلا و مضمونا حدث ما لم يكن في الحسبان,نفذ عمل إجرامي من طرف أناس يفتقدون إلى ذرة من الرحمة و الوعي,أناس يستوعبون الدين الإسلامي دين التعايش و التسامح و خاتم الأديان من منظور سلبي لا يمت أي صلة بهذا الأخير,أناس دفعهم الحقد تجاه رياح التغيير التي أضحت تضرب في أجواء وطننا للقيام بهذا الفعل الدنيئ الذي لا مبرر له ,أناس كانوا السبب في إزهاق أرواح بريئة ذهبوا ضحية طيشهم أو لنقول سذاجتهم التي كانت أمام إقناعهم بهذه الأفكار السلبية و الهدامة التي تغزو الأذهان و تجعلها لا تدرك إلا الكراهية و الحقد , و قد ذهب 16 قتيلا ضحية هذا التفجير الذي تم بطريقة فجائية و اعتمد منفذوه على أحدث الوسائل التي تركت المحققين و الرأي العام في حيرة من أمرهم,و هذا هو الأمر الذي أصبحنا نلمسه في هذه الأيام الأخيرة ما بعد الحادث إذ تروى روايات و حكايات متناقدة و مختلفة و سيناريوهات لا تترك للمتبع الخيار لتصديق بعضها أو تكذيب بعضها الأخر, حتى وصل صيت هذه الروايات الزائفة إلى نشر صورة مشتبه به في القيام بهذه التفجيرات بينما هذا الشخص في حقيقة الأمر لا علاقة له بهذه التهمة و إنما قد اتهم سابقا بالإعتداء على ثلاثة نساء في منطقة أوطاوا بكندا. و قد رأى أغلب الفاعلين السياسيين و المواطنين أن هذا التفجير الإرهابي جاء لكي يوقف نزيف سلسلة من الإصلاحات التي ينهجها المغرب بداية من الإصلاحات الدستورية و مرورا بالجهوية الموسعة وانتهاءا بالإفراج عن مجموعة من معتقلي السافية الجهادية الذين كانوا في وقت قريب نقطة سوداء في موسوعة الإعتقال السياسي و حرية التعبير بهذا البلد,و بلا شك فالمسؤولون عن هذا الحادث كان يهدفون من وراءه إفشال الإصلاحات المتتالية التي يعرفها وطننا و المسار الديمقراطي الذي كان ينهجه و خاصة تلويث المصالحة الجزئية الأخيرة التي تمت بين الدولة و الإعتقال السياسي. و من المهم أن نتحدث عن الظرفية التي أتى فيها هذا الحادث بحيث أنه جاء و المغرب يشهد تحولات ضخمه في مشهده السياسي و الإقتصادي ثم الإجتماعي,و الحركات الشبابية و الأحزاب السياسية و العديد من الفاعلين و المنظمات الجمعوية تطالب بالإيقاف الفوري لقانون الإرهاب الذي خلف جدلا كبيرا في الساحة الوطنية,فهذا الإعتداء الإرهابي لم يأت إلا ليحذر من تبعات إلغاء قانون الإرهاب الذين يريدون القول من هذا المنبر أن هذا القانون هو الرادع الحقيقي للإرهابيين الذين يهابون بنوده و فصوله و الذي يحول في الكثير من الأحيان دون تحقيق أهداف الإرهابيين ,و السؤال الكبير و المحير الذي يفرض نفسه هل هناك جهات ترفض إلغاء قانون الإرهاب لقناعاتها الخاصة هي التي كانت وراء هذا الحادث الإرهابي؟ و المتتبع المنتظم للصحف الوطنية والدولية والمستقي لآراء الشارع و المواطنين سيلمس حتما الإمكانية التي تتداولها مجموعة من الكيانات و التي تتمثل في أن هذا الحادث كانت وراءه المخابرات الأمنية التي تعتبر المستفيد الأكبر من مخلفاته إذ أنها نفذته لتجد مخرج للدولة من الإصلاحات المتراكمة التي على لسان كل مواطن ثم عدم إلغاء قانون الإرهاب بالإضافة إلى توضيح قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين للرأي العام بالقرار الخطأ الذي نتجت عن التبعات و الذي أعطى للإرهابيين شجاعة أكثر للخوض في شؤون الدولة و محاولة زعزعة كيانها و استقرار وحدتها. لكن رغم كل هذه الوسائل المبيتة التي تستخدمها تلك الجهات لتلويث المناخ العام لوطننا فسيبقى هذا الأخير كما كان بلدا للتسامح و التعايش بين الأديان و سيظل ميدانا للتعبير عن كل ما يخالج الشباب من هموم و تصورات و لهذا فلن تنجح هذه الفئات التي تحسب على رؤو الأصابح في خلق الفتنة و زعزعة الإستقرار . rafikayoub.blogspot.com
