أخبارنا المغربية - و م ع
دعا السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى ضرورة التمييز بين الحق الفلسطيني في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومسلسل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف السيد مزوار خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام أشغال الاجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية ، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قدم لمجلس الوزراء العرب، تقريرا عرض فيه كل التوضيحات والملابسات المرتبطة بتطور مسلسل المفاوضات وخلفية القرار الذي اتخذته السلطات الفلسطينية، بالانضمام ل 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن طلب التمييز بين الحق الفلسطيني في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومسلسل المفاوضات في حد ذاته، جاء بعد الخطاب الذي يروج بأن السلطة الفلسطينية استخدمت ورقة الانضمام إلى هذه المعاهدات للضغط على الجانب الآخر، وتقويض عملية المفاوضات.
وأشار إلى أنه كان هناك طلب بالتزام الجانب الفلسطيني بعدم اللجوء إلى المنظمات الدولية، وأن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لم يقوما إلا بما هو حق لهما، موضحا أنه تم التأكيد من طرف وزراء الخارجية العرب على أهمية الاستمرار في المفاوضات.
وأبرز السيد مزوار بالمناسبة إشادة مجلس وزراء الخارجية العرب بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة، وأنه ولأول مرة "يتم تسجيل انخراط قوي من الجانب الأمريكي في عملية السلام ووزير خارجيتها جون كيري، كما جاء على لسان الرئيس الفلسطيني".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، انعقد بناء على طلب من الرئيس محمود عباس لبحث الدعم العربي السياسي والمالي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أجل المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وناقش الاجتماع أيضا الطلب الأمريكي بتمديد المفاوضات، بالإضافة إلى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتوجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
وعرض الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطالب بتنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا.
ومن جانبها، أكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته أمام المجلس الوزاري العربي "أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على إخلال إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الأقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة".
